لماذا يتم اعتقال مواطنون لم يرتكبوا أية جريمة موصوفة حسب القانون الجنائي؟
الإعتقال الذي تم لمجموعة من المواطنين على أساس فكرة أو كلمة أو شعار أو ممارسة معلنة لحق قانوني في التعبير عن رأيهم أو مشاركتهم في التظاهر ضد موقف أو صفقة أو فساد سياسي أو إقتصادي أو مالي هو في الجوهر ممارسة لحقهم الذي يكفله الدستور لهم !
هو حق يجب أن يشكروا عليه لأنهم مبالين (سياسيين واجتماعيين) بالوطن ومهتمين بهمومه اليومية ويتحملون نتائج سياسات متراكمة لحكومات أوصلت الوطن لحافة الهاوية.
ماذا يعني أن يصرخ محمود أو صهيب أو محمد السنيد أو النعيمات أو الزعبي أو غيرهم بشعارات ضد ممارسات أو استحقاقات أوصلت الوطن لحالة من الفقر لايستطيع قسم واسع من الشعب أن يتحملها؟
ماذا يعني أن يعاني كل مواطن من نتائج مديونية وصلت الى 96.4 % من الناتج المحلي حسب تقريروزارة المالية لعام 2018 هذا الدين هو الدين المستحق على الحكومة المركزية ومؤسساتها أما الدين القومي فإنه وصل إلى 90 مليار دولار بنهاية 2018 حسب إعلان وزارة المالية في 28 اذار 2019.
الدين القومي يتضمن الدين الخارجي والداخلي.
الحكومة حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بالرغم من الدين بقيمة 1.2 مليار دولار الذي يعتبر أكبر قرض حصل عليه الأردن في 2018 وحسب تصريحات وزير المالية أنه قرض قليل الفائدة لكنه لم يعلن عن قيمتها ووظيفة القرض لسد فوائد الديون الخارجية المتراكمة بعد عام على حصول الحكومة على القرض خرجت لتؤكد أن الأزمة ما زالت قائمة.
الدين الخارجي دين بالدولار والدين الداخلي بالدينار.
إذا دققنا برقم 90 مليار منها 39 مليار هي نسبة الدين الخارجي أي أن 50 مليار تقريبا هو الدين الداخلي التي تتفاوت نسبة الفوائد التراكمية على المدينين إن كانت مؤسسات حكومية أو شركات أو أفراد.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستقوم الحكومة بسداد دينها؟
الحكومة معنية برفع دائم للضرائب والرسوم كدخل تعتمد به على سداد فوائد الديون الخارجية المتراكمة والمتزايدة مع تجاوز عقرب الساعة يوميا الساعة الثانية عشرة.
ناهيك عن تزايد فوائد الديون الداخلية للشركات المحلية والأفراد الذين يعانون من عدم إمكانية لسدادها نتيجة تباطؤ حركة الإقتصاد !
الحكومة تطرح حلول تشجيع الإستثمار الذي يتطلب أيدي عاملة فنية ماهرة واستقرار إجتماعي وسياسي إضافة إلى عامل أساسي هام لجلب الإستثمار الخارجي يتمثل بخفض الضرائب والرسوم على المشاريع الإستثمارية وإعفائها من الضرائب لمدة محددة وتعويم العملة المحلية.
هل تستطيع الحكومة اتباع هذه السياسة الاستثمارية؟
المؤكد أنها لا تستطيع والسبب الفاتورة الدورية لسداد فوائد الديون الخارجية التي تعتمد في جزء كبير منها على الضرائب والرسوم.
لهذا نرى أن عنوان مثل بحارة الرمثا وتهريبهم يؤثر على حسبتها أو انخفاض عدد المدخنين يربك الحكومة ويحدث أزمة في بنود الميزانية.
إن إرتفاع المديونية الداخلية يعطي مؤشر إلى أن الوضع الداخلي الإقتصادي والمعيشي للمواطن في حالة تدهور والحكومة لا تطرح أي حلول غير حلول مؤقتة.
ومن المجحف أن نحمل هذه الحكومة كل إرث تجارب الحكومات السابقة التي أكدت أن سياسة تغيير الحكومات غير مجدية ولا يملك أيًا كان عصا سحرية لطرح حلول جذرية واستمرار ترحيل الأزمات لن يجدي وكل حكومة جديدة تأتي تدرك منذ اليوم الأول حجم الملفات الإشكالية وأولها ملف المديونية ولا يوجد لها إلا المواطن لتحصل منه!
إذا المواطن هو العامل الرئيسي الذي تراه الحكومة لحل أزماتها!
لكل ما سبق من حق المواطن أن يصرخ ويخرج للتظاهر ليقول كفى أريد حلولًا في السياسة والإقتصاد والتعليم والصحة ناهيك عن انعكاسات ذلك سلبًا على العلاقات الإجتماعية .
لكل ما سبق من حق المواطن أن يصرخ ويخرج للتظاهر ليقول كفى أريد حلولًا حلولًا لا تساوم على وحدة المجتمع وتماسكه.
كفى تعني أن المواطنين مهتمين ويريدون حلولًا .
لا يمكن أن تقابل هذا الاهتمام بالقضبان هذه السياسة لم ولن تنفع ولا يمكنها أن تعطي حلولا والأمثلة في المحيط الإقليمي خير شاهد على ذلك.
الحلول يجب أن تخرج من إطار مجموعة تداول الحكم الذين يسوقون أنفسهم على أنهم ولاة للحكم غير مشكوك بهم .
هؤلاء هم من أوصلوا الوطن لهذا الوضع هم من تداولوا السلطة.
لهذا على صاحب الولاية أن يعطي فرصة للشعب لكي يقرر من هم الولاة للوطن عبر تفعيل المواد الدستورية التي تطلق الطاقات الإيجابية لعموم المواطنين وليشعروا أنهم المعيار والناظم للديمقراطية بعناوينها الحرية والعدالة والمشاركة والمساواة في ظل القانون الإنساني.
لكل ما سبق نطالب بالحرية لمعتقلي الرأي التي تهمتهم الوحيدة أنهم مهتمون بحال الوطن والشعب.
لا يمكن مقابلة الإهتمام والحب بالقضبان.
