ان ما تصرح به وزارة الصحة اليوم بأنها قد استجابت لمطالب الأطباء في وزارة الصحة فهذا تضليل إعلامي للشارع العام وخداع للمواطنين ومحاولة إظهار نفسها بأنها تتجاوب.
ان الشيء الوحيد الذي قامت به وزارة الصحة هو استبدال الكفالة العدلية بتعهد شخصي، وبهذا يتم سجن الطبيب والحجز على أملاكه في حال لم يكن يملك المبلغ المالي!!!!
إن مطالب أطباء وزارة الصحة كانت تتركز بشكل رئيسي بعدم حجز شهاداتهم التي ينجحون بها بعد اجتيازهم امتحان البورد، وعدم رفع الكفالة من ٤ آلاف ل ١٠ آلاف، خصوصا بعدما قالت الوزارة للأطباء في اجتماع رسمي “اللي ما معه ما بلزمه”
عدم تكليف الطبيب المفصول من برنامج الإقامة أي مبالغ مالية، وهناك العديد من الأمثلة عن أطباء اصابتهم أمراض شديدة وخبيثة قبيل الامتحانات أدت لانتكاسهم وعدم اجتيازهم الامتحانات، فبأي حق تعاقب الوزارة الطبيب على مرض خبيث أصابه منعه من اجتياز الامتحان؟!!!!
بل ويتعدى ذلك الوزارة باجبار الطبيب على البقاء في التخصص حتى لو لم يكن يرغب به، وفي حال اراد الانسحاب يدفع مبالغ تصل إلى ٨٠ ألف دينار دفعة واحدة، فهل هذه بيئة تحفيزية للأطباء؟ اجبارهم على البقاء في تخصصات لا يرغبون بها؟!!!!
يؤكد الأطباء رفضهم التوقيع على العقود حتى تتغير وتنصفهم والعودة لعقود ٢٠١٦، وان كل ما تنشره وزارة الصحة اليوم هو محض إشاعات تحاول تأليب الشعب الأردني ضد طبيبه خصوصا بعد أن قالت الوزارة حرفيا “المواجهة ليست بين الوزارة والطبيب، بل المواجهة بين الطبيب والمواطن” في محاولة من الوزارة لتتنصل من واجباتها ومحاولة شق النسيج المجتمعي.
