طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب من وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة يوم الإثنين، استرداد الأموال التي صُرفت كمكافآت لموظفين في العام 2016 من صندوق فلس الريف.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة المالية مع وزيرة الطاقة هالة زواتي، لمناقشة ما ورد من استيضاحات في تقرير ديوان المحاسبة الصادر العام 2018م.
وتُقدّر مصادر نيابيّة مطلعة لـ “هلا أخبار” صرف مبالغ مماثلة في العامين اللاحقين (2017، 2018) ليصل إجمالي الصرف خارج الموازنة نحو 2.5 مليون دينار.
قالت المصادر إن اللجنة كانت تعتزم إحالة ملف الصرف خارج الموازنة إلى جهات رقابية، بيد أن الرأي استقر من ممثلي الأدوات الرقابية إلى استرداد الأموال المصروفة، قياساً بما فعلت اللجنة المالية في تقرير ديوان المحاسبة العام 2016 عن السنوات السابقة.
كانت الوزيرة زواتي برّرت الصرف بأنه جاء بناءً على قرار لمجلس الوزراء صدر العام 2011، غير أنها تعهّدت أمام اللجنة المالية بإعادة النظر في آلية الصرف والتعليمات التي تخضع لها.
كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار كشف عن تحصيل الخزينة العامة لأموال تقدّر بـ 130 مليون دينار، جرّاء مصالحات ضريبية وجمركية واسترداد أموال.
وأشار البكار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية الذي عقد ظهر الإثنين لمناقشة صرف وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمكافآت من بند فلس الريف، أن هذه الأموال التي قد تزيد عن الرقم الذي ذكره تحصّلت منذ بدء اللجنة عملها (تشكّلت شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي).
