في ندوة عقدتها دائرة الإعلام في “الوحدة الشعبية” المشاركون يؤكدون على خطورة أوضاع النقابات المهنية نقابياً ومالياً وتراجع كبير في دورها الوطني

أكد المشاركون في الندوة التي عقدتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية تحت عنوان “النقابات المهنية إلى أين .. الرؤية والآفاق”، على خطورة ما آلت إليه النقابات المهنية سواء من ناحية غياب الدور الريادي للنقابات على الصعيد الوطني أو من ناحية ضعف القوى الحزبية والسياسية وظهور اتجاهات “حكومية” داخل مجالس النقابات، أو من ناحية عدم قدرة النقابات على التواصل واستيعاب الأعداد الكبيرة من العضوية الشابة داخلها وغياب استراتيجيات واضحة لتفعيل صناديق هذه النقابات.

الندوة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء وأدراها الدكتور موسى العزب، تحدث فيها كل من المهندس أحمد سمارة الناشط النقابي والدكتور عصام الخواجا نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية

المهندس أحمد سمارة:

أكد المهندس أحمد سمارة في بداية حديثه على أن النقابات المهنية منذ انطلاقتها … وفي ظل مرحلة خيّمت عليها الأحكام العرفية ومصادرة الحريات العامة ، شكّلت مدرسة في التقاليد والممارسات الوطنية والديموقراطية والنقابية ، واستطاعت من خلالها  التصدي لكثير من المحاولات الرامية الى اجهاضها وتحجيمها ، لا بل والسيطرة عليها.

وأضاف سمارة أن النقابات المهنية لم تفصل في تلك الفترة بين عملها النقابي واهتماماتها القومية والوطنية ، وبين المناخ الديموقراطي القائم على الاختلاف والتباين داخل الثوابت الوطنية ، وليس على قاعدة الاقصاء والتهميش …  فالديموقراطية والإحساس العالي بالمسؤولية مناخات أساسية للانخراط في القضايا العامة للوطن والمواطن ، وهي المؤهلة قطعا في الدفاع عن النقابيين والمهنة على حد سواء ، ومن المؤسف والمحزن ان تكون هذه النقابات المهنية قد فقدت بوصلتها ، وانتهت الى ما انتهت اليه ، حيث انقلبت المفاهيم انقلابا بائسا لا يهدد كتلة بعينها او طرف بعينه ، بقدر ما بات يشكل تهديدا حقيقيا لاهم قلعة من قلاع المجتمع المدني ، فتحولت المنافسة الى صراع، وتحول أداء الجماعة الفائزة الى استحواذ نقابي ومالي ، يتعدى حقوق الهيئات العامة الى حسابات فئوية ضيقة.

ولفت سمارة إلى أن دخول تيار الاسلام السياسي الى ميدان العمل النقابي ، أحدث تغييرا في جوهر وطبيعة العمل النقابي ، وطغت مفاهيم الأعمال الخيرية والتعاونية على جوهر وطبيعة مهام العمل النقابي ، وتشكّلت على هامش هذا التغيير شريحة لا بأس بها من المنتسبين لهذه النقابات المستفيدين من مخرجات الأعمال الخيرية والاجتماعية ، ومن عوائد الاستثمارات ، وتم توظيف أموال بعض الصناديق النقابية في نشاطات سياسية واجتماعية ودينية وإعلامية ، وبما يخدم مصالح وأهداف تيار الاسلام السياسي … وتقاطع هذا الدور بشكل او بأّخر مع دور المنظمات غير الحكومية في تحويل وجهة النضال النقابي لدى شريحة من منتسبي النقابات المهنية من الدخول في معترك النضال الوطني والمطلبي الى البحث عن مدى استفادتهم من الاستثمارات والهبات والعطايا .

وحذر المهندس أحمد سمارة من تعاظم التحديات التي تواجه العمل النقابي مع الزيادة الكبيرة في أعداد المنتسبين الجدد في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وعجز المجالس النقابية المتعاقبة على توفير الحد الأدنى من سبل التواصل معهم ، حيث تشهد الهيئات العامة المتعاقبة للنقابات المهنية فشلا ذريعا في التصالح مع منتسبيها ، وجذبهم للمشاركة في صنع القرار النقابي، سواء في حضور الهيئات العامة او في الانتخابات والتفاعل مع كل ما يتعلق بممارسة الفعل النقابي .

وعرّج سمارة على تراجع دور ونفوذ القوى القومية واليسارية والديموقراطية في النقابات المهنية، ما سمح الى حد ما بتنامي ظواهر اجتماعية سلبية تنتمي الى مرحلة ما قبل الدولة كالمناطقية والطائفية والاقليمية ، وخروج كتل وازنة كانت لفترة ليست بعيدة جزءا لا يتجزأ من الصف الوطني والقومي العام لتشكيل تجمعات نقابية مستقلة.

واستذكر المهندس سمارة دور النقابات المهنية على صعيد القضية الفلسطينية سابقاً، عندما كان مجمع النقابات الحاضنة الوطنية في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، وكانت ساحاته وصالاته وأروقته تشهد خلية نحل تجمع كافة مكونات الطيف النقابي ، دفاعا عن فلسطين ودفاعا عن الأردن.

وفيما يتعلق بالمسألة الإستثمارية، أشار سمارة إلى أن صناديق النقابات المهنية هي صناديق تكافلية وليست سيادية ، بمعنى ان الدولة لا تتحمل أية مسؤوليات جراء عجزها او انهيارها ، بل تتحمل النقابات المهنية نفسها كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك ، وبالتالي فان التلويح الحكومي الدائم باخضاع هذه الصناديق الى رقابة الأجهزة الحكومية او محاولاتها الجديدة لفرض ضريبتي الدخل والمبيعات على استثماراتها ، ما هو الا تدخلا سافرا في شؤون النقابات الداخلية. وفي الوقت نفسه على القائمين على إدارة هذه الصناديق العمل بكافة السبل على رفع سوية إدارة هذه الاستثمارات ، واعتماد مبدأ الشفافية والرقابة الداخلية التشاركية.

ونوه المهندس سمارة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النقابات المهنية اليوم موقفها الأخلاقي من تغول بعض منتسبيها في ممارساتهم المهنية لتصل الى حد الاعتداء السافر على الناس وارواحهم واموالهم وممتلكاتهم وسمعتهم الشخصية ، كما يحدث في قطاعات الصحة والتعليم والانشاءات والحقوق المدنية والصحافة والاعلام ، وعدم قدرة المجالس المنتخبة من الحد من هذا التغول القيادات النقابية الملتزمة والطليعية ، عليها وهي في خضم نضالها اليومي ، استشراف المستقبل

وختم المهندس أحمد سمارة مداخلته بالتأكيد على أن قوى التغيير الديموقراطي في النقابات المهنية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، بإحداث تطوير نوعي في بنيتها ، وفي أّليات عملها ، ومطالبة أيضا في الانفتاح على قطاعات مهنية ونقابية متعددة بعيدة او ربما مستنكفة عن العمل النقابي ، لبناء أوسع قاعدة ممكنة لتحالف وطني ديموقراطي عريض على أرضية البرنامج الوطني الديموقراطي.

د. عصام الخواجا

من جهته لفت الدكتور عصام الخواجا نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية إلى أن نشوء النقابات المهنية يعتبر امتداداً لتطور حالة الوعي باهمية التنظيم النقابي ، التي قادت لنشوء النقابات العمالية في أواخر النصف الأول من القرن الماضي.

ورأى الخواجا “أننا نعتبر النضال النقابي بأنواعه والقطاعات التي يشملها تنضوي تحت شكل النضال الإقتصادي ، أحد أشكال النضال الثلاث الرئيسية .. إضافة إلى النضال السياسي والنضال الفكري.“

في ظروف الأحكام العرفية شكلت منبراً للعمل السياسي والحزبي المحظور عبر أشكال مختلفة ، وكانت مواقفها تعكس رأي الشارع الوطني والقوى الوطنية والتقدمية اليسارية والقومية.(كانت تعكس موازين قوى داخل الهيئات العامة ومجالس النقابات).

ولفت الخواجا إلى أن الخلفيات السياسية والحزبية للنقابيين والنقباء وأعضاء المجالس كانت تعكس نفسها في أداء إيجابي ، يجير الوعي السياسي والفكري والحزبي بما يطور أداء مختلف هيئات النقابات ، ويرسي آليات عمل وتنظيم ولوائح ناظمة متطورة. حيث يكمن السبب في أن جوهر مفهوم العمل الحزبي هو العمل التطوعي وتقديم الجهد والخدمة بدون مقابل .. فالعمل الحزبي يقدم كادراً مؤهلاً ومجرباً يخدم العمل النقابي المهني ويضيف له ، كما أن العمل النقابي المهني يصقل تجربة الحزبي ويزوده بما يساهم طردياً في تطوير العمل الحزبي (العلاقة بين النقابي والحزبي هي علاقة تكامل ، وليس تنافر.

ونوه الدكتور الخواجا إلى أنه بخلاف النقابات العمالية التي هيمنت عليها أجهزة الحكومات المتعاقبة ما أدى إلى حدوث تزوير في انتخاباتها .. بينما النقابات المهنية حافظت حتى هذه اللحظة على نزاهة العملية الانتخابية والاقتراع ..

وحذر نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية من صعود الخطاب الذي يدعو “للمهنية” بعيدا عن السياسة يشكل حالة تراجع ، وسعي منهجي نحو تفريغ النقابات المهنية من محتواها واضعاف لدورها المهني والمطلبي والوطني.

ورأى أن هذا الخطاب ليس إلا محاولة مكشوفة ليس فقط لابعاد النقابات المهنية عن دورها الوطني ودعم القضايا القومية وقضايا الحريات ، بل هو في العمق استهداف لأي تحرك نضالي مطلبي في هذه النقابات ، لأنه يفقدها الروافع والديناميات التي قادت التحركات المطلبية التي أفضت إلى نتائج ملموسة في السابق… الحكومة تريد قيادات نقابية بدون مرجعيات .. وليس بالضرورة في المرجعية أن تكون حزباً أو تنظيماً .

التوجه لتفريغ النقابات المهنية من العمل السياسي ومن التواجد الحزبي هو الوجه الآخر لحظر ومنع العمل السياسي في الجامعات .. للوصول إلى احلال أليات وأشكال ووعي يحتكم لأجندة السلطة السياسية .

–سياسة التقسيم والتفتيت وبعض الأدوات للأسف (من داخل القومية واليسارية)

–بروز الانقسام داخل الخضراء

–اختراق القوائم من خلال مسمى “مستقلين” ..

–سيطرة التيار الاسلامي (الإخوان) والنهج الاقصائي (ومعاناة رفاقنا الذين تصدوا للتجاوزات والمخالفات)

–الترويج المستمر للمهننة على أنها هي آلية تحييد وإخراج النقابات المهنية من دورها الوطني.

–النفس التحريضي ضد كل من هو منتظم حزبياً.وتصوير أن النقابات فقط يجب أن يعمل بها نشطاء مستقلين أو أن ينزع النقابي صفته الحزبية عند العمل داخل النقابة..

وختم الدكتور عصام الخواجا كلمته بالتأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لدور القوى التقدمية الديمقراطية يسارية وقومية وعملها الموحد، إضافة إلى تقديم مرشحين يمتلكون القدرة والكفاءة على حمل البرامج  ويتحلون بصفة الميدانية والتواصل مع العضوية الجديدة من الشباب. والعمل في الجامعات أساسي لاستعادة   زمام المبادرة في النقابات المهنية على المدى المتوسط والبعيد.

وقُدمت مداخلات من عدد من النقباء الحاليين وسابقين ونقابيين وحزبيين ركزت على ضرورة تضافر الجهود لإعادة النقابات المهنية إلى دورها النقابي المهني والوطني.