معركة الرزاز والدّخان.. ملفٌ يزيد الفجوة بين الشارع والحكومة والمنتجون يضغطون: الاحتجاجات تتزايد في الرمثا الحدودية مع سوريا والبحارة يحذرون من الاستقواء على المواطنين بدلا من كبار المهربين.. تساؤل عن المستفيد من الاحتقان والدولة توضح: الحملة على كل المعابر والمناطق الحرة والخاصة لضبط 130 مليون دينار

تتواصل أحداث مدينة الرمثا الشمالية الأردنية رغم اجتماعات متعددة عقدها معهم وزراء ونواب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث اتخذت ليلة السبت الأحد طابعاً أكثر عنفاً أدى لتضرر 4 مركبات للدرك دون أضرار بشرية.

وتتواصل بذلك الاحتجاجات في المدينة الحدودية مع سوريا كردّ على القرار الحكومي الذي يزيد من الرقابة والتشديد على التجارة والتهريب عبر معبر جابر- نصيب الواصل بين البلدين، الأمر الذي استشعر منه أهالي الرمثا الأردنية الضرر الكبير المتوقع على تجارتهم ومصدر رزقهم الأهم.

في الأثناء ظهر فيديو لشخص يطلق الرصاص تجاه قوات الدرك من رشاش في المدينة ما اثار استهجان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بينما تساءل النائب المثير للجدل طارق خوري ان كان هناك جهات داخلية او خارجية تستفيد من المشهد المتأزم في الرمثا.

وأكدت مصادر حكومية في اتصالات مع “رأي اليوم” أن الهدف لم يكن معبر جابر وحده وانما مختلف المعابر الحدودية بينما كان بيان الجمارك الذي اجج الاحتجاجات قد ركز على معبر جابر مع السوريين ثم مرّ على ذكر بقية المعابر الحدودية.

وتسعى الحكومة للحد من تهريب المخدرات والسلاح والدخان وفق البيان الحكومي وما أكدته المصادر، لاسترجاع نحو 130 مليون دينار مقدار التدني الضريبي خلال السبعة اشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وبينما تصر الدولة على ان هدفها حماية المجتمع والاقتصاد وهيبة القانون، رفع الرماثنة شعار وقف امتيازات كبار المهربين بدلا من الإصرار على قطع ارزاق أبناء المحافظة الذين يعيش معظمهم على التجارة بين البلدين.

وتبدو الحكومة بلا خطة واقعية لتعويض الضرر المتوقع على أبناء المحافظة الشمالية تحديدا، إذ لم ينتج عن الاجتماعات بينها وبين أبناء المحافظة أي قرارات تعويضية وازنة، خصوصا في سياق تجارة الدخان، والتي يبدو ان الحكومة تقع فيها بين التجار والمصانع الكبار الذين يحتجون على السجائر المهربة باعتبارها تقلل حظوظهم التسويقية وبالتالي ايراداتهم، وبين كبار المهربين الذين يصر أبناء المحافظة على أنهم الوحيدون الذين لا يزالون ينعمون بالحماية.

واتهم نائب المحافظة الجدلي فواز الزعبي الجمعة وزيرا بالتهريب عبر ميناء العقبة، بينما اتهم بحارة الرمثا عبر تنسيقيتهم تاجرا سوريا وقياديا فيما يعرف بجيش العشائر مؤكدين انه يقيم في المدينة ويحظى بالحماية من شخصيات نافذة.

وأكدت الحكومة من جانبها لـ”رأي اليوم” أنها تسعى لوقف كل احتمالات التهريب للسوق المحلية بما في ذلك بين المناطق الحرة والخاصة وأسواق المحافظات، إلى جانب قيامها بتصويب تراخيص بعض المصانع المتهمة بالتلاعب برخصة التصدير الحاصلة عليها.

ومن الواضح ان الحكومة لا تزال تعالج تفجر ازمة السجائر بحضنها منذ تسلم الدكتور عمر الرزاز رئاستها العام الماضي، إذ تضغط الشركات المنتجة للسجائر لتصويب أوضاع الدخان في الأسواق، ولا تكتفي بخطوة إيقاف مصنع الدخان المزور الشهير.

ويزيد انخفاض عائدات الضرائب على الدخان من العبء المادي على الحكومة نفسها، بينما لا تعالج كل الخطوات الحكومية مظاهر الاختلالات في توزيع الثروة في الأردن ولا تعالج مشكلات الفقر والبطالة.

وبينما يسوق الوزراء لخطتي التشغيل والحماية الاجتماعية في البلاد لا يبدو ان الشارع مقتنع بما يمكن ان تجلباه له من عوائد، وفي هذا المشهد لا يبدو أبناء الرمثا استثناء، بل على العكس قد يبدون من اكثر الفئات الديمغرافية مظلومية بعد تحملهم مع مدن الشمال معظم أعباء الازمة السورية الاقتصادية والبشرية.

بكل الأحوال، يبدو ان إشكالات الحكومة مع الشارع الأردني تتزايد بينما تصر هي على رفع شعارات مثل ضبط القانون والحفاظ على هيبة الدولة دون تقديم حلول بديلة معقولة للمتضررين ما يزيد من الضغط على المواطنين المتأزمين اقتصاديا وسياسيا.

في هذا السياق أيضا الرمثا ليست استثناء، والتهديدات المتواصلة في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي من الاضرار بممتلكات ذات قيمة مهمة للمحافظة نفسها ولأبنائها مثل مدينة الحسن الصناعية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بحد ذاتها تبدو مؤشر خطر كبير لابد من الالتفات له.