الرزاز يبحث في واشنطن مع “صندوق النقد” المراجعة الثانية

يتوجه رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء المقبل وبرفقته وزير المالية عزالدين كناكرية بصفته محافظا لدى صندوق النقد الدولي إلى واشنطن بهدف الانتهاء من المراجعة الثانية من برنامج تسهيل الصندوق والذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.

وكان الصندوق، اختتم مراجعة واحدة للبرنامج، فيما تجمدت المراجعة الثانية، التي ربطها الصندوق باقرار قانون ضريبة الدخل.

وبحسب مصادر مطلعة بوزارة المالية، سيلتقي الرزاز وكناكرية مسوؤلي الصندوق ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، بهدف الحصول على كفالة اقتراض جديدة من الولايات المتحدة الأميركية لطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار لسداد قرض يستحق في حزيران (يونيو) من العام المقبل على الأردن.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية تهدف إلى اتفاق يفضي للحصول على الكفالة؛ إذ بلغ مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من كفالات لصالح الأردن في الأسواق العالمية 3.75 مليار دولار.

وأقترضت الحكومة بالكفالة الأميركية ثلاث مرات؛ إذ تمت الأولى في العام 2013، بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في 2020، فيما تمت الكفالة الثانية في العام 2014 وبقيمة مليار دولار، لأجل 5 سنوات والتي تستحق في حزيران (يونيو) المقبل، والتي بدأت المفاوضات بشأنها مع الجانب الأميركي للحصول على كفالة جديدة بهدف تسديد القرض الذي يستحق، وهو مدرج ضمن موازنة التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019.

وتمت المرة الثالثة التي استخدمت فيها الحكومة تلك الكفالة في العام 2015، بقيمة مليار ونصف مليار دولار؛ إذ تمت عملية الاقتراض على شريحتين الأولى مليار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في العام 2022، والنصف مليار دولار الأخرى لمدة 10 سنوات، مما جعل استحقاقها في 2025.

ولفتت المصادر إلى أن الكفالة الأميركية والمباحثات تجري لأجال طويلة وبما ينسجم مع إطالة عمر الاقتراض وترتيب هيكل المديونية للمملكة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في مساعدة المملكة على الحصول على تغطية أكبر وسعر فائدة أقل.

وشددت المصادر على أن الاقتراض الجديد بهدف إطفاء قرض يستحق وبالتالي ليس قرضا جديدا، مشيرة الى أن الاحتياجات التمويلية مقدرة في موازنة 2019 والرقم المفترض ارتفاعه هو مقدار العجز المستهدف الذي يحوم حول 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية بلغ العام الماضي 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 96.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب (أغسطس) من 2018، مقارنة 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، علما أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

يشار إلى أن إجمالي الدين الداخلي يبلغ 15.3 مليار دينار أو ما نسبته 52.1 % من الناتج المحلي الإجمالي والخارجي، علما بأن الدين الخارجي بلغ 11.7 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) 2018