تراقب اللجنة المشرفة بعين الحدث ما آلت إليه قضية الوطن “قضية المعلمين” وطريقة تعاطي الجهات الرسمية مع هذا الملف وتؤكد على ما يلي:-
– إن نقابة المعلمين هي الجهة القانونية التي كفل لها الدستور الأردني حق الدفاع عن حقوق المعلمين وتبني قضاياهم ورفع الظلم عنهم وإننا من هذا المنطلق نؤكد دعمنا المطلق لنقابة المعلمين في مطالبهم المشروعة.
– ان الاسلوب الحضاري الذي مارسه المعلمون في التعبير عن حقوقهم المشروعة و حفاظهم على قدسية التعليم هو موضع تقدير و احترام من قبل عموم المواطنين
– إن نهج الحكومة وسياستها في الضغط على المعلمين في قضيتهم العادلة يفضح حالة العجز في أجهزة الحكومة وفشل يضاف إلى فشلها السابق في التعاطي مع القضايا الوطنية والمجتمعية.
– ان الجلوس الى الطاولة وتغليب لغة الحوار و اعطاء كل ذي حق حقه قيم يجب على الحكومة ممارستها فعلا لا قولا حفاظا على نسيج الوطن و حماية لمقدراته
– إننا نلفت نظر صاحب القرار إلى أن هناك تحولاً جوهرياً في هذه القضية يرتقي إلى حالة من العصيان المدني يمارسها عموم أبناء الوطن نصرة للمعلم وكرامته.
– إننا نحمل الحكومة وأجهزتها المختلفة النتائج السلبية التي تنعكس على الوطن وأمن المواطن نتيجة سوء إدارة هذا الملف الوطني بامتياز.
حمى الله الوطن حراً عزيزاً
مجلس نقابة المهندسين الزراعين/اربد
مجلس نقابة المهندسين /اربد
اللجنة الفرعيةلنقابة المحامين/اربد
اللجنة الفرعيةنقابة الاطباء البيطريين /اربد
اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء /اربد
مجلس نقابة اطباء الاسنان/اربد
اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة/اربد
