ملف تحديد الرسوم الجامعية للجامعات الرسمية -وهنا لا أتحدث عن الرسوم الجامعية، وإنما عن آلية تحديد هذه الرسوم- هو ملف مهم جدًأ بحد ذاته.
وفقًأ لقانون الجامعات الأردنية وتعديلاته، فقد تم منح صلاحية تحديد الرسوم الجامعية لمجالس أمناء الجامعات (المادة 10/ح)، وهو الأمر الذي كان مجلس التعليم العالي مخولًا به سابقًا –في ما تعلق بالجاعات الرسمية-.
هذا الأمر خلق تشوهات كبيرة في الرسوم الجامعية للجامعات الرسمية. فأصبح لدينا رسوم لتخصصات تم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، ورسوم لتخصصات تم إقرارها من قبل مجالس الأمناء للجامعات. وهنا يمكننا قراءة مفارقات عجيبة غريبة لا تحدث إلا في جامعاتنا الرسمية.
على سبيل المثال، عند اطلاعك على رسوم لجامعات الرسمية، فإن التفاوت فيالرسوم بين التخصصات، لا يعود وفقًا لأهمية التخصص أو حجم الطلب عليه أو حاجة الدولة له أو حتى كلفته على الجامعة.
هذا التفاوت مرده الجهة التي قامت بتحديد الرسوم: مجلس التعليم العالي أي التخصصات القديمة-، أو مجالس الأمناء –التخصصات الجديدة-.
وللتوضيح: مثلًا، تخصص الطب في الجامعة الأردنية وهو أكثر تخصص مطلوب على مستوى الجامعات الأردنية قاطبة، وهو من أكثر التخصصات كلفة على الجامعات، تبلغ رسوم ساعته للتنافس 45 دينار، فيما تبلغ رسوم تخصص اللغة الفرنسية والإنجليزية للتنافس في نفس الجامعة 60 دينار، فقط لكون التخصص الثاني تم اعتماد تدريسه في الجامعة حديثًا وتم تحديد رسومه من قبل مجلس أمناء الجامعة. كما أن تخصص التمريض في المركز الرئيسي للجامعة في عمان تبلغ ساعته 15 دينار للتنافس، فيما تصل ساعة التمرييض في فرع العقبة 55 دينار للتنافس.
في جامعة اليرموك، تخصص هندسة الاتصالات لا تتجاوز رسوم ساعته للتنافس الـ29 دينار، فيما تصل رسوم ساعة الهندسة الصناعية للتنافس 50 دينار، وذلك لنفس السبب الذي ذكرناه أعلاه. والحال نفسه ينطبق على تخصصيهندسة العمارة والطاقة في جامعة آل البيت، حيث تبلغ رسوم الأول 20 دينار للساعة، فيما تصل رسوم الثاني 55 دينار للساعة.
والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا في هذا السياق.
الأهم، أن الرسوم الجامعية تحولت إلى لوحة فيسفسائية مشوهة نتيجة سياسات تعليم عالي لا تمت بصلة لتطوير التعليم وتحسين جودته. مستقبل جامعاتنا في خطر حقيقي، وحكومتنا تبحث عن آليات للمزيد من الهروب من مسؤولياتها تجاه الجامعات ورفع يدها عنها. وللحديث بقية.
