وزراء الداخلية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يصوتون على قرارات مفاجئة ادخلت على جدول الأعمال وبدون العودة الى حكوماتهم، رغم ان اتخاذ قرارات تتعلق بالأرهاب هو قرار يجب ان يستند الى قرائن جرمية وقرارات قضائية تتعلق بكل دولة، ويكون الفرد او المنظمة قد مارسوا اعمالا ارهابية موصوفة .
ان اتخاذ القرار في اجتماع تونس كان بالنسبة لبعض وزراء الداخلية ليس بناء على قرار وطني سيادي يخص بلدانهم . والمدقق في القرار فان كل ما اورد كحيثيات هو ذا بعد سياسي ولم يقرن باي قرار قضائي او سيادي قد اتخذته بلدانهم قبل الأجتماع .
المدقق في البيان الذي حضر قبل الأجتماع يلاحظ ان البيان المقترح لا يشمل اي اشارة لتصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية . والملفت للأنتباه ان هذا القرار سيترتب عليه اشكالية سياسية مع لبنان كون حزب الله هو جزء اصيل من الحكومة اللبنانية , فهل ستقطع هذه الدول علاقاتها مع لبنان . يبدو ان الموقف المتسرع والناتج عن ردات فعل غير محسوبة تدخل الدول في احراج مع شعوبها وتضع الحكومات بذات الخندق مع الموقف الأسرائيلي سياسيا وعمليا.
على الصعيد الداخلي اللبناني ان هذا القرار سيفتح الصراع على مصراعيه بين قوى المقاومة والحكومة اللبنانية اذا لم تسارع لرفض هذا القرار الذي يستهدف الحزب والقوى التي انتصرت واعادت الأعتبار للسيادة اللبنانية ,وحررت اراضيه , ودفعت مخاطر التنظيمات الأرهابية عنه .
اما على الصعيد العربي فان هذا القرار يكشف مدى الضعف الذي يعاني منه النظام الرسمي العربي، والمدقق بالمبررات يلاحظ ان التصنيف جاء بناء على دور حزب الله في كل من سوريا واليمن والعراق , والغريب ان ايا من هذه الدول لم تقدم طلبا لتصنيف حزب الله تنظيما ارهابيا، هذا يؤكد ان القرار جاء بناء على مواقف وممارسات ودور سياسي وميداني لحزب الله في سوريا, وموقفه المساند لليمن وكذلك دوره في المساعدة بمواجهة داعش في العراق .
ان تصويت العراق ضد القرار يسقط الذريعة حول دوره في العراق، وعدم وجود سوريا في الأجتماع ورفضها للقرار يسقط الذريعة حول دوره في سوريا، فالمعروف للجميع ان وجود الحزب في سوريا هو بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا . اما عن اليمن فالغريب ان مجلس التعاون يصنف حزب الله الذي يتخذ موقفا سياسيا ضد العدوان على اليمن في حين لم يصنف الحوثيين الذين يواجهون عدوانهم .
اما عن لبنان فان حزب الله هو حزب شرعي متواجد علنا في مجلس النواب والحكومة اللبنانية , وهو صاحب قرار وازن في سياساته الداخلية والخارجية، والملاحظ ان الأمم المتحدة قد نأت بنفسها عن هذا القرار, واشار الناطق الرسمي باسمها ان لدى الأمم المتحدة معاييرها ولوائحها وهذا يعني ان شكوكا تدور حول مبررات القرار وجديته.
فمن الواضح ان القرار ياتي في سياق الحرب الشاملة على المقاومة وفصائلها اللبنانية والفلسطينية ومناصريها في الدول العربية , ويهدف الى منع قوى المقاومة من استثمار الانتصارات التي تمت في كل من سوريا والعراق ولبنان ضد المجموعات الارهابية، ويهدف الى ارهاب مناصري المقاومة من الذهاب بعيدا في تاييدها , وهذا واضح من خلال الحملة الاعلامية التي تهدف للتقليل من ما انجز على الساحة العراقية والسورية واللبنانية .
طيلة خمسة سنوات حزب الله وحلفائه هم من يحاربون الارهاب في الميدان اللبناني والسوري والعراقي, و التنظيمات التي تجد رعاية اسرئيلية تركية خليجية هي من صنفت على لوائح الأرهاب الدولية . والنتيجة فان المستفيد من هكذا قرارات هو المغتصب الاسرائيلي .
