بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسه

الوحدة الشعبية: قانون ضريبة الدخل أثبت انصياع الحكومة للمؤسسات المالية الدولية

مجلس النواب خضع لإرادة الحكومة على حساب إرادة الناخب

القوانين الناظمة للحياة السياسية تسهم في المزيد من التراجع في مجال الإصلاح السياسي

المطلوب هو وحدة القوى الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتبعية

تمر هذه الأيام الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حزب الفقراء والكادحين، الذي تميز ببرنامجه وأهدافه بربطه للصراع على المستوى الوطني بالصراع على المستوى القومي، بحمله مهمتين بالتوازي: نحو أردن وطني ديمقراطي .. ونحو واستراد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة.

تأتي ذكرى تأسيس الحزب لهذا العام، والأردن يعيش مرحلة تاريخية دقيقة وصعبة. حيث يعاني الأردن من حجم مديونية غير مسبوق بالتوازي مع ضغوط إقليمية ودولية، تدفع الأردن باتجاه الانخراط في صفقات تصفية القضية الفلسطينية.

على الصعيد الاقتصادي، لقد رهنت الحكومات المتعاقبة نفسها بالكامل لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، لتكون النتيجة ارتفاع المديونية من (10.65) مليار دينار في عام (2009)، لتصبح (28.42) مليار دينار في نهاية أيلول من هذا العام، أي بارتفاع بلغ (17.77) مليار دينار في أقل من عشرة أعوام. فيما لاتزال  الحكومة ترفض عمل أية دراسة حول مستويات الفقر في الأردن، حيث كانت آخر دراسة رسمية معلنة في عام 2010.

كما جاء إقرار قانون ضريبة الدخل قبل أيام من قبل مجلس النواب، رغم الحركة الاحتجاجية الواسعة عليه، والتي أدت إلى إسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي، لتظهر حجم انصياع الحكومة لتوصيات الؤسسات الدولية، وارتهانها لإرادة هذه المؤسسات. كما يثبت تمرير مجلس النواب لمشروع القانون وفق الرؤية الحكومية، انفصال أعضاء المجلس عن قواعدهم الانتخابية ونبض الشارع الأردني، وهو الأمر الذي يثبت مرة أخرى أن ما تفرزه قوانين الانتخابات منذ عام 1993، من نواب، لا يعكس إرادة الناخب الحقيقية وتطلعاته.

أما على صعيد الإصلاح السياسي والحريات العامة، فلا تزال الأحزاب المعارضة تتعرض للمزيد والمزيد من  الضغوطات على عضويتها، والتضييقات على نشاطاتها، ولا تزال القوانين الناظمة للحياة السياسية، تسهم في المزيد والمزيد من التراجع في مجال الإصلاح السياسي، من قانون الانتخاب مروراً بقانون الأحزاب وانتهاءً بقانون الاجتماعات العامة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قامت الحكومة قبل ما يقارب الشهرين، بتقديم مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال (!!!). حيث يهدف مشروع القانون إلى تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير في الفضاء الافتراضي.

لقد تعرض حزبنا هذا العام، لضغوطات كبيرة محاولة “شيطنته” لأنه يحمل راية الدفاع عن مصالح عمال وفقراء الأردن ويرفض المساومة على أهدافه الوطنية والقومية. كما تعرض عدد رفاقنا في شبيبة الحزب لملاحقات أمنية، إضافة إلى التضييق على نشاطات وفعاليات الحزب. وهو الأمر الذي يتناقض والادعاءات الحكومية بتعزيز حرية العمل السياسي. إلا ان هذه الضغوطات لم تزدنا سوى صلابة وتمسكاً بمبادئنا.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فقد شهدنا قبل أيام، انتصار إرادة النصر والحياة للمقاومة الفلسطينية في غزة في وجه قوات الاحتلال الصهيوني، على الرغم من غياب الدعم العربي الرسمي، والذي لم يجرؤ على إصدار مجرد بيان يقف فيه إلى جانب أهلنا في غزة في وجه العدوان الصهيوني. لقد أثبت هذا الانتصار والذي جاء متزامناً مع قرب انتهاء الحرب على سورية ودحر الجماعات الإرهابية من أراضيها، أن محور المقاومة هو الأقدر والأكثر تعبيراً عن تطلعات وطموحات شعوبنا العربية، خاصة وأن هذه الانتصارات أتت في ظل محاولة صهيو-أمريكية بالتنسيق مع أنظمة عربية رجعية، لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بـ”صفقة القرن” التي يتم العمل على تكريسها على أرض الواقع، ابتداءً من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مروراً بوقف الدعم الأمريكي عن وكالة “الأونروا” للاجئين، إضافة إلى الزيارات التطبيعية بين بعض الأنظمة الخليجية والكيان الصهيوني.

في الختام، لا بد لنا من الإشارة إلى أننا في هذا العام، اخترنا شعار “نحو وحدة القوى الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتبعية” كشعار ناظم لعملنا في المرحلة القادمة، إيماناً منا بأن التصدي لسياسات الخصخصة ورفع الأسعار وتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى مجابهة صفقةالقرن التي تستهدف الأردن تماماً كما تستهدف فلسطين، لا يمكن تحقيق إنجاز باتجاه التصدي لهذه السياسات إلا عبر تشكيل أكبر تحالف شعبي يضم كافة الفئات الشعبية والوطنية المتضررة من عمال وفلاحين ونقابات مهنية وعمالية وأحزاب وقوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.

المجد والخلود للشهداء والحرية لمعتقلي الرأي وللأسرى   

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

21 تشرين ثاني 2018