فيما نفذّت الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية بجميع أنحاء المملكة، أمس، إضرابًا مفتوحًا عن العمل داخل أسوار المدارس، قائلة إن “إضراب المعلمين مستمر حتى تحقيق مطلبهم”، أكدت وزارة التربية والتعليم “أنها حريصة ومتمسكة ومستمرة بالحوار”.
وكانت نقابة المعلمين دعت أول من أمس إلى إضراب مفتوح داخل أسوار المدارس لحين تحقيق مطلبهم المتمثل برفع علاوة التعليم 50 % على رواتبهم الأساسية، في وقت دعت فيه “التربية” إلى “تغليب مصلحة الطلبة”.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم إن نسبة الإضراب بلغت في مدارس المملكة أمس 100 %، مبينًا أن المعلمين التزموا بحضورهم إلى المدارس، لكنهم امتنعوا عن إعطاء الدروس لجميع المراحل بدون استثناء.
وأكد أن باب الحوار مفتوح مع الحكومة، وأن هناك جلسات دائمة معها، مشددًا في الوقت نفسه على أن النقابة مستمرة في إضرابها لحين تحقيق مطالب المعلمين المتمثلة بـ”رفع علاوة المهنة 50 % على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقا مستحقا للمعلمين منذ العام 2014 ولن يتم التنازل عنها”.
كما أكد نديم أن النقابة ترحب بأي مبادرة ستحقق مطالب المعلمين، موضحًا أن باب الحوار ما يزال مفتوحًا أمام جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن.
ونشرت “المعلمين” على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا يوضح آلية الإضراب باعتباره قرارًا ملزمًا يجب تطبيقه من قبل جميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة، كونه قرارا نقابيا صادرا بالإجماع عن رؤساء الفروع وأعضاء مجلس النقابة.
وأكدت النقابة ضرورة التزام المعلمين بالحضور والمغادرة حسب أوقات الدوام الرسمي، وتوثيق ذلك في السجل الرسمي أو البصمة، فضلًا عن عدم دخول الغرفة الصفية والقيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي.
وقالت إن الإضراب يشمل جميع الصفوف بدون استثناء، وفي حال حضور أبنائنا الطلبة إلى الساحات المدرسية يتم الحفاظ على سلامتهم، مؤكدة ضرورة إقامة فعاليات الطابور الصباحي في جميع مدارس المملكة.
من جانبه، قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن لدى الحكومة خطوات ما تزال قيد الدراسة من أجل العدول عن إضراب المعلمين وإعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي.
وطالب، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد” أمس، نقابة المعلمين بالعدول عن إضرابهم المفتوح في المدارس، وإعطاء طلبة المدارس حقهم بالتعليم، داعيا إلى مزيد من الحوار مع الحكومة.
من ناحيته، نشر النائب الأسبق هايل الدعجة، نسخة من رد وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات على نقابة المعلمين في الثامن والعشرين من آب (أغسطس) 2014 والتي “تخلو من علاوة 50 %”.
وقال إن “لجنة الوساطة النيابية طلبت من الذنيبات آنذاك، إصدار كتاب رسمي يلتزم بموجبه بالتفاهمات التي تمت بين الوزارة والنقابة، بوساطة نيابية”.
وأكد الدعجة “أن الكتاب الذي أصدره الذنيبات؛ لم يتضمن أي التزام من الحكومة و”التربية” بالمطلب المتعلق بعلاوة
الـ50 %، نظرا لظروف الموازنة الصعبة، وصعوبة التنبؤ بالمستقبل وقراءته، فيما تضمن فقط التفاهمات التي تتعلق بملفات أمن وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وصندوق الضمان الاجتماعي، ونظامي الخدمة المدنية، والمؤسسات التعليمية الخاصة”.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد الجلاد أن “التربية” حريصة ومتمسكة ومستمرة بالحوار مع نقابة المعلمين، وأن أبواب الحوار مفتوحة.
وأشار، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد”، إلى أن طاولة الحوار هي أساس التفاهم والتوافق مع النقابة، وأن الوزارة حريصة على التفاعل مع مطالب المعلمين، لكنها أيضًا تضع في مقدمة اعتباراتها مصلحة الطلبة، وحقهم في رفع سوية التعليم، داعيًا إلى ضرورة تغليب مصلحة الطلبة باعتبارها البوصلة التي نعمل باتجاهها جميعًا”.
وأوضح الجلاد أن المسار المهني للمعلمين سيكون مرتبطًا بالأداء، لافتًا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتطوير وتحسين المسار المهني بناء على ملاحظات ومقترحات النقابة.
إلى ذلك، أوضح نديم أن النقابة في إطار جمع الوثائق والإحصائيات عن التجاوزات بحق منتسبي “المعلمين”، أثناء اعتصام يوم الخميس الماضي، حيث سيتم تزويد الحكومة بها في أول لقاء تحاوري معها.
وكانت الحكومة طلبت مؤخرًا من “المعلمين” تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبي النقابة، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لحرية التعبير ضمن حدود القانون ودون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل.
يذكر أن عدد طلبة المدارس الحكومية بلغ نحو 1.5 مليون طالب وطالبة، فيما يصل عدد المعلمين إلى حوالي 80 ألف معلم ومعلمة وعدد المدارس الحكومية 3870 مدرسة.
