الوحدة الشعبية: نتائج استطلاع مركز الدراسات توجب إقالة الحكومة

الوحدة الشعبية: نتائج استطلاع مركز الدراسات توجب إقالة الحكومة

الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض متناقضة مع تعهداتها السابقة

رفع الأسعار لم يحل دون استمرار العجز في الموازنة وارتفاع المديونية

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي، حيث أكد على الآتي:

1_ يبدي المكتب السياسي للحزب استغرابه من التصريحات الرسمية حول نية الحكومة الحصول على قروض جديدة تتجاوز قيمتها النصف مليار دولار، وذلك لسداد المديونية.

ويرى المكتب السياسي للحزب، أن الحصول على قروض جديدة يتنافى وكافة الذرائع التي وضعتها الحكومة لتسويق رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات منذ بداية العام الحالي، والتي أكدت الحكومة فيها أن هذا الرفع يأتي لتكريس الاعتماد على الذات ووقف اللجوء إلى الاقتراض.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب أن هذا القرض يؤكد زيف الادعاءات الحكومية وشعار “الاعتماد  على الذات” الذي رفعته. كما أن أرقام العجز في الموازنة والمديونية تكشف أن القرارات الحكومية برفع الأسعار لم تؤدِ إلا إلى المزيد من تفاقم العجز والمديونية معاً.

2_ توقف المكتب السياسي للحزب أمام نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، والذي أظهر أن 68%من المستجيبين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وأن 74%من المستجيبين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه سابقاً، فيما تراجعت نسبة مدى قناعة الناس بقدرة رئيس الوزراء على القيام بمسؤوليته، إلى 29 %. أي أن ما يقارب ثلاثة أرباع المواطنين غير مقتنعين بقدرة  الرئيس الملقي على تحمل مسؤوليته كرئيس للوزراء.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الأرقام تؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها، وأنها أصبحت عبئاً كبيراً، الأمر الذي يتطلب إقالتها على الفور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، طالبت بها كافة القوى الوطنية.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

30 نيسان 2018