أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين في لقاء خاص مع نداء الوطن :مجلس النقباء لم يشارك في هبة أيار، ومشاركتي كانت بصفة شخصية

تستضيف «نداء الوطن» في هذا العدد المهندس أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الحالي، للحديث حول قضايا تتعلق بالتيار النقابي المهني الوطني «نمو»، والصعوبات التي تعاني منها نقابة  المهندسين وعلى رأسها البطالة وأزمة صندوق التقاعد، ودور النقابات المهنية الوطني وغيابها عن الحراك الشعبي، إضافة إلى الحديث عن صفقة القرن ومآلاتها.

نداء الوطن: بعد ما يقارب الـ 30 عامًا من احتكار الإسلاميين لنقابة المهندسين، استطاع تيار نمو أن يكسر هذا الاحتكار. كيف تقرأ تجربة نمو؟ وهل ترى أنها فكرة قامت على تجميع كل من هو ضد التيار الاسلامي في نقابة المهندسين بغض النظر عن الألوان؟

الزعبي: لا شك أن تجربة نمو ظاهرة جديدة في العمل النقابي الأردني، وإذا أردت أن أبالغ أكثر، أقول إن ظاهرة نمو من المفترض أن تكون حالة في المجتمع السياسي الأردني.

نتيجة الفترة الطويلة من الممارسات العرفية والقمعية التي تم ممارستها على الأحزاب السياسية وما تم ممارسته لإضعاف هذه الأحزاب، ومحاولة إبعاد الجماهير عنها، أصبح هناك نوع من السكون في العمل السياسي.

كان لا بد من كسر هذا الوضع عبر تقديم حالة لها علاقة بما يسمى التيارات السياسية التي سادت في أوروبا, نشأ عندنا بعض التيارات مثل تيار الدولة المدنية وتيار معًا في فترة من الفترات أخذت شكل معين لكن في حالة المهندسين كانت حالة الإتقان بشكل أكبر على ما أعتقد, أولا لأن الفكرة انبثقت من رحم الأحزاب وبالتالي كانت هي قراءة للمرحلة وكانت تبين أننا بحاجة إلى أداة جديدة للعمل النقابي بمعنى أنه لم يتم تغيير الثوابت والمرتكزات بقدر ما كنا بحاجة أداة جديدة، وهذه الأداة بدأت بالتيار الوطني النقابي المهني، ونحن نظرنا له وقلنا ما العلاقة بين المرتكزات الثلاث (العمل الوطني والنقابي والمهني) وبالتالي اصبح اسمه التيار النقابي الوطني المهني «نمو».

فكرة التيار كانت قائمة على البحث عن التوافقات التي تجمعنا كلنا مع بعض ونضع الخلافات خارج التيار بمعنى ان كل شخص يحافظ على موقفه السياسي كما يشاء لكن داخل التيار نحن نتفق على ثوابت (ما يتعلق بالوطن وفلسطين).

على الصعيد النقابي والمهني عانت الهيئة العامة من 27 عام من سيطرة طرف سياسي على النقابة. نعم هو قدم شيء للنقابة والعمل النقابي، لكن احتياجات الناس والمهندسين وآمالهم وطموحاتهم كانت أكبر من قدرة القائمة الواحدة على حمل هذه الأمور، فأتى تيار نمو بهذا الأمل وهذا الأفق وقدم رؤيا نقابية ومهنية وقدم برامج حقيقية قابلة للتنفيذ.

نداء الوطن: قمتم بوضع برنامج طموح لانتشال النقابة، وكان أحد نقاط القوة ببرنامج نمو في مواجهة التيار الاسلامي هو صندوق التقاعد والاشكاليات التي عانى منها. لكن وبعد وصولكم إلى موقع القرار، لا تزال الهيئة العامة تشكو من البطء الكبير في سير خطتكم لحل مشكلة الصندوق، هل تكمن المشكلة باعتقادك انكم صدمتم أن الواقع أسوأ بكثير مما كنتم تتصورون؟

الزعبي: في البداية كنا وما زلنا نتكلم أن الأزمة ليست فقط في صندوق التقاعد لوحده، هي موجودة بكل صناديق النقابة وبأمانة هذا ما اكتشفناه وتأكدنا منه بعد ما وصلنا لأنه لم تكن لدينا التفاصيل كاملة. وحقيقة كل صناديق النقابة في أزمة ولكن صندوق التقاعد له صفة خاصة كونه يرتبط بمصالح زملائنا المتقاعدين وأسر ويتامى وأرامل وبالتالي يأخذ حساسية عالية بالتعامل معه.

نحن بدأنا بالتامين الصحي وهو يتعلق بعدد كبير من المهندسين. لدينا ما يقارب 27 ألف مشترك بصندوق التأمين الصحي ونحن الذين نديره بشكل كامل، وقمنا بتحسين كثير من الشروط الموجودة ورفعنا أسقف التغطية ونسبة التحمل بالمستشفيات وقدمنا امتيازات لصالح الهيئة العامة لصندوق التأمن الصحي. ونتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 31 ألف مشترك مقارنة بالعام الماضي.

اما عن صندوق التكافل الاجتماعي كان يعاني من وضع صعب وكان من المتوقع ان ينهار في عام 2019 نتيجة الخلل في المعادلة الحسابية. وتم تشكيل لجنة لحماية هذا الصندوق وإنقاذه. حيث قامت اللجنة باستحداث شريحتين جديدتين شريحة 30 الف دينار و شريحة 10 الاف دينار للمهندسين حديثي التخرج وبالتالي أنقذنا الصندوق، وبعد الدراسة الاكتوارية، تبين أن الصندوق أصبح آمنًا ومستقرًا لعام 2066.

أما صندوق التقاعد، فهو يقوم على ثلاث مرتكزات، وهذا ما كنا نتحدث عنه بحملتنا الانتخابية: الإدارة والاستثمار والأقساط التقاعدية. نحن استلمنا الصندوق وهو على مشارف نقطة التعادل الثالثة، والتي تعني أن الأقساط التقاعدية التي يدفعها الزملاء، وعوائد الاستثمار لا تستطيع أن تغطي النفقات التقاعدية، لذا سنضطر إلى أن نأخذ من الأصول، وهذا ما كنا على مشارفه عندما استلمنا. أي أننا في 31/12/2018 كان عندنا عجز اكتواري 9 مليون دينار.

وهذه الأرقام لم تكن بيدنا قبل أن نصل إلى النقابة، حيث كان حديث المجلس السابق عن أن زيادة القسط بنسبة 5% ستنقذ الصندوق، وهذا لم يحدث. وكل ما حدث أنها أجلت الأزمة عامين فقط .

أما ما يتعلق بالخطوات التي قمنا بها، فقد كان أول قرار تم اتخاذه على أن كافة الإيرادات والمكافآت وبدل الجلسات التي يحصل عليها زملاؤنا الممثلين لنا في الشركات ومجالس الإدارة العاملة في صناديق التقاعد، تعاد إلى صندوق التقاعد. وهذا كان أول وعد قطعناه على أنفسنا أمام الجمهور وقمنا بتنفيذه، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة كل الملفات المتعلقة بالصندوق وتقديم رأي مشترك يمثل كل الاطياف النقابية عددها يتجاوز ال 30 زميل وزميلة من كل الاطياف يدرسون واقع الصندوق نعتبرهم هيئة عامة مصغرة لانه من مهمتنا جميعا إبقاء الصندوق بعيدا عن المناكفات لنتناكف سياسيا كما نشاء لكن عند صندوق التقاعد يجب ان نعمل مع بعضنا لنعرف كيف نتعاطى معه واللجنة للان اجتمعت مرتين, وبالإضافة إلى أننا ذاهبون إلى الجانب الإداري. فقمنا بتعزيز الصندوق بكفاءات هندسية معروفة تدعم صندوق التقاعد كلجنة إدارة للصندوق وبالاستثمارات نحن لدينا 400 مليون دولار كموجودات واذا اردنا ان نذهب الى 1% يعني 4 مليون دولار ونجرب ما تسمى بالاستثمارات عالية المخاطر نحن الان بمفاوضات مع e fwatirkm وجملون وطقس العرب ودراجتي هذه الاستثمارات الخطرة الى حد ما لكنها اذا ضربت ستحقق أرباحًا كبيرة.

نداء الوطن: هل تشعر أن ما قدمه مجلس النقابة الحالي حتى الآن يتناسب مع البرنامج الانتخابي الذي تم وضعه؟ وهل القواعد الانتخابية مرتاحة لأدائكم حتى اللحظة؟

الزعبي: نعم أنا راض وكل شيء يسير حسبما كان مخطط له ما عدا موضوع التدريب والتشغيل وهذا الموضوع يؤرقنا وهو موضوع صعب للغاية. لدينا اليوم 160 ألف مهندس، ويوجد على مقاعد الدراسة 60 ألف طالب هندسة، ويتخرج من الجامعات في كل عام حوالي 12 ألف مهندس، والطاقة الاستيعابية للاردن غير قادرة ابدا على استيعابهم لا تدريبا ولا تشغيلاً، ولا يوجد أماكن للتدريب. لدينا ألف فرصة تدريب وتمويلها جاهز لكن لا يوجد أماكن لكي يتدربوا فيها لان العدد ضخم للغاية والوضع الاقتصادي سيء للغاية. وحصلنا كنقابة مهندسين من التعليم العالي على حق منع فتح أي تخصص هندسة جديد بالجامعات الاردنية إلا بموافقة النقابة المهندسين.

نداء الوطن: على  الرغم من التفاؤل بعد حصولك والأستاذ مازن ارشيدات على منصب النقيب في كل من المهندسين والمحامين، بعودة النقابات إلى العمل الوطني المشترك، إلا أننا لاحظنا غياب النقابات عن حراك الشارع. ما تفسيرك لذلك؟

الزعبي: أولًا، لنعد إلى البدايات لسنوات عديدة كان مجمع النقابات غائبًا عن المعادلة السياسية، وقمنا بوعد الشارع بحملتنا الانتخابية بإعادة النفس والألق لمجمع النقابات، وقد فعلنا بالأسابيع الأولى، ودعني أذكر بأن النقابات أخذت قرار الإضراب بعد رفض دولة الملقي سحب مشروع قانون الضريبة. وبعدما طالبناه بفتح الحوار وسحب قانون الخدمة المدنية ورفض، قمنا بالإعلان عن إضرابنا الأول، ولم ندعُ أحد أن يذهب إلى الدوار الرابع. الذي أخرج الناس الى الدوار الرابع في أيار، هو قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. وعندما شاركنا على الدوار الرابع، شاركنا بصفتنا الشخصية.

نقابة المهندسين حريصة أن لا تنفرد بأي موقف سياسي وطني داخل الأردن وحريصة جدًا على تماسك مجلس النقباء لأن مجلس النقباء اليوم هو الحصن الوحيد الباقي والموثوق إلى حد ما لغاية هذه اللحظة بالرغم من كل الهجوم الذي يتعرض له، لأن الثقة به عالية، فنشعر بهذا الغضب ولا نستطيع التفرطة بوحدة مجلس النقباء لكننا نشارك في كثير من القضايا كنقابة مهندسين ونستطيع ان ننفرد كنقابة مهندسين في كثير من القضايا التي تصب في النهاية لصالح العمل العام ولصالح خدمة الموضوع الوطني الأردني.

نداء الوطن: كيف تنظر الى الاردن في ظل الصراع الاقليمي الدائر وفي ظل محاولات تسوية صفقة القرن والضغط على الاردن بالازمة الاقتصادية التي من الواضح انها مفتعلة كيف تراها

الزعبي: باعتقادي ان الازمة الاقتصادية الاردنية ذات شقين ازمة ناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض علينا من الخارج وازمة ناتجة عن سوء الادارة والفساد المتغلغل باوساط الدولة الاردنية

في مجال الحصار باعتقادي ان المشروع الاقليمي للكيان الصهيوني يهدف الى انهاك الدولة الاردنية واضعاف النظام السياسي من اجل تمرير صفقة القرن وباعتقاي ان عام 2019 عام خطير للغايةة وسيكون عام المحاولات الصهيونية والامبريالية لتصفية القضية الفلسطينية. ولذلك بهذه المرحلة لا بد من التاكيد على دعم صمود الاهل بالارض المحتلة بكافة الوسائل والسبل لانهم خط الدفاع الاول عن الاردن.

هنا بالأردن ايضا علينا ان نؤكد على ثوابتنا كاملة باعتبار فلسطين التاريخية هي دولة فلسطيني عربية مستقلة من البحر الى النهر، وعاصمتها القدس لا تفريط باي شبر واثبتت المفاوضات مع هذا الكيان الصهيويني هي كلها مفاوضات عبثية تؤدي الى هيمنته وسيطرته على فلسطين وعلى خارج فلسطين وما نلمسه الان من اتفاقيات اقتصادية مع الاردن سواء اتفاقية الغاز او ناقل البحرين او ما يشاع عن خطوط سكة الحديد هي لتشبيك الاردن واخضاع الاردن للهيمنة الاقتصادية الصهيونية.

محليا سيكون العمل من خلال المؤتمر الوطني العام الذي نطرحه كمجلس نقباء، الذي سيناقش التحديات الراهنة التي تواجه الوطن، وأولوياتنا بالمرحلة القادمة وتحديات المستقبل.

وأعتقد أن على النظام الرسمي الأردني أن يعي تماما مخاطر المشروع الصهيوني عليه كنظام ودولة وعليه أن يستند إلى قوة وجبروت هذا الشعب في إسقاط كل المحاولات لإضعاف هذه الدولة وإنهاك هذا النظام.