بعدما أشار الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة التوصل لنتائج إيجابية في ملف الاستثمار قبل نهاية العام طرح خبراء تساؤلا حول جدية حكومة د.عمر الرزاز بتفعيل النافذة الاستثمارية التي تعد الخطوة الأولى لإزالة الحواجز التي قال الملك انها “تُوضع أمام المستثمرين بدلا من التسهيل عليهم”.
النافذة الاستثمارية العابرة لثلاث حكومات؛ حكومة د.عبد الله النسور وبعدها حكومة د.هاني الملقي ومن ثم حكومة الرزاز لم تُفعل حتى اللحظة رغم اطلاقها منذ 5 سنوات.
ويرى خبراء أن هذا التأخير يعكس عدم جدية الحكومات الثلاث في النظر إلى الاستثمار كمحفز رئيسي للاقتصاد الذي عانى اخيرا من تشوهات وصلت الى حد تراجع معدلات الاستهلاك العام وهبوط معدلات التحصيل الضريبي.
وما يزال المستثمر يعاني حقا من مشكلات تخلصت كثيرا من دول العالم منها منذ زمن طويل، مثل تعدد الجهات التي يتوجب مراجعتها من قبل المستثمر إضافة إلى تأخيره لفترات طويلة لاستكمال الإجراءات والحصول على موافقات البدء بالمشروع ؛ ناهيك عن حالة الترهل الإداري والوظيفي التي تجعل المستثمر ينفر من الاستثمار في بلد وصل فيه معدل البطالة إلى 18 %.
وتعاني النافذة من قصور رئيسي يتمثل ببتر صلاحيات المفوضين الستة عشر من قبل المؤسسات المعنية بالاستثمار والتي يفترض ان تتمثل وظيفتهم باتخاذ القرار المناسب للرد مباشرة على طلبات المستثمر لكنهم يعودون بهذه الطلبات الى لجان تعمل بالمؤسسات التي يمثلونها، فيما هذه اللجان تعود بالمستثمر الى دائرة البيروقراطية ويصبح دور المفوض “مراسلا” بين الطرفين.
ویشار إلى أن النافذة الاستثماریة تعاقب عليها أكثر من ستة رؤساء وأنشئت بموجب قانون الاستثمار وتھدف لتقدیم خدمة المكان الواحد لتراخیص الأنشطة الاقتصادیة بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخیص وتبسیطھا وتوفیر البیانات والمعلومات والتسهیلات الخاصة بإقامة المشاریع واختصار الإجراءات وعدد الأیام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخیص اللازمة للمشاریع الاستثماریة.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % ليصل إلى 177 مليون دينار فيما يبلغ عدد الجهات التي لها علاقة بتراخيص للاستثمار 43 جهة.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر اكرم كرمول على ضرورة مراجعة وتحليل شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
ووصف كرمول واقع البيئة الاستثمارية بالمملكة بالمعقدة والطويلة جراء تعدد المرجعيات المعنية بالاستثمار وغياب مركزية القرار بسبب تعطل النافذة الاستثمارية وعدم تفويض القائمين عليها كامل الصلاحيات.
وبين ان الموافقات المسبقة عند تسجيل الشركات تعتبر أيضا معطلا حقيقيا لتنشيط عجلة الاستثمار بالمملكة، عدا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وخدمات البنية التحتية (كهرباء وماء وصرف صحي).
وقال “المستثمر الذي يرغب في إقامة مشروع يصطدم ببيروقراطية وإجراءات معقدة عند البدء بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالمشروع، عدا عن الحاجة إلى مراجعة العديد من المؤسسات لاستكمال تلك الإجراءات”.
وشدد كرمول على ضرورة وجود جدية في تطوير منظومة الاستثمار من خلال تفعيل النافذة الاستثمارية وسرعة الإنجاز في مشروع الأتمتة والربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة التي تقلل الاحتكاك بالموظفين بشكل مباشر.
وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة ” بالرغم من الوعود الحكومية إلا أن شكاوى المستثمرين من البيرقراطية والإجراءات المعقدة ما تزال قائمة” مبينا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح ان تبقى هذه المعيقات دون حلول جذرية.
وشدد المدادحة على ضرورة التفكير خارج الصندوق والعمل على إيجاد افكار عملية قابلة للتطبيق للمشاكل التي تواجه منظمومة الاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أهمية وجود خلية عمل دائمة تعمل وتحلل المشاكل التي تواجه المستثمرين.
وأكد المدادحة أن أكبر تحد يواجه منظمة الاستثمار بالمملكة هو غياب مركزية القرار بسبب عدم تفويض القائمين على النافذة الاستثمارية كامل الصلاحيات ما يدفع المستثمر الى مراجعة أكثر من مؤسسة لاستكمال الطلبات خصوصا فميا يتعلق بالتراخيص وتسجيل المشروع.
وأوضح المدادحة ان الاستثمار يعتبر أحد أهم النوافذ للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة من اجل تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وزيادة التدفقات المالية.
من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار د.خالد الوزني إن “حديث جلالة الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء لأمس حقيقة ووضع الاستثمار بالمملكة” مؤكدا ان الهيئة ستعمل على معالجة التحديات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة.
وأكد الوزني أن هيئة الاستثمار تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجههم مشيرا إلى أن وجود خطط من اجل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة العالية.
وبين أن الهيئة تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية من حيث مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة والعمل على اجراء وتحديث دراسات الجدوى الأولية لها وتسويقها بشكل مباشر الى المستثمرين المحتملين.
وأوضح الوزني أن الهيئة ستعمل على إعادة هندسة الإجراءات واتمتة الخدمات بحلول ذكية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط مع المستثمرين ضمن وحدة خدمات المستثمرين للتواصل معهم وحل القضايا التي تواجهم.
وحول تعزز دور النافذة الاستثمارية قال الوزني إن” الهيئة تقوم حاليا من خلال مستشارين مختصين بدراسة لتفعيل النافذة الاستثمارية وتجاوز التحديات التي تواجها خصوصا فيما يتعلق بمنح الصلاحيات والتفاويض للقائمين عليها من مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار”.
