منذ أن ابتدأت الأحداث في سوريا, تعرض الأردن لضغوط داخلية وخارجية من أجل دفعه لأخذ موقف يعلن فيه وقوفه إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. الضغوط الداخلية, كانت تتمثل بحركة الأخوان المسلمين وبعض أجنحة النظام خاصة وزارة الخارجية. التي كانت تضغط لكي يصبح موقفها هو سياسة عامة للأردن. ولكن قيادة الجيش الأردني وأجهزتها الأمنية كانت تدرك أن اتخاذ أي موقف ليس محسوب بدقة سياسياً وأمنياً ووطنياً, سيضع الأردن في مهب الريح, ويدخله في نفق من الصعب الخروج منه. إن أي موقف يتخذه الأردن بدعم تشريع إسقاط النظام في سوريا عبر وسائل إرهابية مسلحة يتناقض مع جوهر النظام السياسي في الأردن, ويضعه في تناقض واضح, فهو الذي يدعو لحل القضية الوطنية الفلسطينية من خلال التسوية السياسية. كيف سيكون موقفه إذا أقدم على المشاركة في إسقاط النظام الوطني في سوريا بالوسائل العسكرية.
هذا كان سيضعه في تناقض مع القوى الوطنية وأغلبية الشعب الأردني. الذي يرى أن المخاطر على الأردن لا تأتي من الجبهة الشمالية وإنما من الجبهة الغربية. داخلياً، فإن ضغط الاخوان المسلمين والقوى السلفية على النظام من أجل تبني وجهة نظرهم للمشاركة المباشرة العلنية لإسقاط النظام في سوريا يحمل رؤية مستقبلية لتشريع حملهم السلاح للانقضاض على النظام في الأردن, وسيكون مقبولاً هذا السلوك كون النظام قد وافقهم على إسقاط سوريا بذات الوسائل.
خارجياً، إن الحرب الاستباقية التي بدأتها الأجهزة الأمنية في اربد, يحمل مؤشر أن التعارض بين وزارة الخارجية وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية قد حسم لصالح الأخيرة, إن مصلحة الدولة الأردنية تقتضي أن لا يسمح للمجموعات الإرهابية في التمدد والتحضير للانقضاض على الدولة الأردنية لتلبية بعض الأجندات الأقليمية, التي ترى في الدولة الأردنية عقبة أمام تمرير بعض المشاريع الإقليمية المتعددة الاتجاهات والأهداف. جاء هذا الموقف بعد أن أمن الأردن الغطاء السياسي أمريكياً وروسياً. فالأردن لا يمكن أن يتحمل أية مغامرات جنوبية أو غربية تتناقض مع مصالحه وأمنه ومستقبل كيانه. فالمصلحة الوطنية الأردنية تقتضي أن يتم مجابهة الإرهاب فكراً وممارسة, من خلال اجتثاثه الثقافة التي تنتجه ووضع أدواته بين خيار ولائها للدولة أو ولائها للمنظومة العالمية ومراكزها.
إن إعادة تقييم لدور الأردن ضرورة يجب أن تنطلق من خلال مصالحه ومصالح شعبه ووحدته. إن من واجب الحكومة الأردنية أن تقدم على خطوات فعلية من أجل تفكيك الاحتقان من خلال التسريع في إقرار الخطوات التشريعية التي تعمق المشاركة, وتعمم العدالة الاجتماعية, وسياسات خارجية تعكس المصالح العامة للشعب الأردني.
