عقدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) ملتقاها الموسّع الرابع لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، في مقر حزب الحركة القومية في عمّان. وتحدّث في الجلسة الأولى للملتقى التي أدارتها الأستاذة حليمة الدرباشي، عضو لجنة المتابعة في الحملة كل من: الأستاذة عبلة أبو علبة الناطق الرّسمي باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، والنائب موسى هنطش مسؤول ملف الطاقة في كتلة الإصلاح النيابيّة، والدكتور أحمد العرموطي رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، والأستاذ سليمان الجمعاني رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والدكتور هشام البستاني المنسق العام للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال).
في حين قُدّمت في الجلسة الثانية مداخلات من جميع الجهات الممثّلة في الحملة، ومن ضمنهم الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، والرفيق محمد العبسي منسق تجمع “اتحرك”.
ومثّل الملتقى الموسّع لحملة “غاز العدو احتلال” حالة الإجماع الوطنيّ الشامل الرافضة لاتفاقية الغاز مع العدو، خصوصًا وأن هذا الملتقى يكتسب أهميّة خاصّة لأن هذه السنة، 2019، هي السنة الحاسمة في مواجهة صفقة الغاز، والتي سيبدأ تنفيذها الفعليّ من خلال ضخ الغاز الفلسطينيّ المسروق بداية عام 2020 حسب التقديرات. وقد أجمع المتحدّثون على ضرورة التصدّي الفعلي والحاسم لهذه الاتفاقية، وإسقاطها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن توريط البلاد بها، باعتبارهم مجرمين في حق أمن ومستقبل الأردن، وركّز العديد من المتحدّثين على مسؤولية مجلس النواب في إسقاط هذه الاتفاقية في هذا الظرف الحاسم، وقدموا العديد من المقترحات العملية التي ستنفذها الحملة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكّد المجتمعون رفضهم المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم لشرعيّة الكيان الاستعماريّ الاستيطانيّ الصهيونيّ على كامل الأراضي المُغتصبة منذ عام 1948، ويؤكّدون كذلك رفضهم المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمعاهدات معه (من كامب ديفيد، إلى أوسلو، إلى وادي عربة)، وكلّ ما نتج عنها من اتفاقيّات.
يطالب الملتقى، ليس فقط بإسقاط هذه الاتفاقيّة التي تتصاعد منها روائح الفساد والتبعيّة وتعطيل التنمية، بل أيضًا بمساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من أوصلنا إلى توقيع اتفاقية الغاز وملحقاتها وشروطها الجزائية، وكل الساكتين عليها والمتواطئين معها، وكل المسؤولين عن صهينة الأردن واستملاك أراضيه لصالح الصهاينة، وتدمير اقتصاده، وإهدار أمن وكرامة مواطنيه، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.
وتوجّه الملتقى إلى مجلس النواب الثامن عشر، المؤسسة الوحيدة (خارج إطار السلطة التنفيذية) القادرة فعليًّا اليوم على وقف هذه الصفقة، من خلال استخدام صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، ومن خلال إمكانيّاتها الرّقابيّة والتشريعيّة، وقدرتها على التصويت بإسقاط هذه الاتفاقية، وقدرتها على سن قانون ملزم للحكومة يمنعها من استيراد الغاز وأي سلع استراتيجية أخرى من العدو الصهيوني، مطالبًا إيّاها بالتحرّك العاجل، الآن، وقبل فوات الأوان، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكًا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار.
وختمت الحملة بيانها بأنها ستستمرّ الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، بالعمل دون كلل أو ملل، وبكشف الحقائق والمعلومات، للتصدّي لهذه الصفقة، صفقة العار، وكل المشاريع والمعاهدات التطبيعيّة، ويدعون الجميع للعمل في هذه المرحلة الحاسمة، مرحلة الأشهر الأخيرة قبل تدفّق الغاز المسروق إلى بلدنا، لإيقاف هذه الصفقة ومحاسبة المسؤولين عنها، حمايةً لأمننا وأمن بلدنا، ولما تبقّى من سيادتنا، ودعمًا لاقتصادنا، ووقوفًا في وجه دعم الإرهاب الصهيوني بأموالنا، ومنعًا لتمدّد المشروع الصهيوني إلى بيوتنا، وتحويلنا إلى بيادق لا حول لها ولا قوّة في يده.
وأكد الرفيق محمد العبسي في حديث خاص لـ نداءالوطن أنه تم في الملتقى عرض أبرز المستجدات حول هذا الموضوع خصوصا وأن سنة 2019 هي السنة الحاسمة في هذه الاتفاقية التي ستنفذ في الربع الأخير من هذا العام وسيبدأ ضخ الغاز وتنفيذ المشروع الكامل مع بداية عام 2020 بحسب التقديرات.
وسيكون هناك خطوات تصعيدية وستعلن عنها الحملة خلال الفترة القادمة ومنها وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات والطلب من أعضاء مجلس النواب وخاصة الرافضين للضغط على عموم مجلس النواب وخصوصا الذين لم يصرحوا للحملة بموقف واضح علها تجدي نفعا وعلهم يستطيعون أن يجبروا وأن يخرجوا بمواقف مؤيدة للمواقف الرافضة للاتفاقية وهذه تحديات كبيرة تواجه الحملة وخاصة بان الوقت لن يسعفنا بأن نقوم بخطوات أخرى سوى الضغط على مجلس النواب ونعتقد بأنه إذا تم طرحها ستكون نهاية الموضوع عند مجلس النواب.
