“القومية واليسارية” تبدي قلقها من عودة الأراضي الأردنية مرتعاً للقوات الأجنبية
أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بياناً تالياً نصه:
عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً، تناول فيه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.
فعلى الصعيد المحلي أكد الائتلاف أن البلاد تعيش حالة من القلق لم يسبق لها مثيل، في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، ولم يعد خافياً على أحد دوافع هذا القلق وعلى الأخص الحالة الإقتصادية التي وصلت اليها جماهير شعبنا.
وها هي الحكومة منهمكة منذ أسابيع بخلق الذرائع والمبررات والدوافع وراء الاجراءات الاقتصادية الخطيرة التي تزمع الحكومة على اتخاذها استجابة منها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ضاربة عرض الحائط بالمحاذير والمخاطر التي يبديها كافة الخبراء الإقتصاديين والعديد من القوى السياسية والاجتماعية.
في حين تنهمك الحكومة وكافة وسائلها ومؤسساتها الإعلامية بفبركة غير صحيحة لتلك الاجراءات مثل تحميل العجز في الموازنة لاستحقاقات اللاجئين السوريين الى البلاد، وكأن الحالة الإقتصادية والعجز في الموازنة هو وليد هذه الهجرات.
إن أحزاب الائتلاف ترى أن على الحكومة البحث الجاد في تصويب الاوضاع الاقتصادية بعيداً عن جيوب المواطنين، وعليها أن تتوقف عن الضخ الاعلامي الكاذب لبعض الاجراءات العقيمة التي لن تحل مسؤولية العجز في الموازنة مثل الحديث عن تحويل الدعم الى الأفراد بدل دعم السلع، وسبق لحكومات سابقة أن جربت هذا النهج وتوقفت عنه محملة أعباء اجراءاتها للمواطنين.
وتوقفت أحزاب الائتلاف عن مخاطر توافق هذا النهج الاقتصادي مع سياسة تكميم الأفواه والتعدي على الحريات العامة، وحرية التعبير ومنع النشاطات المسموح بها قانونياً، والتعدي على نشاطات الأحزاب والعودة الى سياسات الاستدعاء والتحقيق حول العلاقات مع الأحزاب، هذا إضافة لاستمرار سياسات الهجوم المتكرر وغير المبرّر على دور الاحزاب وعلى لسان وزير الشؤون السياسية نفسه.
أن تردي الأوضاع الاقتصادية، وتنامي النهج السياسي المعادي للحريات العامة قد نجم عنه ترد في الحياة الإجتماعية، وانتشار ظاهرة القتل والاعتداء على المال العام والخاص، وانتشار مافيات النهب والسلب لمؤسسات بكاملها، مثل كوابل الضغط العالي للكهرباء، وآبار إرتوازية بكاملها، كل هذا ما كان ليتم لو كان هناك اهتمام حكومي لمؤسسات الدولة ومصالح رعاياها.
ان الحكومة مطالبة باثبات فعالياتها وممارسة دورها في حماية المواطن وصون أمواله وممتلكاته، لا أن تجهد نفسها في اتصالات يومية مع المؤسسات التشريعية والرقابية أملاً في اقناعها بصوابية الإجراءات الاقتصادية الخطيرة التي ستطال رغيف خبز الفقراء.
ان مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية عليه أن يبادر ويتحمل مسؤوليته في الدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ ممتلكاتهم وصون حقوقهم التي أصبحت مستهدفة من إجراءات مؤسسات حكومية، كما حدث مؤخراً من رفع سعر الفائدة في البنوك دون أخذ موافقة أو علم أصحاب هذه الفوائد.
وعلى الصعيد الاقليمي :
يرى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، انه في الوقت الذي تتواصل فيه النجاحات على المنظمات الارهابية والتكفيرية واندحارها في المنطقة العربية، وعلى الأخص سوريا والعراق، فان الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها يواصلون سياساتهم العدوانية ضد المنطقة العربية التي تستهدف رسم خارطة سياسية جديدة لشرق أوسط جديد، أملاً منهم في خلق ظروف جديدة تؤهل لهم العودة الى ميدان الأحداث وبما يخدم مخططهم التآمري الامبريالي – الصهيوني في تصفية قضية شعب فلسطين، واستمرار الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.
وتعبر أحزابنا بقلق كبير جراء عودة أراضينا الأردنية مرتعاً للقوات الأجنبية وتحويلها الى قواعد عسكرية تخدم اهداف ومخططات التحالف المعادي لشعوبنا العربية.
وبات على الدولة الأردنية اعادة النظر في موقعها في هذه التحالفات والأخذ بعين الاعتبار الى تطلعات جماهير شعبنا الرافضة لتلك المحاور العدوانية , والسعي لإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا الشقيقة.
وترى احزاب الائتلاف أن الاستفتاء الذي تم في اقليم كردستان في 25 أيلول الماضي لم يأتي في سياق حق تقرير المصير والذي هو مطلب قديم جديد، إذ أنه جاء مدعوماً من أمريكا والكيان الصهيوني بهدف وضع خارطة المنطقة من جديد على معادلة التقسيم للدولة العراقية ورسم خارطة جديدة للمنطقة.
وإن هذه الحالة تأتي في ظروف معقدة حيث تنخرط فيه كافة القوى والأطياف في المجتمع العربي بدحر الهجمة العدوانية التكفيرية، سيما وأن طرحها الآن سيحيي من جديد أطروحة جو بايدن حول تقسيم العراق الشقيق. ومن هنا تشعر أحزاب الائتلاف بمخاطر هذا الطرح وتوقيته لانعكاساته على المجتمع العراقي أولاً، وعلى المنطقة العربية ثانياً.
حول المصالحة الفلسطينية:
تثمن احزابنا الخطوات الاولية نحو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد على ما اعلنته القوى الديمقراطية الفلسطينية بان استكمال هذه الخطوة يتطلب العودة إلى برنامج الاجماع الوطني ومقاومته الاحتلال الصهيوني بكل السبل، ومشاركة كافة فصائل العمل الوطني في إقرار السياسات الوطنية الفلسطينية.
وحذرت أحزاب الائتلاف في اجتماعها من مخاطر السياسة العدوانية التي تنتهجها إدارة ترامب التي تسعى الى جر العالم الى أتون حرب عالمية باردة من جديد، من خلال تهديدات أمريكية بحرق كوريا الشمالية، ومن ثم التنكر لاتفاقات عالمية حول المفاعل النووي الايراني، رغم معارضة حلفائه الأوربيين، بل معاداة نهج ترامب ظهرت داخل ادارته نفسها.