الوحدة الشعبية يدعو لتجفيف منابع الإرهاب عبر محاربة بؤر الفقر والبطالة ويطالب الحكومة بالتراجع عن قرار اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية

أصدر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية تصريحاً صحفياً، تالياً نصه:

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي والعربي، وسجل الموقف التالي:

أولاً: على الصعيد المحلي: أدان المكتب السياسي محاولة استهداف الأمن الوطني من قبل المجموعات الإرهابية في مدينة إربد، انطلاقا من موقفنا المبدئي برفض كل أشكال الارهاب والتطرف، ومحاولات المساس بالوطن ومواطنيه ومقدراته.

وتوجه المكتب السياسي بالتقدير لقوات الأمن التي تصدت لهذه المجموعة، وبالتحية لروح الشهيد راشد الزيود الذي كان في مقدمة القوة الأمنية التي تعاملت مع أفراد المجموعة الإرهابية وقدم روحه شهيدا دفاعاً عن الوطن، والتمنيات بالشفاء العاجل لزملائه الجرحى.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه الحادثة تعزز المطلب الشعبي بضرورة التعامل مع ملف الإرهاب والتطرف من خلال عملية وطنية شاملة سياسية وفكرية وثقافية ترسخ مبدأ الدولة المدنية الوطنية التي تستوعب كل الأفكار والاتجاهات، وتحترم القيم الإنسانية والتنوع الفكري والإجتماعي، والمزيد من الخطوات على الصعيد الداخلي باحترام التعددية، واحترام حرية التعبير، ووقف كل أشكال التضييق ومصادرة الحريات، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب من خلال عملية تنموية ومحاربة بؤر الفقر والبطالة التي تشكل حاضنة لهذا الفكر المتطرف. وأكد المكتب السياسي أن الإرهاب واحد لا وطن ولا دين ولا هوية له، ومواجهته تتطلب المزيد من التماسك وتمتين الجبهة الداخلية دفاعاً عن الوطن وأمنه، ودفاعاً عن الأمن القومي العربي الذي تتعرض فيه الدول الوطنية لمحاولات التتفتيت والتقسيم والتجزئة وتتعرض فيه الهوية العربية للتبديد

ثانياً: على الصعيد العربي: اعتبر المكتب السياسي أن قرار وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله منظمة ارهابية يشكل استهدافاً لنهج المقاومة التي سجلت صفحات مشرقة في مواجهة الكيان الصهيوني الذي رحب قادته بهذا القرار وسيطالبون بالمزيد ليشمل منظمات آخرى من قوى المقاومة، وشكل هذا القرار صك براءة للكيان الصهيوني عن كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها يومياً بحق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية.

وأكد المكتب السياسي على رفضه لهذا القرار انطلاقا من ثوابتنا وفي مقدمتها تبني ودعم خيار وقوى المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، والتصدي لمحاولات حرف بوصلة الصراع عن اتجاهه الرئيسي مع المشروع الصهيوني.

وطالب المكتب السياسي الحكومة بالتراجع عن قرار تأييد هذا القرار كما فعلت الدولتان الشقيقتان الجزائر وتونس، لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية ولا الأمن القومي العربي.