أخبار محلية

ردود فعل إسلامية “متحفظة” على نتائج “المعلمين”، والفائز الحقيقي ستحسمه انتخابات المجلس والنقيب

أبدى ممثلو الاتجاه الإسلامي في نقابة المعلمين تحفظهم على قراءة نتائج انتخابات النقابة التي جرت قبل أيام وشهدت تراجعاً كبيراً لحضور التيار الإسلامي في الهيئة المركزية للنقابة.

فبعد أن حصد الإسلاميون 286 مقعداً في الهيئة المركزية لنقابة المعلمين من أصل 316 في الدورة الماضية، شهدت انتخابات هذا العام انتكاسة كبيرة بتراجع حصتهم في الهيئة المركزية إلى 146 مقعداً وفقاً لتقرير مركز “راصد”.

تراجع ملحوظ للتيار الإسلامي

الأستاذ أيمن العكور الناطق باسم نقابة المعلمين وأحد أقطاب التيار الإسلامي في النقابة، أكد أنهم لا يتعاملون في النقابة مع الزملاء المعلمين بناءً على توجهاتهم الفكرية والسياسية وهذا أمر محفوظ ومصان فلكل زميل له خلفية فكرية وسياسية تحترم وتقدر، مشيراً إلى أن  النقابة تتعامل مهنياً ووظيفياً وليس بناء على الخلفيات الفكرية والسياسية.

ولفت العكور إلى أن “على الجميع احترام نتائج الانتخابات واحترام قرار وتوجهات المعلمين في الميدان، وأعتقد أن أي فريق أو تكتل أو اتجاه يفوز بثقة المعلمين هو الجدير بتشكيل المجلس وهو الجدير بحمل المسوؤلية خلال الدورة الانتخابية، وأعتقد أن هذه المبادئ التي كنقابة نتعامل على أساسها فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.”

وأشار العكور في تعليقه على نتائج الانتخابات إلى أن الميدان هو صاحب القرار فيها، وبالتالي نحترم قرار الميدان وقرار المعلمين، وأعتقد أن على الجميع دائماً أن يتعلم بأن الانتخابات هي ربح أو خسارة وبالتالي هذه هي الممارسة الديمقراطية الحقيقية أن تنافس وتقبل بنتيجة هذه المنافسة على أن تكون ضمن الأصول المهنية والنقابية.

ونوه الأستاذ العكور في حديثه لـ نداء الوطن إلى أن مسألة تشكيل المجلس هو أمر يناط بالهيئة المركزية لنقابة المعلمين وبالتالي على الجميع احترام إرادة ورأي وقرار المعلم الأردني في الميدان، مؤكداً على أنه أيّاً يكن في مجلس النقابة، فبالضرورة هم زملاء معلمين تحترم خلفياتهم الفكرية والسياسية لأن الجميع في النهاية سيعمل على خدمة وتطبيق توجهات المؤسسة النقابية والمهنية.

من جهته، يرى الأستاذ رائد العزام أحد قادة حراك المعلمين أن النتائج الحالية أظهرت تراجع يمكن اعتباره تراجع كبير للحركة الإسلامية في نقابة المعلمين، ومرد هذا التراجع، أولاً حالة الإقصاء التي مارسها تيار الاخوان داخل النقابة على جميع الاتجاهات الأخرى؛ المستقلين وكل التيارات الأخرى، وثانياً، سوء الإدارة وضعف إدارة الاخوان لنقابة المعلمين، واعتماد مبدأ الإنجازات الوهمية، بمعنى حاولوا طيلة أربع سنوات إقناع الميدان بوجود إنجازات، ولكن في نهاية المطاف هي وهمية، وعلى أرض الواقع يستطيع المعلم أن يتأكد منها بسهولة.

وأكد العزام في اتصال هاتفي أجرته نداء الوطن على أن هذه النتائج الحالية لا تعتبر نهائية، هي خطوة أولى، والخطوة القادمة هي خطوة انتخاب المجلس والنقيب، وهذه الانتخابات هي التي ستحسم الفائز الحقيقي والتي ستجري في 12/4.

وتشير الرفيقة أدما الزريقات عضو لجنة المعلمين في حزب الوحدة الشعبية إلى أن تغييب قطاع المعلمين عن العمل النقابي لعقود، وضعف حضور الأحزاب الديمقراطية واليسارية في هذا القطاع، انعكس بشكل واضح على مخرجات صناديق الاقتراع في الدورتين السابقتين واللتان سيطر عليهما الاتجاه الإسلامي، حيث استُغلت العاطفة الدينية بشكل ضلّل الكثير من المعلمين لغياب الوعي الكامل لمصالحهم وأين تكمن. ما أدى –وفق الزريقات- وللأسف بالإطاحة بالعديد من المعلمين في الحراك الذين قدموا التضحيات الجمة والتي كانمن المفترض أن يتم تقديرهم.

وأضافت الرفيقة زريقات وهي التي تم فصلها من وزارة التربية سابقاً على خلفية قيادتها لحراك المعلمين في العام 2010، أن عوامل عديدة ساهمت في تحقيق هذه النتائج للدورة الحالية أهمها تشكل تيارات عديدة في صفوف المعلمين من خلال الحراكيين والنشطاء والمهتمين بالعمل النقابي داخل صفوف المعلمين، لعبت دور المعارضة والمراقبة لأداء المجلس ساهموا في الارتقاء بوعي الشارع من جهة. إضافة إلى ضعف الخبرة  في التيار الإسلامي ومناكفاتهم، حتى مع من تحالفوا معهم، والإفراط في الاستنفاع من الوظائف والميزات في النقابة لتيارهم. كما ساهمت العلاقة السياسية السيئة بين الاخوان والحكومة سلباً في أداء النقابة وإنجازاتها.

تعديل آلية الانتخاب

وتعتبر آلية الانتخاب إحدى أهم القضايا الإشكالية في النقابة، حيث تعتمد القائمة المغلقة المطلقة والتي تعطي القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات كافة المقاعد المخصصة للمحافظة على مستوى القوائم. وهو الأمر الذي يعتبره الأستاذ رائد العزام يشوه العملية الانتخابية.

ويرى العزام أن نتائج الانتخابات غالباً لن يكون لها انعكاسات على النظام الانتخابي، للأسف الشديد، لأنه حتى  لو فاز التيار الإصلاحي وحصل على مقاعد المجلس والنقيب، فإن الاتجاه الاسلامي سيشكل الثلث المعطل داخل الهيئة المركزية، وبالتالي تعطيل أي تعديل للنظام الانتخابي، لأنه يشترط قانونياً بتعديله، موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة الاخوان سيكونوا الثلث المعطل وضد تعديل هذا النظام الانتخابي (القائمة المغلقة المطلقة) لأنه يخدم الاخوان. بمعنى أن من السهولة على الاخوان المسلمين تشكيل قوائم في المحافظات. وبنفس الوقت هذا يصعب على المعلمين الفرادى تشكيل هذه القوائم في المحافظات من حيث الإمكانيات المادية واللوجستية.

فيما اعتبر الأستاذ أيمن العكور أن تعديل نظام الانتخاب أمر بيد الهيئة المركزية ومجلس النقابة القادم وهم المعنيين في التعامل مع كل القضايا المهنية والتربوية ومنها النظام الانتخابي، فإذا ارتأت الهيئة المركزية إجراء مقترحات التعديل على النظام الانتخابي أو على قانون نقابة المعلمين فهي صاحبة القرار وهي صاحبة المسؤولية وهذا أمر عائد إلى الهيئة المركزية في التعديل أو عدمه.

وتؤكد الرفيقة أدما الزريقات على أن تعديل النظام الانتخابي أصبح مطلباً أساسياً بالنسبة للمعلمين كون النظام الحالي يحرم نصف المعلمين من وجود ممثلين لهم في الهيئة المركزية. واعتبرت الزريقات أن أولى أولويات المجلس القادم يجب أن تصب في هذا الاتجاه، مشيرة إلى ضرورة أن تتوحد كافة القوى النقابية من أجل تعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة والتمثيل الحقيقي لعموم المعلمين داخل الهيئة المركزية، مشيرة إلى أن الثلث المعطل –وفق القانون- يفرض إيجاد هكذا تفاهمات بين القوى النقابية للمصادقة على النظام الانتخابي.

توحيد الجهود

ووجه الأستاذ رائد العزام في ختام حديثه لـ نداء الوطن رسالة إلى التيار الإصلاحي والمهني الذي حصل على عدد المقاعد الأعلى حتى الآن في المركزية، أن يوحّد صفوفه ويتفق على مرشحيه للمجلس والنقيب ويطوي صفحة التجاذبات ويبدأ بفتح ملفات هامة ينتظرها المعلم، أولها إزالة حالة الانقسام العامودي التي عمقها وثبتها الاخوان داخل نقابة المعلمين. وثانياً، العمل على تعديل قانون النقابة، بحيث يؤدي فيها إلى الاستقلالية التامة. ثالثاً، العمل على صياغة نظام مالي وإداري يؤدي إلى مأسسة النقابة. رابعاً، العمل على صياغة تعديل النظام الانتخابي بحيث يكون ممثلاً للجميع وعادلاً وينقل وجهة نظر جميع أطياف المعلمين. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى