أقر الكنيست الإسرائيلي قانون يهودية الدولة تحت عنوان “حق تقرير المصير للشعب اليهودي”، في ظل صمت رسمي عربي.
القانون مرر بلحظة تراجع وتخبط سياسي عربي وفلسطيني، وإغراق بالهموم المعيشية للمواطن في دول الطوق وإعادة تموضع سياسي لدور دول الخليج لمصلحة تعويم العلاقة مع “إسرائيل”.
هذا القانون سيكون له تداعيات سياسية واجتماعية وقانونية على الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. القانون ألغى أحقية فلسطينيي الشتات بالعودة وأخرجهم من أي تفاوض مستقبلي. كما أنه أسقط جزءً كبيراً من حقوق فلسطيني الـ48 الذين ساهموا في الحفاظ علي الهوية القلسطينية، بصمودهم.
القانون عرف كل بنود يهودية الدولة ولكنه لم يعرف حدودها ليعطي اسرائيل امكانية التمدد شرقاً. القانون تعامل مع الساطة الفلسطينية وكانها لم تكن ولم يشر للفلسطينيين بأية عبارة وإنما تعامل معهم على أنهم تجمعات سكانية تحمل خصائص دينية والتعامل معهم على أساس رؤية الدولة اليهودية للأديان.
إن عدم الإشارة لحدود الدولة اليهودية، يطرح تساؤلات مستقبلية حول خططها للتوسع غرباً لتأمين عمق استراتيجي بموانع طبيعية. هذه الخطط التي كانت قد طرحت سابقا بضرورة الوصول لجبال السلط وعجلون لربطها مع الجولان السوري المحتل.
هذا يضع الأردن ككيان أمام مخاطر تمس كيانه وتتطلب تغييرات ديمغرافية تعمل اسرائيل على إيجاد بيئة ملائمة لتمريرها. فقانون حق تقرير المصير للشعب اليهودي بدون تحديد إطاره القانوني يضع الدولة الأردنية والشعب الفلسطيني بذات الخندق حيث يهدف الى تقويض الحقوق التاريخية الفلسطينية واعتبار أن حلها ليس مهمة إسرائيلية إنما هي مهمة أردنية. بما يعني أن المقصود بالدولة العربية في قرار التقسيم هو الأردن.
هذا يتساوق مع بعض التوجهات التي تحاول التساوق مع هذه الرؤية من خلال بعض الشعارات لتحويل فكرة العودة من حقوق وطنية الى حقوق مواطنة. الحديث عن حقوق المواطنة لا بلغي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالشتات. ومن جهة أخرى تجري محاولات محو الذاكرة من خلال محو المخيم ورمزيته في كل من سورية ولبنان والتعامل مع المخيم كمكان يحمل حواضن خارجة عن القانون لخلق انطباع جديد عن المخيم بعد أن كان مكان يحمل رمزية القضية الفلسطينية ببعدها الوطني والقانوني والوطني والحقوقي والأنساني.
الضغوط على غزة للقبول بالحل الأقتصادي والتعامل معها كمسألة سكانية تحمل أبعادا إنساينة والتلميح بأن حلها هي مهمة مصرية وعليها مراعاة الرؤية الأمنية لإسرائيل.
المرحلة القادمة تتطلب من الأردن وفلسطين إعادة قراءة المشهد السياسي الذي فرضه القانون الإسرائيلي والذي يضع الأردن ككيان على جدول أولوياته وبذات الوقت يلغي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويضعها في تصادم مع محيطها العربي.
الأولوية الفلسطينية تتطلب رفض قاطع للقانون وكشف طبيعته العنصرية التي تتعارض مع القوانين الدولية. الفلسطينيون مطلوب منهم إعادة الاعتبار لقضيتهم الوطنية والخروج من دائرة الصراع الذاتي إلى مواجهة المخاطر الوجودية التي فرضها قانون الدولة اليهودية.
