سجن عوفر يطلق عليه السجناء اسم «جوانتانامو» أو»الأحمر» نظراً لسوء الأحوال فيه.
يُشار إلى أن معتقل «عوفر» الذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مائة طفل، تعرض لسلسلة اقتحامات مؤخرًا، حيث قامت أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال والمدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية باقتحام غرف الأسرى، يومي 20 و21 كانون الثاني 2019 ، وأجرت حملة تفتيش وواعتدت عليهم بالضّرب المبرح، وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة نحو (150) أسيراً بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية.إن سياسة الاقتحامات للسجون تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف الأسرى، ويذكر أن لجنة أردان أصدرت توصياتها في أوائل الشهر بضرورة أن يكون هناك عقوبات أكثر تجاه الحركة الأسيرة وحرمانهم من كل الإنجازات التي حققوها خلال سنوات نضالهم الطويلة. وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها خطة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، التي أعلن عنها.
إن نضال الأسرى الفلسطينيين لا يتوقف عند أبواب السجون، ولا يرهبه اقتحام أو تنكيل، فكان الرد سريعا بحرق غرفتين في الأقسام 15 حيث تعرض كافة الأسرى داخل القسم للضرب والاعتداء إضافة إلى قسم (11) الذي احترقت داخله غرفتين كذلك.
ورفض أسرى «عوفر» طلب الإدارة بعقد جلسة معهم، إلا بعد السماح بعقد اجتماع بين ممثلي كافة الفصائل داخل المعتقل، ونجحوا وعقدت الجلسة لممثلي الفصائل علماً أنهم كانوا مستمرون بإرجاع وجبات الطعام، وجسدوا وحدة الأسرى في مواجهة سلطات السجون.
وفي كافة المعتقلات الصهيونية، قرر الأسرى إغلاق كافة الأقسام، وإبلاغ الإدارات بنزع المسؤولية الجماعية عن الأسرى كأفراد، ووقف التمثيل الاعتقالي، في إشارة للإدارة لاحتمالية حدوث مواجهة مع الأسرى دون أن يكون للأطر التنظيمية أية مسؤولية حيالها. إضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة لبلورة خطوات نضالية من كافة الفصائل، وتجسدت الوحدة في كافة السجون والمعتقلات ،وتوجت الوحدة الوطنية في كافة السجون بالنصر،بعد ان توصل الأسرى في معتقل «عوفر» مساء 24 كانون الثاني لاتفاق مع إدارة المعتقل، بعد استئناف الحوار الذي تم بمشاركة الهيئات القيادية في كافة المعتقلات، وستعود الاوضاع إلى ما كانت عليه في معتقل «عوفر» ابتداءً من يوم الجمعة 25 كانون الثاني، علماً أن جميع الأسرى المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تم إعادتهم إلى المعتقل.وكانت إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها ، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و»الكنتينا» لمدة شهرين، ولكنها تراجعت نظرا للموقف الموحد والصلب الذي تعاملت به قيادات الأسرى في السجون الصهيونية.
