أقام تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة وجابهة التطبيع ندوة بعنوان ( التطبيع .. ما بين الإصرار الرسمي والرفض الشعبي ) تحدث فيها كل من الدكتور هشام البستاني منسق الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهوني، والنائب السابق الدكتور عبد القادر الحباشنة الناشط في حملة الكرك نظيفة من البضائع الصهيونية، والرفيق محمد العبسي منسق تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع . وأدار الندوة التي أقيمت في مقر حزب الوحدة الشعبية عضو التجمع الرفيق بدران أحمد .
الدكتور هشام البستاني منسق الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أشار إلى هذه الاتفاقية (مثل غيرها من أعمال الحكومة) ستُموّل من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين وستؤسس لحالة غير مسبوقة من التبعية الإقليمية لـ”إسرائيل”؛ واختراقاً تطبيعياً خطيراً يُفرض على المواطنين فرضاً وغصباً عن إرادتهم، محوّلاً إياهم إلى مُموّلين مباشرين لمشاريع “إسرائيل” الاستيطانية وجرائمه وعملياته العسكرية العدوانية وتسليح جيشه وحروبه المستقبلية، وهم المواطنون الذين لطالما رفضوا التطبيع بالممارسة العملية وبالدلائل الملموسة، منذ توقيع ما يسمى «اتفاقية السلام» في وادي عربة عام 1994 وحتى الآن.
وأكد البستاني أن هذه الاتفاقية ستضع الأردن ومواطنيه في زاوية الابتزاز المباشر من قبل الكيان الصهيوني، من خلال تمكينه من التحكم بمورد استراتيجي هام من موارد الطاقة سيستخدم لتوليد ركن أساسي من أركان الحياة اليومية والضرورية للناس هو الكهرباء.
ونوه البستاني إلى أنه في ظل وجود كم كبير من البدائل باعتراف الحكومة، وفي ظل اكتفاء شركة الكهرباء الوطنية بالكامل من الغاز المورّد إلى ميناء الغاز المسال في العقبة، لماذا إذاً هذه الصفقة؟ لماذا تريد الحكومة أن تستثمر 15 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين في مشاريع طاقة إسرائيلية تزيد من مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة ولا تستثمر هذه الأموال في مشاريع طاقة داخل الأردن تعزّز من استقلالية الطاقة الأردنية وتعزّز الاقتصاد الأردني وتخلق فرص عمل للمواطنين؟ لماذا لا تريد الحكومة أن تعلن عن نص خطاب النوايا بل وتصنفه على أنه سريّ؟ لماذا تريد الحكومة أن تموّل الإرهاب الصهيوني والمستوطنات وحروبه القادمة وتقوّي جيشه واقتصاده؟ أين هي «المصلحة الوطنية» في كل ما سبق؟
وختم البستاني حديثه بضرورة تعزيز الشكوك بالأطراف المشاركة بهذه الصفقة، والأطراف المستفيدة منها، بما في ذلك ما قيل عن شبهات فساد قد تحيط بهذه الاتفاقية تشبه ما حصل في موضوع تصدير الغاز المصري إلى العدو الصهيوني .
وبدوره أشار النائب السابق والناشط في حملة الكرك نظيفة من البضائع الصهيونية الدكتور عبد القادر الحباشنة إلى أن الكرك وهي تعلن رفضها للبضائع الصهيونية إنما تعبر عن ضمير الوطن والأمة، لافتا إلى أن أهالي الكرك يعتبرون قرار التطبيع مع “اسرائيل” هو قرار خاطيء وأن على المواطن رفض التطبيع باعتباره عدوانا على الوطن والشعب .
ولفت الحباشنة إلى انه وبعد مرور اكثر من 20 عاما على اتفاقية وادي عربة المشؤومة لم تنجح كل محاولات التطبيع لتأتي اتفاقية شراء الغاز الصهيوني في محاولة لكسر ارادة الشعب الاردني الرافض لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ، مبيناً أن قضية رفض التطبيع مع العدو الصهيوني اصبحت قضية كل بيت اردني. مشيراً إلى ان ما قامت به الكرك بقواها النقابية والحزبية والفعاليات الشعبية من رفض للتطبيع واعلان المدينة نظيفة من البضائع الصهيونية هي رسالة شعبية واضحة برفض ابناء الوطن العزيز التطبيع مع هذا الكيان الغاصب .
وعبر الحباشنة عن أهمية إطلاق الحملة في محافظة الكرك في الظروف الحالية التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني العدوان الصهيوني وحيدا دون أية مساندة من الأشقاء العرب، رغم أهمية الوقوف والمساندة الشعبية العربية . مشدداً على أهمية متابعة كل مفاصل التطبيع مع العدو الصهيوني، وخصوصا في مجالات التعليم والاقتصاد والتجارة والبحث العلمي والطبي وغيرها من المجالات التي يهتم الكيان الصهيوني في التطبيع مع الأردن من خلالها .
وختم الحباشنة مداخلته بأنه على كل المدن الأردنية والعربية أن تحذو حذو مدينة الكرك وبلديتها وفعالياتها وأحزابها ونقاباتها في رفض التطبيع مع العدو وجعلها مدنا خالية من البضائع الصهيونية .
الرفيق محمد العبسي منسق تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع وجّه في بداية حديثه التحية للأسير أحمد الدقامسة ، مبيناً رفض التطيبع جملةً وتفصيلا مع الكيان الصهيوني والرفض الشعبي لمعاهدة وادي عربة ولكل الاتفاقيات التي سيقت منذ توقيع تلك المعاهدة المشؤومة .
وأشار العبسي إلى أن المطلوب من النظام أن يكون نظاما وظيفياً مهمته حماية الكيان الصهيوني ، وتجلى ذلك من خلال العديد من القوانين السياسية وأهمها قانون انتخاب الصوت الواحد وظروف مجيئه حيث أنه جاء إقراره لتمرير تلك المعاهدة . واعتبر بذات السياق إلى أنه لا يمكن أن يتحقق الاصلاح السياسي والوصول إلى قوانين ديمقراطية في ظل وجود معاهدة مع الكيان الصهيوني كما أنه لا يمكن إسقاط معاهدة وادي عربة طالما هناك قوانين جاءت لخدمة تلك المعاهدة .
ولفت العبسي إلى خطورة التطيبع والاصرار الرسمي بتوريط الناس بالانخراط فيه من خلال تسهيل اجراءات ذهاب العمال الأردنيين استغلالاً لظروفهم للعمل في مدينة أم الرشراش المحتلة أو ما تسمى “إيلات” والشركات التي يمتلكها متنفذون ففي الوقت الذي يساهم هؤلاء الشباب ببناء الاحتلال اقتصاديا قد يشكل بذات الوقت خطراً على الاردن وذلك خشية من تجنيدهم لخدمة الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية . وفيما يتعلق باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بحيث يقوم الكيان الصهيوني بسرقتها وتسويقها في الأسواق العالمية على أنها من صنعه .
منوها إلى أنه في الوقت الذي تمارس فيه الحكومات التضييق على كل الفعاليات المناهضة للتطبيع إلا انها بنفس الوقت تصر على إجبار الناس بالتعامل والتعايش معه لينتقل التطبيع من علاقات رسمية إلى شعبية .
وختم العبسي بضرورة توحيد كل الجهود لاسقاط تلك الاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق برسالة النوايا الموقعة مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز ، مؤكداً على أهمية كافة الفعاليات التي تصب في خدمة حماية الوطن من خطر التطبيع .
