جهات داخل السلطة لها مصلحة في ضرب هيبة المؤسسة التشريعية وتغييب شعبيتها ودورها

لم يكن هتاف المشاركين في اعتصام الرابع، بإسقاط مجلس النوابب، خارجًا عن سياق مطالب الحراك التاريخية. فقد ارتبطت كافة التحركات الشعبية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا بمطالبات بحل مجلس النواب، وارتفعت وتيرة هذه المطالبات بالتزامن مع انطلاقة الحراك الشعبي في عام 2011، الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات سياسية على رأسها قانون انتخاب ديمقراطي يعكس توجهات الشارع.هذه المطالبات الشعبية بإسقاط مجلس النواب، أتت بعد انحياز أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة في السنوات العشرين الأخيرة للحكومة على حساب الشعب، سواء في القرارات الاقتصادية مثل رفع أسعار المحروقات والخبز والسلع الأساسية والكهرباء والميه .. الخ، وخصخصة كافة القطاعات التعدينية والحيوية، أو على صعيد السيادة الوطنية كالقرارات المتعلقة بالتعامل مع الكيان الصهيوني، أو حتى على صعيد القضايا الاجتماعية حيث ظل أعضاء هذه المجالس أوفياء للانحياز للحكومة.
كل هذا أدى إلى خلط المواطنين بين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية كما نص عليها الدستور، وبين أداء أعضاء مجلس النواب. فوصل الأمر ببعض الناشطين الدعوة لإلغاء مجلس النواب في ظل فقدانه لهيبته وتحوله إلى أداة في يد السلطة التنفيذية.

استهداف ممنهج لهيبة المؤسسة التشريعية .. من المستفيد؟
ويرى الكاتب جهاد المنسي المختص في الشؤون البرلمانية في حديث لـ نداء الوطن أنه لا بد من التأكيد على أن الدستور الأردني نص على أن الحكم بالأردن نيابي ملكي وراثي، وبالتالي فإن المؤسسة التشريعية هي المؤسسة الدستورية. وبالحقيقة هناك عمل ممنهج لضربها واذا كان هناك عمل ممنهج فان هناك اشخاص يعملون على التطاول على الدستور، وبالتالي «أنا أعتقد أن هناك ما يشبه الهجوم على كل ما هو منتخب سواء أكان مجلس نواب أو نقابات مهنية أو حتى أحزاب وهذا الهجوم قد يكون يقوده من بعض الأشخاص في التيارات المحافظة أو قد يقوده بعض الأشخاص لا يريدون الوصول إلى الدولة المدنية أو الدولة الحديثة، وقد يقوده أشخاص ليس لديهم مصلحة في أن يتعمق دور مجلس النواب.
ويضيف المنسي أن وجود مؤسسة البرلمان أفضل من عدمها. قد يكون هناك بعض السلبيات على مؤسسة البرلمان قد يكون هناك بعض الأخطاء وانا لا اتحدث عن المؤسسة كمؤسسة ولا اتحدث عن اشحاص ولكن نحن كقوى ندافع عن التغيير علينا ان نحافظ على مؤسسة البرلمان.

ويلفت الأستاذ المنسي إلى أنه عندما حدثت هبة نيسان عام 1989 كان العنوان الرئيسي لمطالبات المحتجين هو عودة الحياة النيابية. وبالتالي المطالبة بوجود مجلس نواب هو أمر عظيم. قد لا تعجبنا قرارات مجلس النواب او لا نرضى عنها وهو صحيح ولكن المؤسسة كمؤسسة يجب ان لا يكون اختلاف عليها وهذا الهجوم هو هجوم من قوى شد عكسي لا تريد أن يكون هناك برلمان مستقر أو حتى مؤسسة تشريعية.
إلا أن الأستاذ جهاد المنسي يؤكد على أن مجلس النواب ومن تعاقبوا عليه يتحملون مسؤلية ما وصل المجلس إليه، كونهم لم يكونوا نوابًا تشريعيين بالمعنى الحقيقي، وبالتالي هم كانوا نواب خدمات أو نواب أتوا من خلفيات عشائرية. وبالتالي نائب الخدمات أو الذي أتى من خلفيات عشائرية يعملون على حماية مصالحهم الضيقة ولكن النواب السياسيين او النواب التشريعيين يكاد عددهم لا يعد على أصابع اليد الواحدة في بعض البرلمانات وبالتالي تاثيرهم في مجالس النواب لم يكن كبير أو واضح. هذا أضعف المهمة التشريعية كما أضعف مجلس النواب كسلطة تشريعية.
ويتفق الدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ومنسق حملة الخبز والديمقراطية مع ما ذهب إليه المنسي مشيرًا إلى أن الدستور الأردني نص في مادته الأولى على أن الركن الأول في نظام الحكم هو النيابي، فالمؤسسة التشريعية حسب الدستور الأردني تأتي في المقام الأول ضمن أركان الحكم، ويترتب على ذلك إناطة الدور المنتظر من مجلس النواب والسلطة التشريعية بما يتناسب والمنصوص عليه في النص الدستوري،لكن واقع الحال ليس كذلك، فصلاحيات مجلس النواب مسلوبة ودوره الحقيقي مُغَيب منذ عقود .
ويضيف الخواجا في حديثه لـ نداءالوطن إلى أنه تم التأسيس لاستلاب دور مجلس النواب منذ أطيح بحكومة سليمان النابلسي، وهي الحكومة الوحيدة في تاريخ الأردن التي مارست فيه السلطة التشريعية دورها كما هو منصوص عليها في الدستور. ومنذ العاشر من نيسان 1957 تراوح دور المؤسسة التشريعية، والمقصود المنتخب منها، بين التغييب القسري لمدة 3 عقود، ومن ثم التهميش والتبعية للسلطة التنفيذية خلال ربع القرن الماضي، باستثناء الانفراجة الديمقراطية بعد هبة نيسان في العام 1989 عندما عادت بعضالروح لهذه المؤسسة ودورها ، لكن سرعان ما تم نزعها من خلال قانون الانتخاب لعام 1993، الذي صُمِمَ لتحويل المؤسسة التشريعية إلى ملحق بالسلطة التننفيذية، فمخرجات هذا القانون كانت مدروسة مسبقاً، والحصيلة المتراكمة على مدى أكثر من ربع قرن على قانون 1993 وما تلاه من تعديلات أعادت نسخ جوهره، حمل الغالبية الساحقة من الجماهير الأردنية للفقدان التدريجي والتراكمي للثقة بهذه المؤسسة، بل وصلنا ومنذ زمن إلى التندر بدورها وأدائها، وتحولها في العقل الجمعي للشعب الأردني إلى مؤسسة بدون جدوى أو نفوذ.
وفي إجايته عن سؤالنا حول الجهات المستفييدة من تغييب مجلس النواب، أكد الدكتورالخواجا أن الجهات التي لها مصلحة في ذلك هي الجهة صاحبة القرار والحكم وأذرعها في «الدولة العميقة»، فالمجلس النيابي المنتخب الضعيف والتابع يمكن استخدامه كمسحوق للتجميل والتضليل دون أن يشكل مصدر قلق أو خطر على الحلف المتنفذ والحاكم، كون مجلس الأعيان معين فهو في جيبة الحلف الطبقي الحاكم، ومصالح هذا الحلف واضحة من كل ما ذكر سابقاً، قطع الطريق على أي فرصة للتغيير الديمقراطي بما يُعيد السلطة للشعب.
وترى النائب السابق الدكتورة رولى الحروب أن الجهة التي تضر في هيبة مجلس النواب هي مجلس النواب نفسه للأسف الشديد. وتضيف في حديث لـ نداءالوطن أن قوانين الانتخابات المتتالية أفرزت ظرف اجتماعي اقتصادي سياسي …. هذا الظرف أنتج للأسف شخصيات لا علاقة لها لا بالعمل السياسي ولا بالعمل الرقابي ولا بالعمل التشريعي وأدخل إلينا عدد من المخاتير «الناس التي تمشي بقضاء حاجات الناس لكن هي بالواقع ليست مؤهلة لان تكون بمؤسسة تشريعية تعد هي السلطة الأولى لانها سلطة الشعب.
وأضافت الحروب في حديث خاص لـ نداءالوطن أن هذه القوانين مع البيئة السياسية التي نتجت عن هذه القوانين هي التي أدخلت نوعيات من النواب إلى المجلس لا يصلحون لأن يكونوا نوابا وهؤلاء هم انفسهم الذين يفتعلون الشجارات والذين يفتقرون الى طريقة الحوار العلمي تحت القبة وخارجها والذين يلجؤون للاستعراض على حساب الأداء السياسي الحقيقي والرزين. فهؤلاء هم من يسيء الى صورة مجلس النواب.
وترى الحروب أنه تقليديا السلطة التنفيذية كانت مستفيدة من ضعف مجالس النواب لأنها تستطيع أن تفرض ما تريد من سياسات وقوانين بدون أي مشاكل فهي مستفيدة من الإبقاء على مجلس النواب ضعيفا لأنه إن قوي عبر تعديل القوانين والبيئة المحيطة ستقلص من صلاحيات السلطة التنفيذية وستتحول الى رؤية حكومات برلمانية حقيقية بدلا من هذه الحكومات المعينة التي تأتي من السلطة بدون برنامج وبدن رؤية وبدون هدف ويتعلمون بنا وحتى يستطيع ان يفهم ما يجري بوزارته يكون قد اقيل .
وتلفت الدكتورة الحروب إلى أن ومع الأسف الشديد الإعلام أيضا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وما الى ذلك اصبح البحث عن الخبر الذي يبيع والخبر الذي يستقطب مشاهدة ومن المؤسف ان نقول بان النفس البشرية مغرمة بالاخبار السيئة اكثر من الاخبار الجيدة واخبار المشاجرات لو دخلت على موقع «اليوتيوب» ستجد بانها تحظى بأعلى المشاهدات في حين ان اخبار مناقشة الموازنة او الاستجوابات او توجيه الأسئلة الرقابية لا تحظى الى بمشاهدات قليلة وهذا أيضا يعكس مشكلة بذوق الجماهير التي تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

قانون الصوت الواحد والتهميش «التشريعي» لمجلس النواب
مع الانفراج الديمقراطي المحدود عقب هبة نيسان من عام 1989، وما تبعها من إقامة انتخابات وتشكل أول مجلس نيابي منتخب عقب مجلس ال56، تفاءل الشعب بإمكانية الوصول إلى مجالس برلمانية قادرة على القيام بدورهاالتشريعي والرقابي، إلا أن الحكومة فاجأت الجميع بإقرار قانون الصوت الواحد الذي لعب دورًا رئيسيًا في تراجع أداء المجالس النيابية.
ويرى الدكتور عصام الخواجا أن جذر المشكلة يكمن في قوانين الانتخابات النيابية، فمنذ إقرار قانون الانتخابات في العام 1993 الذي شكل انقلاباً على قانون 1989، تكرست الصورة الهشة والعلاقة التبعية التي تربط البرلمان بالحكومات، فمخرجات قانون 1993 من المرشحين الذين ينجحون نواباً في البرلمان انحدرت، من خلال إضعاف فرص نجاح مرشحي الوطن والبرنامج والدور التشريعي والرقابي للنائب، لصالح تقوية فرص نجاح مرشحي الخدمات والواسطة والمحسوبية والمناطقية والجهوية، الذين أصبح أحد أهم «مهامهم» المراوحة في الدائرة الإنتخابية المناطقية والجهوية، بعيداً عن دائرة الوطن، والتوسط لدى هذا الوزير أو ذاك، أو لدى مدير هذه الدائرة أو المؤسسة أو تلك لترقية أو تعيين أو نقل موظف، أو القيام بإجراء أو معاملة متجاوزاً لآليات إدارية مُقرة يفترض أن تسري على الجميع، أومحابياً لشخص على حساب آخر لإشغال شاغرٍ ما، ضارباً عرض الحائط بعنصر الكفاءة وتكافؤ الفرص وتوفر الشروط والمواصفات أساساً للمنافسة، ما كرس الظلم، والقهر، والمحسوبية، والواسطة، كحالة قيمية تردت بأداء كافة المؤسسات. تجسيداً لهذه الصورة السوداوية، الحقيقية، نُذكِر بسلسلة التعيينات في مناصب عليا لأقرباء من أعضاء مجلس النواب مؤخراً، والتي من شدة فجاجتها في التطاول والمغالاة في استخدام النفوذ والموقع للمصالح الشخصية، تفجرت كقضية رأي عام، لما مثلته من استفزاز واستخفاف بالرأي العام والناس من قِبَل هؤلاء المتنفذين بالمؤسسة التشريعية والحكومة على حدٍ سواء.
ويؤكد الدكتور الخواجا على أنه أصبح واضحاً، ومنذ زمن، طبيعة العلاقة التبعية والنفعية التي تربط السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلاقات المصالح البينية المتبادلة، ليس بما يخدم الشعب ويلبي احتياجاته وهمومه، بل بما يرضي ويحقق مصالح هذه النخب النفعية والشخصية.
ويتفق الكاتب الصحفي جهاد المنسي مع ما ذهب إلأيه الدكتور الخواجا، حيث يرى أنه لم يكن هناك تطبيق للعملية الديمقراطية ولم يكن هناك تأطير لقانون انتخاب وهذا أدى لفرز قانون الصوت الواحد. قوانين الانتخاب كلها كانت تصب لمصلحة (كيف يصبح مجلس النواب مجلس غير قادر على اتخاذ القرار المناسب).
فسما اعتبرت النائب السابق الدكتورة رولى الحروب أن الصوت الواحد قضى على العمل الحزبي، وكذلك هذه القائمة النسبية المفتوحة بدائرة ذات مقاعد قليلة من ثلاثة الى سبع مقاعد بحدها الأعلى هي أيضا تقضي على العمل الحزبي، وهي عدوة العمل الحزبي كجميع قوانين الانتخاب التي تم تبنيها منذ عام 1993 هي معادية للعمل الحزبي وبالتالي الأشخاص الذين يكرسون انفسهم للعمل السياسي لا يوجد أمامهم فرصة في ظل الواقع الاجتماعي الذي فرضته هذه القوانين بان يصلوا الى مجالس النواب وسيبقى أداء مجلس النواب ضعيفا ومترديًا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفتيت المجتمع عبر الصوت الواحد وما يشبهه «القائمة النسبية المفتوحة» الموجودة لدينا هي عبارة عن إعادة انتاج للصوت الواحد بشكل مختلف» وبالتالي مشكلة التفكيك ما زالت قائمة والعشائر تواجه مشاكل مع بعضها ما قبل الانتخابات.
وتشير الحروب إلى أن قوانين الانتخاب أفرزت وضعًأ غير صحي لانها كرست غياب المواطنة الحقة وكرست التفكير المجتمعي بعقلية المحاصصة والتقاسم وليس بعقلية المواطنة وباننا مواطنون شركاء ولدينا نفس الحقوق والواجبات ولا يجب علينا ابدا ان نقدم الهويات والولائات الفرعية وللأسف بانها انتجت المزيد من حالة التشرذم والمزيد من التفكيك والولاءات الفرعية والمزيد من الانقسامات الطائفية والدينية والعرقية وعدد من المخاتير وليس من الناب وادوارهم تنحصر بالذهاب الى الجاهات والعزيات او توزيع المساعدا الخيرية وبالتالي شوهت المشهد برمته.

النواب و»عطايا» الحكومات .. الرزاز ليس خارج السياق
يؤكد الهبير المختص بالشؤون البرلمانية الأستاذ جهاد المنسي أن من حق الحكومات أن يكون لها مؤيدون من المجلس وهذا أمر طبيعي، والأمر الصحيح أن الحكومات تتشكل من رحم مجلس النواب. والذي يحصل لدينا ان الحكومات تتشكل بمعزل عن المجلس بمعنى أن مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة و لا يوجد رأي للأحزاب أو الكتل بتشكيل هذه الحكومة، وهذا ينتج عنه نوابًا معارضين بالقطعة، وهذه المعارضة لا تفيد لأنها معارضة لحظية وليست معارضة حقيقية وبالتالي سنبقى نعاني وسنبقى نلحظ ونلمس أن مجلس النواب مسيطر عليه. وهذه السيطرة لديها تجذر بأن هذه الحكومات تتشكل بعيدا عن مجلس النواب وباعتقادي يجب ان يكون مجلس النواب هو المحور الرئيسي بتشكيل الحكومات ويجب ان يكون هناك كتل او أحزاب هي التي تشكل الحكومات واذا شكلت هذه الكتل والأحزاب الحكومات سيكون لدينا معارضة واضحة وسيكون لدينا مؤيدين لأن هذه الكتل والأحزاب ستكون داخل الحكومة وللأسف فان حكومة الرزاز هي كسابقتها ببعدها عن المجلس
فييما يشير االدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية إلى أن الغالبية الساحقة من نواب البرلمان الحاليين والسابقين، وبسبب كونهم المخرج الطبيعي لقانون الانتخابات ساري المفعول، أصبحت العلاقة التي تربطهم بالحكومة محكومة بمعادلة تكريس فرص إعادة انتخابهم من خلال تلبية الحكومة لطلباتهم التي يقدمونها خارج قبة البرلمان على أبواب ومكاتب الوزراء، والتي لا تمت بصلة لمهمة الرقابة والتشريع المناطة بهم حسب الدستور.
ويضيف الخاوجا أنه مقابل فتات التلبية لطلبات الواسطة، تضمن الحكومة تصويتهم لتمرير سياساتها وبرامجها ومشاريع القوانين التي تقدمها، دون أن يرف لهؤلاء النواب جفن بتمرير سياسات الخصخصة، ومشاريع قوانين الموازنة العامة التي تستجيب لوصفات وإملاءات وشروط صندوقالنقد الدولي، ومشاريع قوانين الضريبة …الخ .
ويؤكد الدكتور الخواجا على أن حكومة الدكتور عمر الرزاز استطاعت أن توهم أكثر من أي حكومة سابقة، أنها برئيسها وتوجهاتها تسعى لإحداث فرق، وتعمل للاستجابة لطلبات الشارع الأردني، لكنها وخلال أسابيع قليلة، سرعان ما بدأت تكشف حقيقة توجهاتها، وجوهر السياسات الاقتصادية التي أتت لتنفيذها، وبالمحصلة برهنت أنها لا تختلف عن سابقاتها.
ويشير الخواجا إلى أن الجديد في ما تمثله حكومة الرزاز، باعتقادنا، إثباتها أن الحلف الطبقي الحاكم استنفذ كل خياراته في محاولة إيهام الشارع عند كل تعديل بأنه يسعى من خلال التعديل لتلبية ومعالجة ما عجزت عنه الحكومات المنصرمة، ما يؤكد مجدداً، أن هذا الحلف الطبقي الحاكم لا يملك إرادة الإستجابة لنبض الشارع، وأن ولاءه هو للمركز الرأسمالي العالمي وأذرعه البنكية والنقدية ومشاريعه السياسية.
وتلفت النائب السابق رولى الحروب إلى أن النواب وفي أهم قانون يخصهم وهو قانون الانتخاب -وقوانين الانتخاب بالعادة كانت تاتي مؤقتة ومن عام 2012 تشكل اول قانون دائم – ولكن حتى بالقوانين الدائمة كانت المجالس أضعف من أن تواجه الحكومة وقبلت بقوانين تسيء لمجلس النواب ولا تقدم إصلاح سياسي حقيقي. فالنواب ضعاف ولا يوجد لدينا كتل حزبية نيابية حقيقية تستطيع أن تشكل قوة واحدة منسجمة مع ذاتها باستثناء كتلة واحدة موجودة بالبرلمان حتى هذه الكتلة لم يكن بالمستوى المطلوب للأسف .
وتضيف الحروب أنه لا يوجد لدينا نواب لديهم قدرة تشريعية ورقابية ولديهم الجرأة ولا تربطهم المصالح والظرف الاجتماعي. فقانون الانتخاب أنشأ نواب رجال أعمال بالإضافة الى المخاتير وهذا المشهد البائس أنتج المزيد من الحكومات الضعيفة، ونلاحظ بأن كل حكومة تأتي هي حكمة أسوء من التي قبلها لأن طوال ما سيبقى أداء المجلس الرقابي متدني ستبقى الحكومات في تدني مستمر.
وترى الحروب أن الدكتور عمر الرزاز وللأسف الشديد خذلنا جميعًا وأحبط كل الأشخاص الذين توقعوا منه شيئًا وتشكيلاته الحكومية الثلاث كانت ضعيفة وأداؤه ضعيف ولا يوجد خطة حقيقية والخطة التي قدمها للناس أضعف من خطة هاني الملقي.
إعادة الهيبة لمجلس النواب تمر عبر قانون الانتخاب
تلفت الدكتورة رولى الحروب في حديثها لـ نداء ا لوطن إلى أن إعادة الهيبة لمجلس النواب يجب أن تكون عبر مجلس قوي حتى تأتي حكومة قوية وحتي يصبح هناك أمل بإقامة حكومات برلمانية تجسد المبدأ الدستوري بأن الأمة هي مصدر السلطات وللأسف لا يوجد رقابة صحيحة ولا يوجد تشريع إلا لقوانين متذبذبة ومتضاربة لا تخضع لرؤية اقتصادية أو سياسية أو حقوقية واحدة. اليوم يتم إقرار قانون وغدا يتم الغائه لا يوجد رؤية لا عند السلطة التشريعية ولا عند السلطة التنفيذية يوجد حالة فوضى ضاربة اطنابها
وأكدت الحروب على أننا نريد قوانين انتخاب إما نتكلم عن قائمة وطنية حزبية مفتوحة على مستوى الوطن كدائرة واحدة ومجلس منتخب على هذه القوائم الوطنية المفتوحة او المغلقة والتمثيل النسبي لا يوجد به مشكلة وحتى لو لم تنص على انها حزبية فلا يوجد مشكلة لانه عندما يكون الترشح على مستوى الوطن لا يستطيع احد ان يقوم بهذا الا الأحزاب وبالتالي اما ان نلجأ الى قوانين انتخاب يوجد به قوائم وطنيه على مستوى الوطن وهذا من المستحيل بالأردن حاليا او نلجأ كخطوة أولى ب 50% من المقاعد تخصص لقوائم وطنية حزبية وفي هذه الحالة ينص على ان تكون حزبية حتى تحقق نفس الأهداف المرجوة ليعطى فرصة للناس بان تعرف الأحزاب وبرامجها وحتى تقدم أداء متناسب مع البرامج المطروحة ولنخرج من الواقع الخدمي للمجلس من تقديم خدمات
ويتفق الكاتب جهاد المنسي مع ما ذهبت إليه الحروب، مؤكدًا على أن إعادة الهيبة لمجس النواب يجب أن تكون عبر قانون انتخاب حقيقي يراعي كل الظروف ويراعي التوزيع الديموغرافي والجغرافي ويؤسس لأن يكون هناك اغلبية حزبية في مجلس النواب ويؤسس لان تكون هناك حكومات تخرج من رحم المجلس.
ويلفت الدكتور عصام الخواجا إلى أن تجربة العقود الثلاثة المنصرمة منذ انفراجة 1989، أثبتت أن خطوات الإصلاح تكمن أولاً: بإلغاء كافة التعديلات الدستورية التي سلبت الكثير من صلاحيات السلطة التشريعية، وثانياً: استرجاع الحكومة لصلاحية التمتع بالولاية العامة، وثالثاً: بإقرار قانون انتخابات برلمانية ديمقراطي يساوي في الوطن بين كل المواطنين، ويعيد الاعتبار لمرشحي البرنامج والرقابة والتشريع والقوائم الحزبية أو التكتلات الحزبية، التي تشكل الرافعة الأساسية لأي نهوض ديمقراطي واقتصادي تنموي حقيقي.