أثمر التحرك المهم والمبشر لطلبة الجامعة الأردنية عن نتائج مهمة بكل المقاييس، خاصة مع استجابة مجلس أمناء الجامعة لمطالب الطلبة، وخفض زيادة رسوم الدراسة على نظام الموازي والدراسات العليا بنسبة 50%. وقد يكون الأهم من هذا الإنجاز الملموس، هو الحالة التي شكّلها تحرك الطلبة، والروح التي أعادوا بعثها بأوصال الحراك الشعبي بعد سكون طويل.
لم تصمد طويلاً الاستفزازات المتهافتة والاتهامات الغبية والمستهجنة لإدارة الجامعة للطلبة المعتصمين، ومحاولات شيطنتهم أمام الرأي العام، وهي المهمة التي حاول كتّاب وإعلاميون تيسيرها ودعمها ضد الطلبة، إلا إن إصرار الطلبة والدعم المجتمعي لقضيتهم العادلة مكّن من تجاوز هذه الحملة المتهافتة، التي أعادتنا إلى أجواء الأحكام العرفية، وذكّرت بخطابات غبية لمسؤولين عرباً وأردنيين في أوقات سابقة!
ثمة خلاصات عديدة يمكن الاستفادة منها بعد معركة طلبة الجامعة الأردنية في الدفاع عن حقوق الأردنيين بتعليم جامعي معتدل الكلفة وميسر للأغلبية، وهي خلاصات يمكن توزيعها والاستفادة منها من قبل جهات مختلفة ومتباينة.
أولى هذه الجهات التي عليها أن تستخلص العبر من نتائج ومنتهيات هذه المعركة الطلابية النبيلة، هي إدارات الجامعات الرسمية، التي يتنطّح بعضها لخوض المعارك ضد الطلاب، وباستخدام مختلف الأسلحة، المشروعة وغير المشروعة، بالرغم من الإدارة العاقلة يمكن أن تستفيد من تحرك الطلبة، كما في حالة الاعتصام الأخير، للضغط على مؤسسات الدولة والحكومة لإنقاذ الجامعات من أزماتها المالية المستعصية.
أما الجهة الثانية، فهي الحكومة والمؤسسة الرسمية، التي عليها أن تلتقط الإشارة التي أطلقها التحرك الطلابي، وما أحيط به من دعم وتعاطف مجتمعي وشعبي، وهي أن المواطن الأردني وصل إلى مرحلة عدم القدرة على احتمال مزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأن التعليم الجامعي وارتفاع كلفه، بات يؤرق شرائح واسعة من المجتمع، ويستحق البحث عن حلول عملية وجدية، وبعيداً عن جيب المواطن.
أما على الجانب الطلابي والمجتمعي، فإن الخلاصة المهمة بعد هذه المعركة هي في أن التحرك الطلابي، أو من قبل مختلف القطاعات النقابية والحزبية والمجتمعية، في قضايا حقوقية، يمكن أن تثمر إيجابياً بالضغط على صاحب القرار، وتحقيق نتائج إيجابية للقضية، إن تم إدارة التحرك بعقلانية وصبر وطول نفس، مع توحيد جهود جميع المتضررين وشرائحهم الاجتماعية.
وبالمحصلة، فإن تحرك طلبة الجامعة الأردنية الأخير، يؤكد للجميع اليوم أنهم رفعوا مطلباً وشعاراً مهماً للمجتمع، وهو تيسير سبل الدراسة الجامعية وتوفيرها لمختلف الشرائح المجتمعية، وإزالة العقبات الاقتصادية والمالية أمام الفقراء ومحدودي الدخل للالتحاق بها، وهذه ليست قضية خاصة بطلبة الجامعات أو نشطائها، بل قضية مجتمع ومختلف قواه السياسية والاجتماعية.
