في ذات اليوم الذي انطلقت فيه فعاليات حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، وقفت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان لتعلن للرأي العام، أن عدد حالات النساء المعنفات اللواتي تعاملت معهن مكاتب الخدمة الاجتماعية بلغ 3385 حالة منذ مطلع العام.
وتتواصل الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، في الفترة الواقعة ما بين الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتلك الأيام يتم الاحتفال بها دولياً وعربياً، تأكيداً على حقوق المرأة، كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وعدم التمييز ضدها أو تعنيفها بأي شكل من الأشكال، وتأتي فعاليات الحملة الوطنية تحت شعار “من السلام في البيت إلى السلام في العالم“.
وقد عرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر العام 1993 العنف بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة“.
من نافلة القول، ان إنهاء العنف ضد المرأة يحتاج لتكاتف الجهود على كافة الصعد والمستويات، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الدعم والتنسيق لإجراء الأبحاث المعمقة حول العنف ضد النساء.
وفي هذا الصدد، دعونا نقول إن رقم المعنفات الذي أعلنته وزيرة التنمية الاجتماعية كبير وصادم، خاصة أن تلك الحالات هي حالات معلن عنها، بمعنى انه يوجد أضعاف أضعاف ذلك الرقم، لم يتم توثيقه ولا الإعلان عنه، وهو أمر يدعونا للتوقف مليا أمام واقعنا الذكوري المعاش، ويدعو الدولة بكل أجهزتها وقواها المدنية والتشريعية، لفتح حوار حقيقي وليس حوار “ميكروفونات” لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، والتمييز ضد المرأة في العمل والجنس، والقوانين.
ومن هنا نعتقد انه لا يتوجب الاكتفاء بشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا بمؤتمرات يحضر البعض فيها للتصوير والوقوف أمام عدسات المصورين، كي يقولوا للناس ها نحن هنا، نؤيد المرأة وندعم حقوقها، وعندما يعود بعض -إن لم يكن أغلب- أولئك المنافحين لبيوتهم، يضعون ما قالوه على عتبة الباب، ويمارسون شتى أنواع التعنيف والتمييز ضد المرأة.
المرأة لا تريد يوما لتوثيق العنف ضدها، فالأحرى أن يكون هناك 365 يوما بلا عنف ضدها، كما لا يجوز ترك المرأة تستجدي الحصول على حقوقها، إذ يتوجب أن تحمي الدولة لها تلك الحقوق، ولا يجوز أن تنتظر المرأة الدولة لتمنح أبناءها جنسيتها، إذ يتوجب أن تمنح المرأة أبناءها جنسيتها فورا بلا نقاش، فهي لا تقل عن الرجل، وليست ضلعا قاصرا، وليست ناقصة عقلا أو دينا، حتى يتم التعامل معها بشكل استثنائي.
علينا قبل أن نذهب للصفوف الأمامية في المؤتمرات المعنية بالمرأة، أن نؤمن للمرأة حقوقها، ونوثق تلك الحقوق بنصوص دستورية وتشريعية وقانونية، ومن ثم نقف جميعنا لنحتفل بأيام المرأة المختلفة، وقت ذلك لا ضير أن يتصور المحتفلون و”يتفلسفوا”، ويتحدثوا مليا بلا توقف، فعندما يمنحون المرأة حقوقها بتشريعات وقوانين وأنظمة وليس بكلام تذروه الرياح، لن يجدوا من ينتقدهم ويتهمهم بـ”الشوزفرينيا” باعتبارهم يقولون ما لا يفعلون.
فيا سادتي الأفاضل، قبل أن تقفوا أمام كاميرات العدسات، وتجلسوا في المقاعد الأمامية في المؤتمرات، اذهبوا وعدلوا القوانين، وامنحوا المرأة حقوقها، واجعلوا حالات العنف ضدها تصل إلى نقطة الصفر، ومن ثم تعالوا واحتفلوا وصفقوا وتصورا وألقوا كلماتكم علينا. وقتها سوف نستمع لكم مليا، ولن نقاطعكم، فهل أنتم فاعلون؟ إننا ننتظر!
