اللجنة المركزية لـ “الوحدة الشعبية”: تراجع الحريات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واجتماع استثنائي قريب لحسم الموقف من الانتخابات

أصدرت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية بياناً سياسياً، تالياً نصه:

بيان سياسي صادر عن اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

اجتماع استثنائي لحسم الموقف من الانتخابات النيابية

تراجع خطير على صعيد الحريات العامة يرافقه ارتفاع في معدلات البطالة والفقر

كل الدعم للحراك الطلابي في مواجهة تكريس الطبقية في التعليم

رفض اسستخدام االأردن كمعبر لهجرة اليهود إلى فلسطين

إدانة تصريحات أبو مازن الأخيرة ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعها الدوري العادي وناقشت التقارير المقدمة من المكتب السياسي عن عمل الحزب خلال الفترة الممتدة من شهر حزيران 2015 بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني السادس للحزب وحتى نهاية شهر آذار 2016، واتسم الحوار بالجدية والمسؤولية العالية من أعضاء اللجنة المركزية في مناقشة التقارير وتقديم المقترحات لتطوير عمل الحزب وتعزيز حضوره على المستوى الوطني والجماهيري.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام أبرز المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وسجلت الموقف التالي:

على الصعيد المحلي:

_  قررت اللجنة المركزية للحزب عقد اجتماع استثنائي خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة واتخاذ قرار حول موقف الحزب من الانتخابات النيابية بعد أن أصبح القانون نافذاً.

_  على صعيد الحريات سجلت اللجنة المركزية تراجعاً خطيراً في الحريات العامة، ومصادرة لحرية التعبير، وتوقيفاً لصحفيين، الأمر الذي يعكس النهج السياسي للحكومة المتمثل بسياسة الردة عن الاصلاح، ومشاغلة الرأي العام، وتسويق جملة من القوانين الناظمة للحياة العامة لم تأخذ بعين الاعتبار أي من المطالب الشعبية، وتجاهلت كل الدعوات للشروع باصلاح حقيقي يضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة العامة التي أدخلتنا فيها الحكومات المتعاقبة وعمقتها الحكومة الحالية، ويترافق ذلك مع الاوضاع الاقتصاددية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين التي كانت بسبب سياسة التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وسياسة الاقتراض، والسياسة الضريبية غير العادلة والمنحازة للأغنياء والمتمولين، وسياسة الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية، مما ادى الى تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل، وتآكل المداخيل والأجور، وزيادة معاناة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في ظل تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وطالبت اللجنة المركزية للحزب الحكومة بالتوقف عن سياسة التضييق على الحريات العامة، ومصادرة حرية التعبير، ووقف ملاحقة الصحفيين وتوقيفهم.

_ سجلت اللجنة المركزية للحزب تقديرها وتثمينها للحراك الطلابي المتمثل بالاعتصام المفتوح لطلاب الجامعة الأردنية، ودعم الحزب للمطالب المحقة التي رفعها الحراك الطلابي ازاء رفع رسوم الدراسات العليا والموازية والذي يحَمل أهالي الطلبة أعباء مالية غير قادرين على تحملها، وتكريس الطبقية في التعليم، وحرمان أبناء الفقراء من فرصة استكمال دراسة أبنائهم الجامعية والدراسات العليا.

وأدانت اللجنة المركزية التصريحات والمواقف التي عبر عنها رئيس الجامعة الأردنية السابق والرئيس الحالي بالوكالة وبعض الاصوات الاعلامية والتي كان هدفها تشويه المطالب الطلابية.

_ أدانت اللجنة المركزية للحزب الموقف الحكومي بالسماح لمجموعة من اليهود اليمنيين تم نقلهم على متن طائرة من العاصمة اليمنية صنعاء إلى مطار الملكة علياء، ومن هناك استكملوا طريقهم الى الكيان الصهيوني، واعتبرت اللجنة المركزية أن هذا الموقف الحكومي يتناقض مع الموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع وكل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وتأتي هذه الخطوة التطبيعية وتسهيل الهجرة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني.

وأكدت اللجنة المركزية على موقف الحزب بالمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة مع الكيان الصهيوني، وإغلاق سفارته في عمان، وسحب السفير الأردني من دولة الكيان الصهيوني، ووقف كل اشكال العلاقات معه.

على الصعيد الفلسطيني:

_ عبرت اللجنة المركزية للحزب عن رفضها وإدانتها للتصريحات التي صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية  حول رفضه اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وتفتيش المدارس لمنع القيام بأي عمل مقاوم، هذه التصريحات التي تتصادم مع الحالة الشعبية الفلسطينية التي تدعم الفعل المقاوم ضد الاحتلال بكل اشكاله، وتتعارض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الذي يسعى للخلاص من الاحتلال ، في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه بحق الشعب العربي الفلسطيني، من مصادرة الأراضي الى الإعدامات الميدانية والاعتقال وتدمير المنازل، والتهديد بترحيل الفلسطينين في الجزء المحتل عام 1948.

تأتي هذه التصريحات من رئيس السلطة الفلسطينية المرفوضة والمدانة وقيادة السلطة لاتزال تتمسك بالمفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال، متجاهلة قرارت المجلس المركزي الفلسطيني، وقرارت الاجماع الفلسطيني المطالبة بوقف التنسيق الأمني واجراء عملية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة تنهي الانقسام المدمر، وتعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني.

اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني

عمان في 5/4/2016