توقفت لجنة المتابعة، للملتقى الوطني/الزرقاءامام واقع تراجع الحريات في البلاد.
وادانت السلوك العرفي الذي تمارسه حكومة “النهضة”، وذلك من خلال التطاول على الحريات العامة والديقراطية،وكان اخرها يوم امس بتوقيف (د. سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية) على الحدود الاردنية السورية وتفيتشه، والتحقيق معه، وقبلها اعتقال مجموعة من الرفاق وتقديمهم لمحكمة امن الدولة تحت عنوان الاساءة لدولة شقيقة،ومازال اكثر من 20معتقلا سياسياتحت شعارات لايمكن فهمها الا بانه استهداف حقيقي للحريات.وتقوم الحكومة يوميا بسلسلة من استدعاءات عبر الدوائر الامنية لقيادات حزبية، ونشطاء سياسين، وحراكيين.
ان هذه الممارسات لايمكن فهمها الابانها خرق فاضح للدستور وتجاوز على كل القوانين والعهد الدولي لحقوق الانسان، الذي وقعت عليه الاردن، والملزم تنفيذه.
ان استمرار هذه الاجراءات سيعمق من الازمة التي تعيشها البلاد.
ان محاولة توقيف امين عام لحزب سياسي وشخصية معروفةعلى الحدود وتفتيشه وتاخيره يذكرنا بايام الاحكام العرفية،وهو عمل مدان لانه يرتقى للاساءة لكل معارض لنهج الحلف الطبقبي الحاكم،الذي مازال ممعن في تهميش كل الاطر التي تسعى للاردن الوطني الديقراطي.
اننا نحذر حكومة النهضة، بان سلوكها العرفي يقود البلاد لمزيدا من التازيم والاحتقان،وبات من الواضح ان الحكومة تريد من خلال مشاركتها في مؤتمر العار في البحرين بانها مازالت تراهن على المحور الامبريالي الصهيوني، وتعمق من تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي مزيدا من الافقار على شعبنا المنهك.
و الحكومة من خلال القبضة الامنية تريد ان تقول باننا لن نسمح لكل الاصوات المنادية باسقاط صفقة القرن، والمطالبة بحقها بحياة كريمة، ان يكون لها مكان.
ان شعبنا الاردني لن يقبل ان تمر كل هذه المشاريع المشبوهة التي تستهدف الاردن وفلسطين معا.
#الحرية للمعتقلين
#لاللسطوة الامنية على الحياة السياسية.
#صفقة القرن لن تمر.
