وجه حزب الوحدة الشعبية إنذارا عدليا للحكومة ممثلة بوكيل عام إدارة قضايا الدولة بخصوص اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
هذا وقد قدم الحزب الإنذار العدلي ملبيا لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
هذا وقد اطلقت الحملة في الفترة الماضية دعوة لتسجيل إنذارات عدليّة، في عدّة محاكم حول الأردن، موجّهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفيّة، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة، بخصوص استمرارهم بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة، ودون أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليار دولار- من جيوبهم، ليُدعم بها الإرهاب الصهيوني، ومستوطناته، وجيشه، وانتهاكاته التي لا حصر لها للقدس والمقدّسات، بدلًا من أن تُستثمر هذه الأموال داخل الأردن، لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.
ويستند الإنذار العدلي المكوّن من أربع صفحات، إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه، ويخلص الإنذار إلى المطالب التالية الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
- وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.
- إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.
- أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.
- إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.
وشارك نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، في توجيه الإنذار العدلي الذي أصدرت الحملة دليلًا إرشاديًّا للمواطنين عن كيفيّة تسجيله في أيّ محكمة في الأردن، خصوصًا في قصر العدل في عمّان، ومحاكم البداية في كلّ من الزرقاء وإربد والكرك ومادبا، حيث تواجد محامون من الحملة لتسهيل أمور المواطنين وإرشادهم، وقد كانت الحملة قد أعلنت على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن نص الإنذار العدلي (لمن يريد طباعته)، وعن كامل الدليل الإرشادي لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى أرقام هواتف فريق المحامين في المدن والمحافظات المذكورة.
