لطالما صدحت أصواتنا منذ ما يزيد عن 4 سنوات مطالبين بإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني والتوجه نحو البدائل الوطنية والعربية بدلا من رهن اقتصادنا للعدو ، لتعود مؤخرا التصريحات الرسمية حول ملف الطاقة لتطفو على السطح ، فقد ظهرت وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي في الشهرين الأخيرين لتؤكد تلك التصريحات ، حيث تتوقع أن تشكل كميات الغاز الطبيعي التي سوف يستوردها الأردن من مصر عند ضخ كامل الكميات المتفق عليها مطلع العام 2019 ما بين ثلث ونصف حاجة المملكة من هذه المادة!!
وتشير أيضا إلى أن الأردن يسعى إلى رفع اعتماده العام المقبل على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبتها إلى 16% من الخليط الكلي منها 10% من الطاقة الشمسية و6% من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية أي 84% فتنتج من الغاز الطبيعي “رصيف الغاز المسال في ميناء العقبة ” ..
أما خلال العام 2020، سيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على انتاج ما نسبته 11 %من حاجة الأردن من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقة من الغاز، علما بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في انتاج الكهرباء ستزيد إلى 13 % في العام 2021 !!!
إذا كان لدينا هذا الفائض من الغاز لتوليد الكهرباء فلماذا الإصرار على استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ؟؟!!
صاحب القرار والحكومات التي ورطتنا بتوقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني بقيمة 7 مليار دينار ولمدة 15 عاما، تذرعت بالحاجة لسد “احتياجاتنا” بما نسبته 40 % وبررت من خلالها توقيع الاتفاقية !
اذا كانت هذه حجة الحكومات فإن تلك الحجة سقطت بعد عودة الغاز المصري كما كان قبل انقطاعه في العام 2011 وهناك نية للبدء بمشاريع طاقة متجددة من الرياح والشمس والصخر الزيتي ..
أليس هذا تفريط وهدر للمال العام ؟؟!! وأين هيئة “النزاهة” ومكافحة الفساد من هذه الاتفاقية الخاسرة بكافة جوانبها السيادية والسياسية والاقتصادية ؟؟ ولماذا الإصرار على استيراد غاز لسنا بحاجته من الأساس ؟؟!!
فإذا كنا أمام ابتزازات من نوع أننا لو تراجعنا عن استيراد الغاز من العدو فإننا سوف نتكبد خسارة تبلغ حوالي 1.5 مليار دينار ، “كما جاء على لسان وزيرة الطاقة” أليس هذا يعتبر فسادا يقع على عاتق من قرر هذه الاتفاقية ؟؟!! ثم أننا لو تحدثنا بلغة الربح والخسارة فإن المنطق يقول أن تلغى هذه الاتفاقية ويتحمل صاحب القرار ما سيترتب على إلغائها أجدى بكثير من الاستمرار فيها ، صحيح أننا لا نبرر الخسارة والعبث بالمال العام ولكن من المهم الاستعانة بالتقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة “مصدر حكومي” الذي أشار إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية “التي وقعت الاتفاقية مع الشركة الوسيطة “نوبل انيرجي” لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني” بلغت في العام 2018 نحو 100 مليون دينار ، فأصبحت إجمالي خسائر الشركة تقدر بنحو 5 مليار دينار ولم تفعل الحكومات أي شيء لتعويض تلك الخسائر التي تراكمت وسيتحملها المواطن بطبيعة الحال !!
إذن ؛ لم يبق أمام الحكومات او صاحب القرار أي مبرر للاستمرار بالاتفاقية إلا الخروج علينا بتصريحات كلنا نعرفها وهي أن الاتفاقية سياسية بامتياز والمراد منها ربط الأردن بمشاريع تجسد التطبيع مع العدو الصهيوني وأنها فرضت علينا ..
الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم على جميع النواب رفضها والتصويت على إلغائها ، والأخذ بعين الاعتبار موقف مجلس النواب السابع عشر الذي صوت بالأغلبية الساحقة رافضا رسالة النوايا المتعلقة بصفقة الغاز وتجاهلته الحكومة وقتها !!
المصطلح الادق والصحيح هو الغاز الفلسطيني المسروق وليس غاز العدو