بعد النجاح الكبير لحملة توجيه الإنذارات العدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء وزارته، بخصوص صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، يوم أمس الأحد، تودّ الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) أن تتقدّم بالتقدير الشديد لكل المواطنين الذين توافدوا على قصر العدل في عمّان، وعلى محاكم البداية في الكرك ومادبا والزرقاء وإربد، للمشاركة في توجيه هذا الإنذار، كما تتقدّم الحملة بالتقدير لكلّ الصحف والمحطات التلفزيونيّة والإذاعية والمواقع الإخباريّة التي غطّت هذه الحملة بشكل واسع، كما تتقدّم الحملة بالتّقدير لكل الهيئات التي شاركت بفعّالية في هذا الجهد، ونخصّ بالذكر منها: حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، حزب الشراكة والإنقاذ، حزب الوحدة الشّعبية، حزب الحركة القوميّة، حزب جبهة العمل الإسلامي، الحزب الشيوعي الأردني، حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، الحراك الشبابي الأردني، حراك احرار عمّان، اتحاد النقابات العمالية المستقلة، اتحاد الشباب الديمقراطي، اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، ولجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين.
كما تعلن الحملة عن استمرار امكانيّة تقديم الانذارات العدلية في محاكم الأردن حتى نهاية الأسبوع، ويمكن للمواطنين التوجّه للكاتب العدل في كافة المحاكم أثناء ساعات الدوام الرّسمي لتوجيه الإنذارات العدلية حتى يوم الخميس 18 / 7 / 2019، مستعينين بالإرشادات ونص الإنذار المنشورين على الرابط التالي.
كما سيكون المحامون المنشورة أرقامهم على نفس الرابط مستعدين لمساعدة المواطنين وتسهيل أمورهم.
وستعلن الحملة عن خطواتها القانونيّة والدستوريّة القادمة قريبًا، إذ ستمهل الحملة الحكومة شهرًا واحدًا للاستجابة لبنود الإنذار، قبل أن تباشر باستكمال الإجراءات الدستوريّة والقانونيّة ذات العلاقة، وبالشراكة مع مجلس النوّاب، والكفيلة بإسقاط اتفاقية العار، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.
