تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

اليوم قال مجلس النواب كلمته المنسجمة مع التوجّه الشعبيّ العام الرّافض للتطبيع مع الصهاينة، والرّافض لرهن أمن ومستقبل الأردن بيد الصهاينة، والرافض لدعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين، والرافض لإهدار أموالنا على الصهاينة بدلًا من استثمارها في بلدنا، لدعم اقتصادنا، وتنمية مصادر طاقتنا السياديّة، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا.

بعد جلسة عاصفة تخلّلتها كلمات لنوّاب رفضوا جميعًا صفقة الغاز مع العدو، قرر مجلس النوّاب بالإجماع، وبقرار تلاه رئيس المجلس في نهاية الجلسة، ما يلي: “اتفاقية غاز العدو المحتلّ مرفوضة برلمانيًّا وشعبيًّا، وعلى الحكومة إلغاؤها، مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.

بعد هذا الإجماع النيابي والشعبي الواضح، نحن ننتظر الخطوات التنفيذيّة الفوريّة الفعليّة التالية:

1. على الحكومة أن توقف فورًا جميع أعمال الانشاءات المتعلّقة بخط الغاز مع العدو، وأن تلغي قراراها المتعلّق باستملاكات أراضي المواطنين لهذه الغاية.
2. على الحكومة المباشرة فورًا بتنفيذ قرار مجلس النوّاب القاضي بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو، وكلّ ما يترتّب عليها.
3. على الحكومة تحويل جميع من ورّط الأردن بهذه الاتفاقيّة العبثيّة إلى المساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.
4. على مجلس النواب تفعيل ومتابعة قراره بإلغاء هذه الاتفاقية، ومن خلال صيغ قانونية تكون مُلزمة للحكومة، ومُستندة إلى صريح نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، وعدم إعطاء الحكومة فرصة المماطلة بتحويل الأمر للمحكمة الدستورية.
5. على مجلس النواب، بصفته الرّقابية، مساءلة جميع من ورّط الأردن بهذه الاتفاقيّة العبثيّة وتحويلهم إلى المحاسبة، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.

الحكومة اليوم، وأصحاب القرار من خلفها، أمام خيارات واضحة: إمّا أنّهم يعملون لصالح بلدهم ومصالح مواطنيهم، وإمّا أنهم يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على الأردن وشعبه، إمّا أنّهم يقفون في الصف المناهض لانتهاكات الصهاينة المستمرّة، واحتلالهم، للقدس والمقدّسات، وإمّا أنّهم يريدون دعم إرهاب هؤلاء المنتهِكين والمحتلِّين بمليارات ينهبونها من الجيوب المُفقرة لدافعي الضرائب الأردنيّين، إمّا أنّهم يريدون تنمية اقتصاد البلد بمشاريع الطاقة السياديّة الكثيرة، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الأردنيين، عبر إعادة توجيه المليارات العشرة إلى اقتصادنا الوطنيّ، أو أنهم يريدون الاستثمار في الإرهاب الصهيوني ورفاه المستوطنين.

ومجلس النوّاب اليوم على المحكّ، إما أنّه سيتابع تنفيذ قراراته ويُلزم الحكومة بها، ويحاسبها إن ضربت قراره عرض الحائط، أو أنّه سيرضى بأن تكون جلسة اليوم زوبعة في فنجان لا أثر فعليًّا لها.

الخيارات واضحة: نحن في الأردن لسنا بحاجة للغاز المسروق ولا لصفقة الغاز مع الصهاينة. لدينا فائض مُتحقّق من الغاز عن طريق ميناء الغاز المُسال في العقبة، ولدينا فائض مُتحقّق من الكهرباء صرنا نبحث له عن أسواق لتصريفه، وفوق هذا لدينا مشاريع الطاقة المتجدّدة، والطاّقة التي ستنتج عن مشاريع الصّخر الزيتيّ، وفوقها كلّها الغاز الذي عاد ضخّه مؤخّرًا من مصر، وغيرها وغيرها. بهذا المعنى فإن صفقة الغاز مع العدو هي مجرد عبث صرف باقتصادنا الوطني، وتبديد لأموالنا في وقتٍ نعاني منه من مديونيّة هائلة، واقتصادٍ متردٍّ.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، إذ تحيّي موقف مجلس النواب اليوم، وتطالبهم بمتابعة تنفيذ قراراتهم وإلزام الحكومة بها، تضع الحكومة وأصحاب القرار أمام مسؤوليّاتهم بعد أن قال الشعب كلمته، وقال مجلس النواب كلمته، والدستور في الفقرة الثانية من المادة 33 واضح بهذا الخصوص. على الحكومة، وعلى أصحاب القرار من خلفهم، وبشكل فوريّ، وقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وتقديم جميع الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا.

الثلاثاء 26 آذار 2019