94.4 % من الناتج المحلي.. إجمالي الدين يرتفع إلى 29.5 مليار دينار

أظهرت نشرة وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.2 % إلى 29.5 مليار دينار مقارنة مع 28.308 مليار في نهاية العام الماضي.

وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.34 مليار دينار أو ما نسبته 5 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل إلى حوالي 28.24 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي 26.9 مليار دينار أو ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 417 مليون دينار ليصل إلى 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 40 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي مقابـل 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي حوالي 85.8 مليون دينار موزعة بواقع 34.7 مليون دينار كأقساط و13.8 مليون دينار كفوائد.

وأظهرت النشرة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بحوالي 130.3 مليون دينار لتسجل 4.1 مليار دينار مقابل 4.05 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 114.5 مليون دينار.

أما الانخفاض كان في الإيرادات الضريبية فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لتراجع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 96.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.6 % وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.5 مليون دينار أو ما نسبته 17.5 %.

كما بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 151.7 مليون دينار مقابل 137.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بارتفاع بلغ حوالي 14.6 مليون دينار أو ما نسبته 10.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 4.336 مليار دينار مقابل 4.19 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بارتفاع مقداره 144 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 %.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 5.07 مليار دينار مقابل 4.85 مليار مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 224.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 285.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 % وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 60.8 مليون دينار أو ما نسبته 13 %.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد المنح حوالي 738.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 658.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 890.5 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل عجز مالي بلغ حوالي 795.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.