شهدت أسعار الخضار والفواكه خلال أيام العيد، ارتفاعا لافتا بسبب إغلاق سوق الخضار المركزي في العطلة، عبر مواطنون عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين ذلك “استغلالا لحاجة المواطن لسلعة ضرورية”.
واضطر مواطنون للجوء الى المولات للتزود بالخضراوات التي اتسمت أسعارها بالارتفاع وبجودة أقل، بسبب توقف الواردات للسوق.
مدير التسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة أيمن السلطي، هذا الارتفاع لإغلاق السوق المركزي لـ3 أيام، مشيرا الى أن كميات الخضراوات والفواكه الواردة للسوق كانت قليلة للغاية، في وقت كانت فيه زيادة في الطلب صبيحة ثاني أيام العيد.
وفي تصريح لـ”الغد” بين السلطي، ان السوق بدأ يرفد بكميات أكبر من الخضراوات والفواكه تدريجيا منذ أول من أمس، بحيث تعود الأسعار إلى وضعها بعد عطلة العيد مباشرة.
وأكدا أن دراسات دائرة الإحصاءات العامة، تشير إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه للعام الحالي أقل من العام الماضي، وضمن المعدلات بشكل عام، لكنه عزا ارتفاع بعض الأصناف في الفترة الماضية وعلى رأسها البطاطا والليمون والبصل، إلى عدة أسباب، أبرزها “الانتقال من وردية إلى وردية”، كما أن “بعض تجار التجزئة، يرفعون أسعارها بسبب تحديد هامش ربحي كبير”.
وأضاف السلطي أن أسعار الأصناف الرئيسة من الخضراوات كالخيار والبندورة والبطاطا والبصل ارتفعت في العيد بنسب كبيرة، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، ما تسبب بحرمان أسر من تلبية احتياجاتهم المنزلية، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وشكا مواطنون من أن أسعار الخضراوات في “المولات” شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عطلة العيد، برغم تدني جودتها.
وطالبوا بضبط أسواق الخضراوات والفواكه، وتكثيف الحملات الرقابية عليها، وتحديد سقوف سعرية تتناسب مع دخل المواطن، مشيرين إلى أن سعر كيلو البندورة على سبيل المثال، ارتفع من 30 قرشا إلى 75 قرشا في العيد، وهو ما لا يتناسب مع القدرة الشرائية عند الكثيرين، بخاصة وأن غالبية الأصناف الأخرى، شهدت ارتفاعا مماثلا أو أكثر.
وقال المواطن معتز محمد، “إن العديد من أصناف الخضراوات والفواكه ارتفعت دون أي مبرر، فمثلا أسعار البطاطا والخيار، ارتفعت بشكل كبير برغم تراجع جودتها، فالجودة لا تتناسب مع السعر بأي شكل من الأشكال”.
ويطالب معتز الجهات المعنية، بحل معضلة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر عبر تحديد سقوف سعرية لها بعد خروجها من المزرعة، قائلا إنه “من الظلم أن يخرج كيلو البندورة من المزرعة بأقل من خمسة قروش، ويصل إلى المواطن بأكثر من 15 ضعفا”.
وتقول أم محمد، إنها لم تعد تستطيع شراء أي من أصناف الخضراوات والفواكه، إلا التي تدرج كصنف ثالث، وطالبت بإيجاد آلية تحمي المواطن مما وصفته بـ”جشع بعض التجار”
ويعزو عمر محمود، صاحب محل لبيع الخضراوات والفواكه، ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات، إلى العرض والطلب، ونقص المعروض في بعض الحالات، معتبرا بأن ارتفاع أسعار البطاطا إلى 80 قرشا مقارنة بنصف دينار في الفترة السابقة، مع تراجع كبير في جودتها، فيه ظلم واستغلال للمستهلك.
وكانت جمعية حماية المستهلك، أصدرت تقريرا أشارت فيه إلى أن أسعار بعض السلع ارتفعت “بشكل جنوني”، مثل البندورة، اذ تباع بين 60 – 90 قرشا، والبطاطا تباع بين دينار ودينار ونصف الدينار، والبصل بين 70 قرشا إلى دينار، والموز المستورد الحجم العادي بين دينار وربع ودينار ونصف الدينار.
وطالب رئيس الجمعية محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ”بيان الأسباب الحقيقية التي أدت لارتفاع أسعار هذه السلع”، داعيا في الوقت نفسه الى وضع أسعار تأشيرية لها، للحد من ارتفاع سعرها الجنوني، لتصبح متاحة للمستهلكين بأسعار معتدلة وجودة عالية، وذلك لأهمية هذه السلع التي يحتاجها المواطنون يوميا، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
