قبل سنوات خلت أصدرت السلطات «الإسرائيلية» قراراً عسكرياً بمنع البناء على جانبي الجدار العازل الذي أقدمت على إنشائه في المنطقة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بمسافة 250 متراً، وقد أصدرت «المحكمة الإسرائيلية العليا» قراراً في شهر يوليو / تموز 2019 يقضي بهدم مبانٍ سكنية تضم أكثر من 100 شقة في وادي الحمص (بلدة صور باهر). وتوجهت الجرافات إلى المنطقة، وهدمت المنازل بعد إنذار السكان بمغادرتها وسط حماس وهتافات من جانب الجنود الذين نفذوا القرار العسكري بفرح غامر، وهكذا تشرّد أكثر من 500 مواطن فلسطيني، كما تعرّض بعضهم إلى الاعتداء، لأنهم رفضوا مغادرة منازلهم.
وتأتي هذه الخطوة وسط تجاهل دولي، ولا سيّما بعد منح واشنطن المحتل «الإسرائيلي» ورقة بيضاء للتصرّف كما يشاء من خلال الاعتراف بسيادته على القدس ونقل سفارتها من تل أبيب إليها كجزء من «صفقة القرن»، إضافة إلى الضغوط التي مورست على السلطة الوطنية الفلسطينية اقتصادياً ودبلوماسياً وإنسانياً وأمنياً.
وإذا كان لمسألة هدم البيوت وإجبار سكانها على مغادرتها جانب إنساني يتعلق بالحق في السكن في أرض آبائهم وأجدادهم وهم أهل البلاد الأصليين، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «حقوق الشعوب الأصلية» الصادر في عام 2007، فإن له أبعاداً قانونية دولية تتعلق بقواعد القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لما تشكّله من انتهاكات سافرة من جانب المحكمة العليا «الإسرائيلية»، وهو ما ينبغي متابعته دولياً من جانب الفلسطينيين والعرب، على الصعيد الرسمي أو على صعيد المجتمع المدني ومؤسساته الدولية والإقليمية والعربية.
فالأمم المتحدة تقرّ بأن الأراضي التي احتلتها «إسرائيل» إثر عدوان ال 5 من يونيو / حزيران عام 1967 هي أراضٍ محتلة، بما فيها الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة، وهذا يعني أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1979 تنطبق عليها، ولا سيّما الاتفاقية الرابعة، وحسب القانون الدولي لا يجوز الاستيلاء على الأراضي طبقاً للاحتلال أو القوة المسلحة، وقد ورد ذلك في مضمون القرار 242 الصادر بعد عدوان الخامس من يونيو / حزيران عام 1967، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ال 9 من يوليو / تموز عام 2004.
وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال، وهكذا تصبح حماية المواطنين الفلسطينيين «تحت الاحتلال الإسرائيلي» واجباً قانونياً على دولة الاحتلال، ويحظر عليها تدمير الممتلكات الخاصة التابعة أو المنقولة التي تتعلق بالأفراد أو الجماعات أو غيرها، علماً بأنه ليس للمحكمة «الإسرائيلية» العليا التي اتخذت قراراً بالسماح بهدم المنازل سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أنه ليس من حق سلطة الاحتلال بناء جدار عازل على أراضٍ لا تعود لها أصلاً، فما بالك إذا كانت محتلة بالقوة العسكرية. وقد زعمت «إسرائيل» أنها تبني هذا الجدار ليكون سياجاً دفاعياً في عام 2000، وكانت الأمم المتحدة قد طلبت في عام 2003 رأياً استشارياً (فتوى قانونية) من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن بناء الجدار الواقع في الأراضي الفلسطينية، وصدر القرار كما ورد ذكره بعدم شرعية ذلك، ودعت المحكمة «إسرائيل» إلى التوقف فوراً عن أعمال البناء وتفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عنه.
ووفقاً لنظام محكمة روما الأساسي، فإن هدم البيوت يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، وكل ما يتعلق بإبعاد السكان قسراً أو نقلهم بالقوة والإكراه من مناطق سكنهم هو جريمة حرب، حيث تنص اتفاقيات جنيف على أن «إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها من دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة» يُعد جريمة حرب.
وهكذا فإن مثل هذه العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين العزّل يعتبر جريمة حرب مثلما هو جريمة ضد الإنسانية، وهي انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، بما فيها حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى أرض وطنه وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وإذا كان هذا الوجه القانوني لعدم هدم المنازل، فإن الوجه السياسي والإعلامي المباشر وغير المباشر لعملية هدم المنازل له علاقة بالانتخابات «الإسرائيلية» التي ستجرى في شهر سبتمبر / أيلول الجاري، وعلى خلفية دعم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد والمتشبث بالسلطة بوصفه أطول رئيس وزراء حكم «إسرائيل» منذ تأسيسها.
