أكدت رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية أن قرار الأونروا برفع سقف أعداد الطلاب في الشُعبة الواحدة في مدارس الوكالة إلى خمسين طالباً، يهدف إلى إلغاء عدد كبير من وظائف التعليم من خلال إلغاء عدد كبير من الشُعب الصفية ودمج عدد من مدارس الأونروا، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى التعليم في مدارس الوكالة.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة مؤتمر الاتحاد عقب اجتماع الطارئ لرؤساء الاتحادات في أقاليم عمل الوكالة الخمس ورئاستي غزة وعمان يوم 26/8/2015، عبر شبكة الهاتف، والذي جرى فيه مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة بشأن التشكيلات المدرسية وعمليات دمج الشُعب الصفية، وكذلك مناقشة رد فعل العاملين بشأن قانون الإجازات الاستثنائية الخاصة بلا راتب والذي أعلن السيد المفوض العام تجميده وليس إلغائه على الرغم من إعلانه انتهاء الأزمة المالية .
وأضاف البيان أن تجميد قانون الإجازات الاستثنائية بلا راتب وليس إلغائه، سيضع كافة العاملين وفي كافة البرامج في الأونروا في دائرة الخطر وسيعطي إدارة الأونروا المبرر القانوني لإلغاء أياً من هذه البرامج في حال حدوث أي أزمة مالية في المستقبل.
وأمام رفض إدارة الوكالة العدول عن هذين الأمرين؛ فقد قررت الاتحادات اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية تمثلت بما يلي:
1_الاستمرار بنزاع العمل مع إدارة الأونروا حتى يتم إلغاء القرار الظالم بإعطاء إجازة إجبارية لأي من العاملين بلا راتب وحتى يتم التراجع عن قرار التشكيلات المدرسية ودمج الشعب الصفية وإبقاء التشكيلات على ما هي عليه في العام الدراسي الماضي.
2_ إعلان يوم 7/9/2015 يوم احتجاج واسع يشمل كافة الأقاليم من خلال تنفيذ اعتصام في كافة مناطق عمل الوكالة لمدة ساعة وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً.
3_تنفيذ اعتصام شامل لمدة ساعتين يوم 14/9/2015 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.
4_في حال عدم تراجع الإدارة لمطالب المؤتمر العام سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية أكثر قوة وغير مسبوقة.
5_أبدى المؤتمر استعداده للانفتاح من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن كافة القضايا العالقة وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة والتي التزمت الاتحادات به وحدها .
6_عدم العبث في هيكلة الكليات والجامعات ومراكز التدريب ومراكز التطوير التربوي أو دمج أي مؤسسة تربوية مع غيرها.
وصرح البيان، أن المؤتمر سيبقى في حال انعقاد دائم،حيث طُلب من رئيس المؤتمر التواصل مع السيد المفوض العام للعمل على إنهاء أسباب النزاع بين الإدارة والعاملين.
