منذ تأسيس الأونروا عام 1949، كان الهدف من قرار التأسيس توفير المساعدات بكافة المجالات للاجئين الفلسطينين في كافة مخيمات الشتات، واعتبرت إحدى أولوياتها تقديم المساعدات الغذائية من أجل تأمين قوتهم اليومي كمتطلب رئيسي من أجل قدرتهم على الاستمرار بالحياة وعدم تعرضهم لمآسي جديدة بعد تشريدهم من وطنهم على يد العدو الصهيوني.وفي بداية اللجوء الفلسطيني قامت الاونروا بتوزيع بطاقة زرقاء اللون تشمل معلومات متكاملة عن رب الاسرة وأفراد عائلته أطلق عليها الفلسطينين اسم (كرت المؤن) وبناء على هذا الكرت كان حامله يحصل على:
– الدقيق والأرز والسكر والزيت والصابون بشكل شهري حسب عدد أفراد العائلة الواردة في كرت المؤن
– المحروقات في فصل الشتاء
-الملابس المستعملة والتي تعارف عليها باسم (البقجة أوالصرة)
– توفير الغذاء والحليب للأطفال والنساء الحوامل
– توزيع كاس حليب ووجبة غذاء على طلبة مدارس الأونروا من خلال المقصف المدرسي وخاصة للمرحلة الابتدائية
إلا أن هذه المساعدات ورغم أهميتها، بدأت الأونروا بتقليصها بشكل منظم ومدروس تحت حجة عدم توفر الإمكانات المالية, مما زاد من معاناة اللاجئين في مخيمات الشتات، وذلك بشكل متتابع وعلى مراحل يمكن تحديدها من خلال النقاط التالية :
-وقف توزيع الملابس المستعملة مع نهاية الخمسينات وتم التوقف التام لها في نهاية الستينات
-إيقاف تقديم كاس الحليب ووجبة غذائية لطلبة مدارس الأونروا الابتدائية في نهاية الستينيات
-مع نهاية السبعينات تم وقف توزيع الدقيق والأرز والسكر والزيت والصابون والمحروقات
-وقف توفير الغذاء والحليب للاطفال والنساء الحوامل في نهاية الثمانينيات
-وقف التعامل مع كرت المؤن كوثيقه تعطي الحق لكافة حامليها بالحصول على المساعدات واستبدالها بكوبون مساعدات للحالات الإنسانية فقط يحصل حامليها على دعم محدود من المواد الغذائية من مكاتب الأونروا فقط.
-مع بداية العام 2018 تم إيقاف كوبون المساعدات وحصر الحالات الإنسانية بالأكثر فقرًا، وتسليمهم بطاقه فيزا
يتم من خلالها استلام مبلغ من البنك يقدر ب 120 دينار للفرد الواحد خلال العام وبمعدل دفعة كل 4 أشهر.
-الغاء القيمة الحقيقية لكرت المؤن كوثيقة تثبت الحق للاجئين بأرضهم وحقهم في العودة إلى فلسطين والتعامل معها كورقة للحصول على العلاج في مراكز الصحة والمدارس التابعة للأونروا فقط.
ولا تزال التقليصات في هذا المجال مستمرة في ظل العجز المالي، والسياسة الامريكية والصهيونية، والعجز العربي عن وقف الهجمة على الأونروا الساعية إلى إنهائها وتحويلها تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
