في الوقت الذي یشیر فیھ خبراء اقتصادیون إلى أن حصول الأردن على المراجعة الثانیة من قبل صندوق النقد الدولي لھ جوانب إیجابیة تتمثل في تحصیل القروض اللازمة لتنشیط الاقتصاد بفوائد أقل، یرى آخرون أن القروض ھذه تعني رفع الكلفة على الاقتصاد وتسویف حل المشكلات وإلقاء الكرة في ”ملعب أجیال المستقبل“.
فیما یرى البعض الجوانب الإیجابیة لھذه المراجعة في الحصول على القروض، ضرورة أن تكون متوازیة مع مكافحة الفساد، بما یضمن استخدامھا بكفاءة عالیة تزید من فوائدھا.
وكان الصندوق قد أعلن مؤخرا وبعد فترة من المفاوضات مع الحكومة الأردنیة عن اكتمال لصندوق النقد المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح المالي، والذي یعد قرارا یسمح للأردن بالحصول على منح وقروض میسرة ویمثل مؤشرا قویا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجیع الاستثمار.
ولم یمر أیام على ھذا الإعلان حتى بدأ البنك الدولي یعلن عن توجھه لمنح الأردن قرضا بقیمة 500 ملیون دولار تحت اسم ”القرض الثاني لسیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وتوفیر فرص العمل“، كما أعلن أیضا عن قرض بقیمة 200 ملیون دولار سیتم إقراره الشھر المقبل لدعم مشروع ”الصحة الطارئ“.
فیما أعلنت وكالة الإنماء الیابانیة (جایكا) عن تحویل الجزء الأول من القرض الذي ستحوله على دفعات؛ حیث قامت بتحویل 100 ملیون دولار للخزینة.
وزیر تطویر القطاع العام الأسبق د.ماھر المدادحة، أشار الى أن ھذه المراجعة ھي بمثابة جواز سفر للأردن للحصول على التسھیلات والقروض اللازمة لسد عجز الموازنة والسیر في المشاریع الحكومیة.
وأضاف أن ھذه المراجعة من شأنھا أن تساعد الأردن على الحصول على القروض المیسرة بفوائد أقل من العادیة، ما یعني تخفیض الكلفة على الموازنة، فیما أنھ من المتوقع أن یزید ذلك من الإنفاق الحكومي على السیاسات والبرامج، ما یؤثر إیجابا على النمو الاقتصادي.
ویختلف الخبیر الاقتصادي زیان زوانة، مع وجھة النظر السابقة، فھو یرى أن ھذه القروض تبقى ”عبئا والتزاما على الاقتصاد“، وھذا العبء سیواجھ الأجیال المقبلة.
ویرى زوانة أن أموال ھذه القروض لن یكون لھا أي أثر تحفیزي على الاقتصاد، ومن شأنه أن یؤجل حل المشكلات الاقتصادیة ویسوفھا بدون معالجات حقیقیة، مشددا على أن ھذه القروض تبقى عبئا والتزاما لھ كلف على الاقتصاد.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الیرموك قاسم الحموري، فھو یرى أن ھنالك جانبین في مراجعة صندوق النقد الدولي؛ الأول إیجابي یحرك الاقتصاد ویزید الطلب الكلي من خلال زیادة الإنفاق، والآخر سلبي خطیر من شأنه أن یزید من أعباء المدیونیة على الاقتصاد.
وھو یشیر إلى أن الحصول على ھذه القروض لا بد أن یتواكب مع صرفھا بطرق كفؤة بعیدا عن الفساد، فلا بد أن یتم رفع كفاءة استخدام الأموال المقترضة وصرفھا بطرق تزید من ھذه الكفاءة، خصوصا أن لھا ثمنا وتكالیف على الاقتصاد.
یشار الى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن عن إنھاء المراجعة ”رغم عدم تحقیق الأردن معیار زیادة الاحتیاطي الأجنبي للبنك المركزي“.
وقال الصندوق، في تقریر له، إن إكمال المراجعة الثانیة یتیح للأردن صرف 085.120 ملیون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 4.166 ملیون دولار) ، وبذلك یصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى 015.223 ملیون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 309 ملایین دولار).
