الزمان: الجمعة 22 آذار 2019، الساعة 12:30 ظهرًا (بعد صلاة الجمعة مباشرةً).
المكان: وسط البلد في عمّان، انطلاقًا من ساحة الجامع الحسيني.
هذه الأيام، تحلّ ذكرى معركة الكرامة التي سطر فيها تلاحم الجيش العربي الأردني مع المقاومة الفلسطينية، أروع الأمثلة في صدّ ودحر عدوان الصهاينة المتوغّلين في عمق الأراضي الأردنية.
وهذه الأيام، وبرعاية أصحاب القرار السّاعين لصهينة الأردن، سيتوغّل الصهاينة إلى عمق مجتمعنا واقتصادنا وأمننا وسيادتنا بلا معارك، بل من خلال صفقة الغاز المسروق، والمموّلة من مليارات دافعي الضرائب الأردنيين، غصبًا عنهم، مما سيؤدّي إلى حرمان اقتصادنا الوطنيّ من تنميته، وطاقتنا السيادسة من استثمارها، ويحرم مواطنينا العاطلين عن العمل من عشرات آلاف فرص العمل، ناهيك عن رهن أمن ومستقبل البلاد بيد العدو.
10 مليار دولار عدًّا ونقدًا سيدفعها أصحاب القرار من أموالنا، وغصبًا عنّا، مكافأة لمن قتلوا أبناءنا وجنودنا وهاجموا أرضنا؛ مكافأة لمن ما زالوا يحتلوّن فلسطين، ويعتبرون “الضفة الشرقية” جزءًا من مشروعهم الاستعماريّ الاستيطاني، فيما يغدو من نافل القول التذكير بأن رهن مستقبل الأردن وأمن مواطنيه بيد العدو الصهيوني جريمة كبرى.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تدعو في يوم الكرامة، إلى الحفاظ على كرامة الأردن ومواطنيه من خلال إسقاط اتفاقيات العار، وتدعو جميع الفعاليات الشعبية والحزبية والنيابية والمواطنين، للتظاهر يوم الجمعة 22 آذار 2019، الساعة 12:30 ظهرًا (بعد صلاة الجمعة مباشرةً)، وسط البلد في عمّان، انطلاقًا من ساحة الجامع الحسيني، تحت عنوان: كرامتنا بإسقاط اتفاقية العار. خصوصًا وأن هذا العام 2019 هو عام الحسم، قبل أن يبدأ الغاز المسروق بالتدفق إلى الأردن عام 2020، حسب التقديرات.
تحيّة لشهداء الكرامة، والعار كلّ العار لمن يبيع دماءهم بخسةً، ويهدر كرامتنا، ويدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات بدلًا من استثمارها في بلدنا لتعزيز اقتصاده واستقلال طاقته، وتنميته، وخلق عشرات آلاف فرص المواطنيه الذين يعانون من الفقر والبطالة، والمحاكمة والمحاسبة والمساءلة لكل من أوصلنا إلى توقيع اتفاقيات الغاز العبثية، وملحقاتها وشروطها الجزائية، وكل الساكتين عليها والمتواطئين معها، وكل المسؤولين عن صهينة الأردن وتدمير اقتصاده، وإهدار أمن وكرامة مواطنيه، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.
