يحتدم هذه الأيام الصراع بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على خلفية قضية صلاحية تعيين الموظفين داخل مجلس النواب، والتي استطاع الرئيس النسور سحبها من الطراونة من خلال استصدار قرار من ديوان التشريع والرأي يقضي بأن تعيينات موظفي مجلس النواب تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية، وأن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بالاستثناء من التعيينات.
النسور لم يكتف بذلك، بل إنه وبعد أن قام بتعيين 109 موظفين في مجلس النواب، وفق قائمة أرسلها له رئيس المجلس عاطف الطراونة، وجّه رسالة علنية للطراونة يبلغه فيها “أن مجلس الوزراء قد وافق – بعد تردد- في جلسته (…) على إحداث شواغر للمذكورين في القائمة المرفقة، والبالغ عددهم 109 للسنة المالية 2016، وقرر أيضاً أن لا ينظر في أي طلبات مشابهة مستقبلاً، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون”.
هذه الرسالة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام، أثارت حفيظة الرئيس الطراونة، الذي قام بالرد على النسور برسالة تم توزيعها على الإعلام أيضاً، واتهم فيها النسور بالقيام بتعيينات للفئة الأولى وترفيعات مخالفة للقانون.
لتشتعل بعد ذلك حرب إعلامية بينهما، استخدم فيها الطرفان منصات إعلامية –من تحت الطاولة-، فتم تسريب أسماء الموظفين الذين تم تعيينهم وفق توصية الطراونة، حيث أظهرت القائمة أن السواد الأعظم من المعيّنين هم من أبناء وأقارب نواب محسوبين على رئيس المجلس عاطف الطراونة. ليتم الرد إعلامياً أيضاً بنشر الوظائف التي تم فيها تعيين أقارب وأبناء الرئيس النسور خلال فترة توليه رئاسة الحكومة وحجم الرواتب الكبيرة التي يتحصلونها.
في الدول الديمقراطية، لا يمكن أن ترى صراعاً بين رئيسي المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وذلك كون الرئيسان هما من نفس الحزب أو الائتلاف الحزبي، صاحب الأغلبية البرلمانية.
في الأردن، الأمر مختلف قليلاً، فالرئيسان متفقان ومتوافقان على تعديل الدستور للحد من صلاحية مجلسيهما، ولكنهما يتصارعان على صلاحية تعيين “مراسل” في مجلس النواب.
والله من وراء القصد.
