الاستفسار الذي وجهته النائب رولى الحروب يوم الثلاثاءالماضي لوزير المياه حول قيام الحكومة برفع أسعار المياه ابتداءً من بداية العام الحالي دون إعلام النواب والمواطنين. هذا الاستفسار كشف القرار الحكومي الذي لم يتم الإعلان عنه في الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يصدر تصريح حكومي واحد حوله سواء من ناحية حجم الرفع أو أسبابه الموجبة.
[widgetkit id=”7″ name=”ارتفاع المياه”]
استفسار النائب الحروب تحول إلى مشادات نيابية –كالعادة- بين مدافع عن الموقف الحكومي ومعارض له، خاصة بعد أن أعلنت الحروب عدم قناعتها بردود الحكومة، وطرحت الثقة بها، ما أثار الجدل حول دستورية استجواب رئيس الوزراء.
هذا الرفع في فاتورة المياه ليس الأول فيغضون الأشهر القليلة الماضية. فقد قامت الحكومة برفع برفع المبلغ الثابت المقطوع على فاتورة المياه حسب شرائح المياه الثلاث: الشريحة الدنيا 2 دينار، الوسطى 4 دنانير، والعليا 6 دنانير.
رئيس الوزراء المعروف بدهائه، أوضح للنواب بأن رفع أسعار المياه هو من صلاحيات السلطة التنفيذية (الحكومة) وليس البرلمان، وأضاف:” مجلس النواب لا يسوق المركبة لكن يراقب الساعة والتزامنا هذا لمصلحة مجلس النواب خلي الناس تزعل منا مش من مجلس النواب.” في إشارة إلى أنه قادر على انتزاع قرار من مجلس النواب برفع الأسعار لكنه لا يريد إحراج المجلس أمام قواعده الانتخابية.
الحروب: وفورات كبيرة تحققت في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط والحكومة ليست مضطرة إلى اتخاذ هذا الإجراء، ورفوعات قادمة حتى 2020
حكاية الحكومة مع تعرفة المياه بدأت –وفق النائب رولا الحروب- منذ توقيع الحكومة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 2012 باقتراض 2 مليار من الصندوق وتعهدت الحكومة بإجراء سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها تقليل خسائر القطاعات التي تخسر ومن أهمها قطاع الكهرباء والمياه، حيث تعتبر سلطة المياه من أكبر المستهلكين من قطاع الكهرباء.
وتضيف الحروب في حديثها لـ نداء الوطن أن هذه الاتفاقية وضعت خطة عمل لرفع أسعار الكهرباء تدريجياً وصولاً لتحريرها بالكامل، ورفع أسعار المياه أيضاً وتعديل قوانين مثل قانون ضريبة الدخل … إلخ.
ولفتت النائب الحروب إلى أنه في الوقت الراهن نحن نحقق أكثر من 100% من كلف التشغيل فيما يتعلق بالمياه باعتراف الإستراتيجية الوطنية من 2016 – 2025 في صفحة 21 تحت عنوان استعادة الكلفة تنص الإستراتيجية على أن سلطة المياه والشركات التابعة لها تحقق أكثر 100%، ولكن إضافة الكلف الرأسمالية في مشروع المياه تنخفض هذه التغطية إلى 60 – 70% ، إذن رفع أسعار أثمان المياه لاستعادة الكلف الرأسمالية وليس لاستعادة كلف الصيانة والتشغيل.
ونوهت الحروب في حديثها لـ نداء الوطن إلى أن وفورات كبيرة تحققت في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط أي أن الحكومة ليست مضطرة إلى اتخاذ هذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات، والمشكلة الأكبر ستكون بمسلسل الرفوعات الذي سيستمر حتى عام 2020.
الخواجا: إقرار الموازنة أعطى الحكومة الضوء الأخضر لرفع أسعار الخبز انسجاماً مع توجهاتها الاقتصادية المنضبطة لوصفات وتعليمات صندوق النقد الدولي
من جهته، رأى الدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ومنسق حملة الخبز والديمقراطية أن قرار رفع قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه ، والمتخذ قبل عدة أشهر، مر مرور الكرام وكان يستوجب التوقف أمامه في ضوء التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط عالمياً، وتراجع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة لتشغيل وتوفير المياه للمواطن.
ولفت الخواجا في تصريحه لـ لنداء الوطن إلى أن إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب لم تواجهه أية عقبات، وعَمِلَ المجلس النيابي بما أرادت السلطة التنفيذية، فالضوء الأخضر أعطته الحكومة لنفسها، لأن مجلس النواب لا يخرج عن طاعتها وطاعة أجهزتها في الملفات الرئيسية السياسية والاقتصادية.
واتهم الدكتور الخواجا الحكومة بأنها غير معنية برأي المواطن، وأنه ليس ذو وزن أوأهمية بالنسبة لهذه الحكومة التي لا تنظر له كمصدر لسلطاتها، ولا تنظر له كشريك لها في اتخاذ القرارات، ولا تعتبره هدفاً جاءت مكلفة لتخدمه، بل تنظر له مَعيناً لا ينضب، تمد يدها إلى جيبه متى شاءت لسد عجز موازناتها.
وحذر الخواجا من أن إقرار الموازنة قبل أسبوعين أعطى الحكومة الضوء الأخضر لرفع أسعار الخبز، الذي يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة وفريقها الاقتصادي المنضبط لوصفات وتعليمات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن كل شيء تقدمه الحكومة للمواطن، وترك تحرير السوق والخصخصة وانسحاب الدولة تفعل فعلها في توجيه الاقتصاد، حتى لو كان الثمن مزيداً من الإفقار وتوسيع الرقعة الاجتماعية المتضررة والمنحدرة إلى ما دون خط الفقر.
تراهن الحكومة في تمرير قراراتها الاقتصادية على قدرتها على ضبط الشارع الذي استوعب رفوعات سابقة للكهرباء. وتبقى الكرة الآن في ملعب القوى والحراكات التي عليها أن تنهض من جديد لتواجه القرار الحكومي الأصعب والمتمثل برفع أسعار الخبز، فهل ستقدر حكومة الجباية على تمرير هذا القرار الذي يرى المراقبون أنه آخر مهمات حكومة النسور على الصعيد الاقتصادي؟؟!!
يذكر بأن قيمة رفع تعرفة المياه التي أقرتها الحكومة اقتربت من بنسبة 50% تقريباً لكافة الشرائح ابتداءً من بداية كانون الثاني لهذا العام، كما من صفر-18 متراً مكعباً في الدورة -3 اشهر- دينارين، ليصبح بعد الزيادة 4 دنانير و 43 قرشا.
– من يزيد استهلاكه عن 19 مترا مكعبا وحتى 72 مترا مكعبا في الدورة تم زيادة مقطوعية المياه 4 دنانير ليصبح على فئات هذه الشريحة ما بين 8 دنانير و 8 قروش، و 9 دنانير و 73 قرشا.
– اما الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 73 مترا مكعبا في الدورة فزادت قيمة المبلغ المقطوع 6 دنانير ليصبح 11 دينارا و 73 قرشا.
