مضى عاماً كاملاً على الحراك الشعبي الأردني ولا يزال محافظاً على استمراريته حيث شهد تموجاً كبيراً في مده وجزره وفي طبيعة القوى والشرائح الاجتماعية المشاركة فيه، وبالرغم من تنوع المطالب والشعارات إلا أننا نستطيع القول أن شعار الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ظل حاضراً في كل الأوقات وفي كل أماكن انتشار الحراك.
ومما يثير الانتباه أن الحكومة الجديدة التي جاءت من أجل مهمة الإصلاح السياسي نرى أن مهمتها عدا عن قصورها وعدم اتسامها بالشمولية، فإن نقطة إنطلاقتها كانت خاطئة في مسألة تعاطيها مع قانون الانتخاب.
هذه الحكومة تسعى وبشكل حثيث للقفز عن النظام الانتخابي الأرقى والأكثر عدالة في التمثيل أي النظام الانتخابي القائم على أساس التمثيل النسبي.
هذه الحكومة بدل التعاطي البناء في هذه المسألة والاستفادة من جهد لجنة الحوار الوطني وما قدمته باعتماد مبدأ التمثيل النسبي راحت تعلن على لسان رئيس وزرائها أن مخرجات لجنة الحوار غير ملزمة للحكومة بل أن لجنة الحوار ليس لها أي صفة تمثيلية.
هذا الكلام عدا عن عدم منطقيته وعدم صوابيته يفتقر للعقلية المؤسسية لأن لجنة الحوار تشكلت بقرار من الحكومة السابقة وتم تحديد أعمالها برسالة ملكية وإن كان غاب عنها لون سياسي هام فإنها بتركيبتها مثّلت طيفاً سياسياً ومؤسسات وطنية واسعة لا يمكن التشكيك بدورها ومكانتها الوطنية، ولقد بذلت جهداً كبيراً في عكس تطلعات الناس للإصلاح السياسي.
إننا نعتقد أن الشارع الأردني يضغط بشكل متواصل ومتنامي باتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد، والإصلاح حتى يأخذ مداه مطلوب منه مراجعة التعديلات الدستورية بما يفضي إلى تكريس وتفعيل المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التأكيد على وجوب انتخاب مجلس الأعيان، إضافةً إلى السعي نحو نظام انتخابي يرمم ما دمره القانون الحالي لتوحيد المجتمع وتعزيز دور الناس مشاركةً وتمثيلاً، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير بنية مجلس النواب تمهيداً لتغيير الآلية في تشكيل الحكومات بحيث تعكس الحكومة الأغلبية البرلمانية.
ولن يكتمل الإصلاح إلا بسياسة جادة وذات مصداقية عالية تفتح ملفات الفساد وتقود إلى استرداد ما تم نهبه من المال العام ومعاقبة من تجرأ على ثروة الوطن ومقدراته.
إذا لم نسر صوب تلك المحطة فإن الأزمة ستستمر وأن الحراك سيتواصل.
