صرّح وزير المالية عن نيّة الحكومة ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط. يأتي هذا التصريح التزاماً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي كصيغة “إصلاحية” للجانب المالي والتنموي الاقتصادي الموصوف للأردن. وقد لاقت هذه التصريحات استهجان رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس رائد الخلايلة, الذي أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن شركة الكهرباء الوطنية حققت خلال الربع الأول من العام الحالي ربحاً ضمن الأسعار الحالية للكهرباء، بالإضافة إلى دين مستحق على البنوك بمقدار 130 مليون دينار، ما يعني أن الربط الحالي لأسعار الكهرباء بسعر الغاز المزود الرئيس لشركة الكهرباء يحقق ربحاً, وضمن هذه المعطيات من المتوقع أن تحقق شركة الكهرباء الوطنية إطفاء للعجز المترتب عليها.
المحلل الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت أكد لـ نداء الوطن أنه من حيث المبدأ يفترض أن يجري الربط بسعر الغاز وليس النفط، لأن تزويد شركات الكهرباء يتم حالياً عبر الغاز عن طريق الرصيف في ميناء العقبة الذي تم إنشاؤه لهذه الغاية. وبالتالي عدنا لاستخدام الغاز بدل النفط. وأسعار تكلفة الغاز –وفق الكتوت- هي أقل بكثير بما لا يقاس مع أسعار النفط.
ولفت الأستاذ الكتوت إلى أن هناك محاولات من قبل صندوق النقد الدولي للضغط على الحكومة الأردنية بأن يجري تحصيل المبالغ التي تراكمت على الشركة الوطنية للكهرباء من جيوب المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية الحالية رفعت الضرائب خلال الأعوام الماضية الأربعة (عمر الحكومة الحالية) على الرغم من حصولها على مساعدات ضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويلفت الأستاذ فهمي الكتوت إلى أن معدلات الفقر في الأردن ارتفعت من 14.2% إلى 20% تقريباً، وفق معلومات دائرة الإحصاءات العامة المعلنة في بداية العام. وبالتالي فإن أي زيادة برسوم الكهرباء – والذي بالضرورة سينجم عن ربط سعر الكهرباء بالنفط بدلاً عن الغاز – سيفاقم المشكلة الاقتصادية في الأردن ويعمل على ارتفاع وزيادة ملحوظة في معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع الأردني، وخصوصاً إذا ما تم الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تم ملاحظة هروب وتهديد بالهروب ومغادرة رأس المال المستثمر في الأردن بحثاً عن بيئة اقتصادية خصبة يكون تكلفة العبء الضريبي منخفض وأسعار الخدمات الأساسية والتي من أهمها أسعار الكهرباء مناسبة فتأتي هذه الحالة في الآونة الأخيرة نتيجة حقيقية لارتفاع العبء الضريبي وارتفاع تعرفة الكهرباء والتي تعتبر المحرك الأساس لأي عمل اقتصادي حقيقي في أي مجتمع أو قطاع.
يبدو أن الحكومة لم تجد بُدّاً من الاستجابة لصندوق النقد الدولي ورفع أسعار الكهرباء، فوجدت ضالتها بربط تسعيرة الكهرباء بالنفط. فهل يستطيع المواطن الأردني تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية؟
