شارف الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين على إنهاء إسبوعه الثالث وسط إلتزام كامل من المعلمين رغم كل المحاولات المبذولة من الحكومة، لضرب لحمة النقابة واستجابة المعلمين لها ومحاولات التجيش من أجل دفع الأهالي للوقوف ضد مطالب المعلمين وإضرابهم. بدأت الأزمة ارتباطاً بطلب المعلمين إنصافهم وتحقيق ما تم الوعد به من قبل الحكومة أي الزيادة بنسبة (50%)، لكن هذه الاحتجاجات لم تقف عند تلك الحدود بل سرعان ما امتدت ليتشارك فيها غالبية الشعب الأردني الذي راح يكشف عن دعمه لمطالب المعلمين من ناحية ويكشف كذلك عن أزمة التعليم من ناحية أخرى وارتباط هذه الأزمة بتدخلات واشتراطات المؤسسات الدولية.
إن توالي الأزمات لشرائح مجتمعية أخرى تطالب بحقوقها تكشف عمق الخلل والفساد الذي ينخر جسم الدولة ومؤسساتها كاملة، وتكشف كذلك عن الفشل في النهج المتمثل بالتبعية والإرتهان للأجنبي.
إن حالة التوحد والإنفصال عن الواقع وإدارة الظهر من قبل الحكومة وهذا العناد الرسمي والإصرار على عدم الإستجابة لمطالب المعلمين، حتماً سيقود إلى وضع المعلم في بيئة غير ملائمة وغير مريحة مالياً الأمر الذي سيقود إلى تراجع عام في مخرجات التعليم.
لقد إنبرى البعض في تمثل دور الحكيم والناصح للمعلمين بل راح يوجه النقد للنقابة واتهامها بالسعي للتصعيد وعدم الإستجابة لدعوات الحوار والتهدئة، ويحاول هؤلاء للدفاع عن موقفهم بالإدعاء أن دعوات ومناشدات العديد من الشخصيات الوطنية الوازنة راحت تدعو النقابة لمراجعة موقفها من الإضراب.
هذا البعض وهذه الأصوات لم يتكرموا بتوجيه نصائحهم إلى الحكومة ومطالبتها بتلقف مطالب المعلمين بصورة جدية والسعي لوضع آلية لتنفيذ، بما يراعي مصلحة المعلمين ومصلحة الدولة.
إن التعنت الحكومي والرضوخ الكامل لطلبات صندوق النقد الدولي (وما تضمره الحكومة لتخفيض الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم) هو الذي يتحمل مسؤولية الأزمة والإستعصاء الذي راح يتشكل.
إن العجز الحكومي عن رؤية حالة الإلتفاف الشعبي للمعلمين ودعمهم لمطالبهم العادلة ووهم الحكومة أنها من خلال التباكي على مصلحة الطلاب واستنفارها لمجموعة من الكتبة امتهنت التسويق للسياسات الحكومية ونهج التبعية والانفتاح والخصخصة، هذا الوهم دفعها إلى الاعتقاد أنها قادرة على خلق حالة فصام بين المعلمين والمجتمع وهي مسألة فندتها الوقائع وأثبتت التفافاً شعبياً عز نظيره مع المعلمين.
