ثبتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، درجة تقويم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين للمملكة، معتبرة أن الوفاء بتسديد فوائد الدين والاقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وأجمعت تقديرات وكالات تصنيف ائتماني عالمية، على ان الدين العام الاردني سجل 90.7 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي، فيما ارتفعت النسبة للدين الخارجي 32.7 بالمئة.
وبلغت نسبة خدمة الدين 9.6 بالمئة، فيما بلغ عجز الحساب الجاري 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفعت نسبة صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 5.3 بالمئة.
وجاءت تلك البيانات وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمي، اضافة الى بيانات من صندوق النقد الدولي، ووحدة الاكونوميست للمعلومات، مجمعة حتى بداية حزيران الجاري.
وجاء تصنيف الوكالات للمملكة ضمن فئة جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، واستعرضت الوكالات التصنيف كالتالي: “ستاندرد ان بورز “BB-“، موديز “B1“، كابيتال إنتيليجانس “BB-” ، واخيرا وحدة الاكونوميست للمعلومات “ccc“.
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الاقل جدارة عبر الحروف AA وAوBBB.
