في حال لم تستجب للإنذار العدلي: “غاز العدو احتلال” ستقدّم بلاغًا بالحكومة للنّائب العامّ

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

في حال لم تستجب للإنذار العدلي: “غاز العدو احتلال” ستقدّم بلاغًا بالحكومة للنّائب العامّ

الإثنين 29 تموز 2019

بعد النجاح الكبير لجهود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في توجيه إنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، تُعلن الحملة أنّها، وفي حال لم تستجب الحكومة خلال شهر للمطالب الأربعة التي ثبّتتها في نصّ الإنذار، والواردة أدناه، ستقوم نهاية شهر آب القادم بتقديم بلاغ للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، لتتمّ ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم أخلّوا ويخلّون بواجباتهم الوظيفيّة، ودعموا ويدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.

وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، ووزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي، ووزراء الطاقة السّابقين محمد حامد وإبراهيم سيف وصالح الخرابشة، ووزير الدّولة السابق لشؤون الإعلام والنّاطق الرسميّ السّابق باسم الحكومة محمد المومني، بالإضافة إلى جميع أعضاء حكومات النسور والملقي والرزاز، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

وكان الإنذار العدليّ الذي وجّهته الحملة يوم 14 من الشّهر الجاري، قد تكوّن من أربع صفحات من الدّفوع التفصيليّة القانونيّة والدستوريّة، التي تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيونيّ، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردنيّ، والرفض الشّامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النوّاب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه. وخلص الإنذار إلى المطالب التالية الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتنفيذها فورًا:

1- وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.

2- إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.

3- أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.

4- إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.

وستشارك في توجيه البلاغ للنّائب العام، جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، وسيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، كما ستوجّه الحملة بلاغات مماثلة للنائب العامّ في كلّ من إربد والكرك والزرقاء ومادبا، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.