مسيرة “كرامتنا بإسقاط اتفاقيّة العار” تطالب النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان  الصهيوني

انطلقت مسيرة أمس الجمعة من امام المسجد الحسيني كانت قد دعت لها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بمشاركة المئات من أعضاء حزبيين ومستقليين وشخصيات وطنية وحملات مقاطعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وردد المشاركن هتافات منددين بالاتفاقية ورافضين لها ومؤكدين على الثوابت واهمية عدم التواطئ والتعامل مع الكيان الصهيوني.

وعن اهداف هذه المسيرة التي جاءت استمرارًا للفعاليات والمسيرات التي تنظمها الحملة، أكد الدكتور هشام البستاني منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بتصريح لـنداء الوطن بان هذه المسيرة حملت عدة رسائل أساسية ومنها:

1. بما ان الموعد يأتي بمناسبة معركة الكرامة والاشادة بدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل صد العدوان الصهيوني على الأردن عام 1968 ومنع التمدد الصهيوني، ولان من يريد الاحتفاء بهؤلاء الشهداء ومن يريد ان لا يضيع دمائهم هدرا لا يجب ان يقدم امن ومستقبل الأردن وطاقته وان يربط كل مواطنيه بالهيمنة الصهيونية عن طريق رهن ملف الطاقة بهذا الكيان الغاصب
2. من يريد ان يتحدث عن القدس وعن الحفاظ عن القدس وعن المقدسات لا يقوم بإهدار 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب ليدعم بها من يحتل القدس ومن ينتهك المقدسات.
3. من يريد ان يتحدث عن تنمية اقتصاد الأردن وعن تطوير الأداء الاقتصادي وعن توفير فرص العمل لعشرات الالاف من المواطنين من خلال الاستثمارات وغيرها لا يقوم باهدار المليارات من أموال دافعي الضرائب لاستثمارها ليس في الأردن وليس في المواطن الأردني وليس في مشاريع الطاقة السيادية في الأردن بل يستثمرها بالكيان الصهيوني، يعني أصحاب القرار بهذا القرار الذي اتخذوه بصفقة الغاز هم لا يدعمون المواطن الأردني والأردن بل يدعمون الكيان الصهيوني وارهابه ودعم اقتصاد الكيان وتوفير فرص عمل للمستوطنين بدل مواطنيهم واقتصاد وطنهم.
4. يفترض ان يناقش مجلس النواب الاتفاقية يوم الثلاثاء، هذا المجلس اليوم امام مسؤلية تاريخية للحفاظ على امن ومستقبل الأردن ومصالح مواطنيه “هذا اذا كان يعتقد هذا المجلس انه ممثل لهذا الشعب وممثل لمصالح المواطنين وامن البلد”، المجلس لديه الصلاحيات الدستورية بحسب الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني التي تخوله اسقاط هذه الاتفاقية وفوق هذا يمتلك من الصلاحيات التشريعية ما يخوله ان يمرر مشروع قانون يمنع أصحاب القرار (الحكومة) من استيراد السلع الاستراتيجية من العدو الصهيوني.
   سبق ان صدرنا ثلاث بيانات ندين بها تواطؤ مجلس النواب (لا اعمم على جميع النواب نحن نتحدث هنا عن مؤسسة مجلس النواب) في كل الملفات وليس فقط في ملف الغاز ولكن نحن نضغط الان بكل الوسائل الممكنة والتي منها الضغط على مجلس النواب الذين تواطؤوا مع الحكومة على إخفاء هذه الاتفاقية ولم يناقشوها طيلة الفترة السابقة.
   اليوم هذا المجلس النواب على المحك اما ان ينحاز الى امن ومستقبل البلد واما ان ينحاز الى العدو الصهيوني وينضم الى قوائم المطبعين والمفرطين بامن ومستقبل الأردن.
5. بالإضافة انه تم المطالبة بالفراج عن الدكتور باسل برقان الذي هو احد أعضاء الحملة واحد مراجع الحملة بما يتعلق بالطاقة البديلة، وباعتقادنا ان من يفترض ان يرمى بالسجون ومن يحاكم ويحاسب هم الفاسدون الذين ورطونا بهذه الاتفاقية العبثية وليست الأصوات المعارضة لنهج أصحاب القرار العبثي ساواء في الملف النووي او ملف الغاز او اتفاقية ناقل البحرين وفي مجمل الملفات الاقتاصدية التي أدت بنا الى الكوارث كما نرى.