تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)
بالأسماء: مواقف النوّاب من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
الأحد 10 شباط 2019
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت لجنة من الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالاتصال هاتفيًّا، ومن خلال طرق التواصل المختلفة الشخصيّة والالكترونيّة، مع جميع أعضاء مجلس النوّاب فردًا فردًا، وسؤالهم بشكل واضح ومباشر عن موقفهم من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وذلك بمناسبة ظهور نصّ الاتفاقية داخل مجلس النواب، تحديدًا لدى لجنة الطاقة، وافتراض أن المجلس سيناقش هذه الاتفاقية الخطيرة التي تهدر 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين على دعم الإرهاب الصهيوني، وتوفير الرّفاه للصهاينة (بحسب تصريحات نتنياهو، رئيس وزراء العدو، الأخيرة)، بدلًا من استثمارها في تنمية اقتصادنا المحلي، ومصادر طاقتنا السيّاديّة، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمتعطّلين عنه، وتوفير الرفاه لمواطنينا.
وقد أبدى 52 نائبًا موقفًا واضحًا رافضًا للاتفاقيّة، فيما أبدى نائب واحد موقفًا واضحًا مؤيّدًا للاتفاقيّة، بينما تهرّب من الإجابة أو أبدى موقفًا غير واضح 15 نائبًا، فيما لم يكلّف 62 نائبًا أنفسهم عناء الرد على اتّصالات الحملة المتكرّرة وبأشكال مختلفة. وتاليًا مواقف النوّاب بالأسماء:
ضد الاتفاقيّة: ابتسام النوافلة، إبراهيم البدور، إبراهيم القرعان، إبراهيم أبو السيد، إبراهيم أبو العز، أحمد الرقب، أحمد الصفدي، بركات النمر، تامر بينو، جمال قموة، حازم المجالي، حسن السعود، حسين القيسي، حمود الزواهرة، حياة المسيمي، خالد رمضان، خير أبو صعيليك، ديمة طهبوب، سعود أبو محفوظ، صالح العرموطي، صداح الحباشنة، طارق خوري، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله العكايلة، عبدالله زريقات، عبدالله عبيدات، عليا أبو هليل، عمر قراقيش، عواد الزوايدة، غازي الهواملة، فيصل الأعور، قيس زيادين، كمال الزغول، محمد الرياطي، محمد العتايقة، محمد هديب، محمود الفراهيد، مصطفى العساف، مصطفى ياغي، مصلح الطراونة، معتز أبو رمان، منصور مراد، موسى الزواهرة، موسى الوحش، موسى هنطش، نبيل الشيشاني، نبيل الغيشان، نضال الطعاني، نواف النعيمات، هدى العتوم، هيثم الزيادين، وفاء بني مصطفى.
مؤيّد للاتفاقيّة: محمود العدوان.
موقف غير واضح أو تهرّب من الإجابة: إبراهيم بني هاني، جودت الدرابسة، خليل عطية، رجا الصرايرة، رسمية الكعابنة، صباح الشعار، عيسى خشاشنة، فوزي داوود، قصي الدميسي، مازن القاضي، محاسن الشرعه، محمد الفلحات، مفلح الخزاعلة، منال الضمور، نصار القيسي.
لم يكلّف نفسه عناء الردّ: أحمد الفريحات، انتصار حجازي، أندريه الحواري، إنصاف الخوالدة، أحمد اللوزي، أحمد الهميسات، حابس الشبيب، حابس الفايز، حسن العجارمة، حسني الشياب، خالد البكار، خالد الحياري، خالد أبو حسان، خالد الفناطسة، خميس عطية، راشد الشوحة، رائد الخزاعلة، رمضان الحنيطي، رندة الشعار، رياض العزام، ريم أبو دلبوح، زيد الشوابكة، زينب الزبيد، سليمان الزبن، شاهه أبو شوشة، شعيب الشديفات، صفاء المومني، صوان الشرفات، عاطف الطراونة، عبد عليان، عبدالقادر الفشيكات، عبدالكريم الدغمي، عبدالله القرامسة، عبد المنعم العودات، عزيز العبيدي، عقلة الزبون، علي الخلايلة، علي حجاحجة، فضية أبو قدورة، فضيل النهار، فواز الزعبي، ماجد قويسم، مجحم الصقور، محمد البرايسة، محمد الزعبي، محمد الظهراوي، صالح أبو تايه، محمد أبو سته، محمد نوح القضاة، محمود النعيمات، محمود الطيطي، مرام الحيصه، مرزوق الهبارنة، مصطفى الخصاونة، منتهى البعول، نواف المعلى، هيا العبادي، وائل رزوق، وصفي حداد، يحيى السعود، يوسف الجراح، عدنان ركيبات.
هذا وكان وفد من الحملة قد زار مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين، وحاول اللقاء مع رؤساء وممثلي الكتل النيابيّة المختلفة، وحاول تحديد مواعيد معهم لتسليمهم جميع الوثائق والمعلومات التي تحوزها الحملة حول صفقة العار لتكون متوفرة بين أيديهم في حال تمت مناقشة الصفقة داخل المجلس، وقد باءت جميع محاولات الحملة بالفشل الذريع (نستثني هنا كتلة الإصلاح الداعمة والمؤيّدة لمطالب الحملة)، لتنضم هذه المحاولات الفاشلة إلى طلبات الحملة السابقة، ومن خلال كتب رسميّة سُلّمت للأمانة العامّة للمجلس، للقاء كلّ من: لجنة الطاقة، واللجنة القانونيّة، واللجنة الماليّة، ولجنة الرّيف والبادية، ولجنة فلسطين، ولجنة النزاهة، والرئاسة والمكتب الدائم للمجلس، دون أن يكلف أيّ منهم نفسه بمجرّد الردّ بالإيجاب أو الرّفض على طلب الحملة.
ومنذ انعقاد دورته الأولى في الثلث الأخير من عام 2016، ومجلس النوّاب الحالي (الثامن عشر) عاجز عن القيام بأي فعل تجاه مسؤوليّاته الرّقابية والتشريعيّة أمام حكومة أهدرت أمن ومستقبل واقتصاد الأردن ومواطنيه، ومليارات دافعي الضرائب، لصالح دعم كيان الإرهاب الصّهيوني، وترسيخ التبعيّة له، عبر توقيع اتّفاقات استيراد الغاز المسروق معه؛ بل تراجع عن المكان الذي وصل إليه سابقه (المجلس السّابع عشر) عندما صوّت هذا الأخير، بأغلبيّة ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النّوايا ذات العلاقة، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للمال العامّ) لاستيراد الغاز من العدو.
ليس هذا فقط، بل فشل مجلس النوّاب الثامن عشر في وضع قضيّة صفقات الغاز مع الصّهاينة على أجندته لمجرّد النّقاش العام، وصوّت ضد المذكّرة التي قدّمتها كتلة الإصلاح بهذا الخصوص، وظلّ نصّ الاتفاقيّة المُسلّم من الحكومة مختفٍ في أدراجه، منذ شهر آذار 2017 لمدّة عامين تقريبًا، ليظهر النصّ فقط الشهر الماضي، بنسختين يتيمتين بالعربيّة والإنجليزيّة في اجتماع للجنة الطاقة، وتختفيا بعدها عن الأنظار مرّة أخرى دون أن يحصل النوّاب على النص، أو يعلن النص للعموم، الأمر الذي يؤشّر على مدى الاستهتار الذي وصل إليه مجلس النوّاب في تعامله مع المواطنين، ومع القضايا الكبرى التي تخصّهم.
كل هذا يدلّ على أن مجلس النوّاب ليس متقاعسًا فقط في هذا الموضوع المصيريّ والاستراتيجيّ، بل هو شريك ومتواطئ فيه عبر صمته، وممارسة بعض أعضائه التّضليل ونشر المعلومات الخاطئة؛ وباستثناء قلّة من النوّاب الذين يحاولون الاستمرار في متابعة هذا الملفّ الخطير، فإن مجلس النوّاب –كمؤسّسة- يتواطئ مع أصحاب القرار، ضد مصالح المواطنين الذين يفترض فيه –رقابيًّا وتشريعيًّا- أن يحفظ مصالحهم، وأن يحفظ أمن واقتصاد بلدهم.
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيات الدستورية لذلك استنادًا إلى نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكًا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا..
