في إجراء غير مسبوق في تاريخ النقابات الطبية، قام نقباء النقابات الطبية (الأطباء وأطباءالأسنان والصيادلة والممرضين) بالتعهد لوزارة الصحة بـ”عدم إعطاء أي غطاء نقابي لأي نشاط لا ينسجم مع بنود هذا الاتفاق”. حيث كان نقباء النقابات الطبية قد قاموا بالتوقيع يوم أمس على اتفاقية مع وزارة الصحة تتعلق بمطالب أطباء وزارة الصحة، المتعلقة بعقود دراسة التخصص (برنامج الإقامة).
ثلاثة أمور أثارت دهشتي وأصابتني بالصدمة:
أولًأ: قيام نقيب أطباء الأسنان بالتوقيع على الاتفاقية على الرغم من أن أطباء الأسنان لم يقوموا بأية تحركات احتجاجية رفضًا لعقود الوزارة. وكافة الاحتجاجات كانت محصورة بالأطباء فقط. تمامًا ما أثار دهشتي قيام نقيب الصيادلة ونقيب الممرضين بالتوقيع على الاتفاقية وهما (لا ناقة لهما ولا جمل) في المسألة برمها!!
فهل أرادت الوزارة الاستقواء بنقباء النقابات الطبية في وجه أطباء وزارة الصحة؟ وهل يُراد للنقابات الطبية أن تحول إلى أداة في يد الحكومة في مواجهة احتجاجات منتسبيها التي نتوقع لها أن تتزايد بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصاية التي يمر بها الأردن.
ثانيًا: قيام نقيب الأطباء بالتوقيع على الاتفاقية دون العودة إلى الأطباء المعنيين، بل ودون الرجوع إلى مجلس نقابته، والاستفراد بقرار الاتفاق مع وزارة الصحة، حول قضية شغلت الرأي العام الأردني لما يقارب الشهر.
ثالثًا: قيام نقباء النقابات الطبية، برفع الغطاء النقابي عن الأطباء الرافضين للعقود، لا يثير الدهشة فقط، بل يثير الاستياء، ويضع علامات استفهام كبيرة حول دور النقابات المهنية برمتها في السنوات الأخيرة، والمآلات التي وصلت إليها، خاصة ونحن نرى المحاولات الجدية لإفشال أي دور نقابي في القضايا الوطنية، لنصل في هذه اللحظة إلى محاولات تحييد النقابات القضايا المطلبية والمهنية.
أثق تمامًا بإرادة الأطباء الشباب الذين توحدت كلمتهم، وكان صمودهم في وجه كل أساليب الترهيب والترغيب والتهديد والوعيد، صمودًا نفخر به. ولدي يقين بأنهم قادرون على فرض إرادتهم لما فيه مصلحة المهنة والنقابة والوطن.
