اعتبرت المحكمة الدستورية، أنّ اتفاقية الغاز مع “إسرائيل” لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.
وقالت، في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية، “إنّ الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة”.
جاء القرار من المحكمة، بعد طلب مجلس الوزراء بتفسير نص تلك الفقرة، والذي أرسلته الحكومة لها بعد الجدل الكبير بشأن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وتنص المادة 33 من الدستور على “الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات”، و”المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وهي مملوكة بالكامل للحكومة وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل انيرجي بـ26 أيلول (سبتمبر) 2016، فيما يظهر أن الأخيرة مسجلة في جزر الكايمن مملوكة من الشركات صاحبة الحق باستثمار حقل غاز (ليفايثن).
وكان نواب أطلقوا شعار “إسقاط اتفاقية الغاز”، فيما خاطب رئيس المجلس النيابي عاطف الطراونة، نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، قائلا “إن الاتفافية يرفضها الشعب الأردني”، مضيفا “أن قرار مجلس النواب هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني مهما كان رأي المحكمة الدستورية”.
المعشر كان طلب من النواب مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه “وفي حال تبيّن لزوم عرض الاتفاقية على مجلس النواب فإن الحكومة ستقوم بإرسالها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأضاف المعشر أنه “وفي حال أقرّت المحكمة الدستورية عدم إلزامية عرض الاتفاقية على المجلس، فإن الحكومة ستقوم بدراسة الاتفاقية، ودراسة أثر إلغائها أو الاستمرار بها وتقديم نتائج الدراسة للنواب”.
من جهتها، جددت كتلة الإصلاح النيابية رفضها لـ”اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني”، قائلة “إنه جرى توزيع الاتفاقية على النواب ثم سحبها بشكل فوري وقبل الاطلاع عليها”.
وأكد النائب منصور مراد، متحدثا باسمه وباسم “الإصلاح النيابية”، أن الكتلة ضد “الاتفاقية”، قائلًا “إن السلطة التشريعية هي السلطة الاولى ولا بد من العودة الى قرارها، إذ أن الغاز والأرض من الثروات الوطنية الاردنية، والدستور ينص على انه لا يحق التصرف او البيع او التملك للثروات والارض وما في باطنها الا بموافقة مجلس النواب، وان أي اتفاقيات لا تخضع لقبول او رفض مجلس النواب هي اتفاقيات باطلة”.
كما أكد “أننا سنستمر بالضغط على الحكومة لإلغاء تلك الاتفاقية، مصلحة وطنية لأردنية”.
من جانبه، قال النائب إبراهيم بني هاني “إن النواب يرفضون الاتفاقية”، مشيرا إلى “أن “إسرائيل” تمارس عنجهيتها وعنادها على مرأى ومسمع الشعوب العربية، التي التزمت الصمت، باستثناء الشجب والاستنكار، عندما تم نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان رئيس وزراء “إسرائيل” بينامين نتنياهو ضم غور فلسطين وشمال البحر الميت”.
وأكد ضرورة “تمتين الجبهة الداخلية لمحاولة وقف المشروع الصهيوني تجاه الأردن”.
وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أعلن استعداد الحكومة لتوجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة (33) من الدستور، وبيان أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية الغاز، وذلك بعد مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، دعا فيها لبيان الرأي الدستوري فيما إذا كان مجلس النواب يملك حقّ مناقشة الاتفاقية ويستوجب عرضها عليه قبل التوقيع عليها أم لا.
