تصريح صحفي صادر عن حزب الوحدة – الزرقاء
فوجئنا مساء أمس بتعرض عضو قيادة منطقة الزرقاء الرفيق محمود مخلوف للتوقيف من قبل رجال الأمن وعند متابعة الموضوع تم إبلاغنا بروايات نمتنع عن ذكرها لأنها إن صحت فإننا أمام بلطجة من السلطة التنفيذية، إن ما حدث يخترق أبسط الحقوق القانونية والدستورية، فالقيام بحجز حرية مواطن ورفض تكفيله لحين عرضه على الجهة المطلوب لديها وكأنه مجرم أمر مرفوض ولا يعبر إلا عن العقلية العرفية.
إن اعتقال الرفيق والذي يعمل معلمًا ومربيًا للأجيال والذي لا يدخر جهدًا في تنشئة الجيل وتقديم ما لديه من علم كما لا يدخر جهدًا في الدفاع عن الوطن والمواطن لا يجب أن يعامل معاملة المجرمين من السلطة التنفيذية التي لا تتدخر جهدًا في التضييق على الحريات العامة وحجز حرية المواطنين.
وإننا في ظل ما تقدم لا يمكن أن نعتبر ما حدث مع الرفيق محمود إلا في إطار الإستهداف المباشر غير المبرر للرفيق والحزب، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات لن تزيد الوضع إلا تعقيدًا وسوف تزيد الإحتقان الشعبي الذي وصل أوجه.
نحن نثق بعدالة قضيتنا فمحمود مخلوف لم يبع مقدرات الوطن ولم يسرق من المال العام وهو مناضل لم يدخر جهدًا في الدفاع عن عروبة الأردن واستقلالية قراره ورفض تبعيته لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الحرية للأحرار
حزب الوحدة الشعبية – الزرقاء
